إسرائيل تعتبر مؤتمر باريس خدعة فلسطينية برعاية فرنسية

في إطار محاولته التأثير على مقرراته وتعديل ما نشر منها، صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجومه على القيادة الفرنسية وعلى السلطة الفلسطينية واعتبر مؤتمر باريس، المقرر عقده غدا الأحد، «خدعة فلسطينية برعاية فرنسية».
وكشفت مصادر، أمس، عن جهود بذلتها الخارجية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة لإقناع مختلف دول العالم ومنظماتها الأهلية بمقاطعة مؤتمر باريس، وعندما فشلت عن تجنيد أي دولة، لجأت لتغيير بنود قراراته بحجة «السعي لأن يكون متوازنا» بحسب معاييرها. وكانت آخر هذه المحاولات مع رئيس الوزراء في جامايكا، آندرو هولنس، الذي يزور إسرائيل حاليا، وهي أول زيارة إليها يقوم بها رئيس حكومة في بلاده، وقد توجه إليه نتنياهو علنا بألا يحضر فأجابه قائلا: «سنحضر المؤتمر كما وعدنا أصدقاءنا الفرنسيين، لكننا لن نسمح بأن تصدر عنه قرارات غير متوازنة».
وكان نتنياهو تلقى جوابا مماثلا من ضيفين آخرين يزوران إسرائيل هذه الأيام، هما: وزير الخارجية النرويجي، بورغيه بريندي، ورئيس سيراليون، إرنست باي كوروما. وقد استغل نتنياهو هذه اللقاءات ليشكو من أن العالم لا يدرك بعد أن إسرائيل ضحية للإرهاب مثل كثير من دول أوروبا والمنطقة ويُميّز ضدها حين يهاجمها ويمارس الضغوط عليها لفرض حلول غير واقعية. وخلال استقباله الوزير النرويجي وصف مؤتمر وزراء خارجية عشرات الدول الذي سيعقد في باريس، غدا الأحد، في إطار مبادرة السلام الفرنسية، بأنه «خدعة فلسطينية برعاية فرنسية». وأضاف نتنياهو: «نحن نتعامل مع تحد كبير تشكله قوى الإرهاب التي لا تسعى إلى تدمير إسرائيل فحسب بل تسعى أيضا إلى تدمير أي احتمالية لتحقيق السلام... هنالك جهود أخرى تسعى إلى تدمير فرص تحقيق السلام وأحدها هو مؤتمر باريس».
وأردف يقول: «ما يسمونه مؤتمر باريس للسلام ما هو إلا خدعة فلسطينية برعاية فرنسية تهدف إلى اعتماد مواقف أخرى معادية لإسرائيل... هذا يعيد عجلة السلام إلى الوراء وهذا لا يلزمنا... هذه هي بقية من الماضي ومحاولة أخيرة لإمساك الماضي قبل أن يدخل المستقبل». وقد لقي موقف نتنياهو هذا استهجانا لدى قوى سياسية في إسرائيل نفسها، من المعارضة وأيضا من مؤسسات بحثية مقربة من الأجهزة الأمنية. وقال الجنرال في الاحتياط، عاموس غلبواع إن «مؤتمر باريس مؤتمر دولي كبير، يأتي بمبادرة صديقة كبيرة هي فرنسا بهدف اتخاذ قرار متفق عليه حول المبادئ والخطوات التي تنظم تسوية سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وهذه المبادئ تستند إلى موقف الإدارة الأميركية أيضا، التي طرحت مبادرة سابقة رفضها رئيس السلطة الفلسطينية. فما هي المبادئ الأساسية في هذه المبادرة؟ أولا، ستكون هناك مفاوضات حول مسألة الحدود الآمنة والمعترف بها بين إسرائيل ودولة فلسطينية قادرة على البقاء، وتملك تواصلا جغرافيا، ترتكز هذه الحدود على خطوط الهدنة في حرب حزيران 1967 شريطة إجراء تبادل مناطق متساوية ومتفق عليها. إن قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يتم تكريسه مرجعية منذ خمسين عاما تقريبا، يتحدث عن انسحاب إسرائيلي من أراضٍ تم احتلالها في عام 1967 مقابل السلام مع جيران إسرائيل وترسيم حدود آمنة ومعترف بها إن التغييرات التي ستطرأ على خطوط حزيران 1967 والتي سيتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، ستحدد فقط في حال اتفق عليها الطرفان. وثانيا، تطبيق مضمون القرار رقم 181 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، والمتعلق بدولتين لشعبين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. هذا هو الأساس الأولي: إقامة دولة للشعب اليهودي ودولة للشعب الفلسطيني. إن الاعتراف بدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية قد كان الموقف الأساسي للولايات المتحدة منذ سنوات. يعيش في إسرائيل اليوم 1.7 مليون عربي. وبناء عليه، فمن المهم أن يكون هناك اعتراف فلسطيني بالدولة القومية اليهودية، مقابل الاعتراف الإسرائيلي بالدولة القومية الفلسطينية، لكي يتمكن كل طرف من منح المواطنين القاطنين في دولته حقوقا متساوية. وثالثا، وضع حل عادل ومتفق عليه للاجئين الفلسطينيين، مع مساعدة دولية ضرورية للتوصل إلى حل شامل، يتوافق مع رؤية دولتين لشعبين، من دون أن يكون له تأثير على الملامح الأساسية لإسرائيل (وهذا يعني أن اللاجئين لن يعودوا إلى إسرائيل)، ورابعا، الاعتراف الدولي بالقدس باعتبارها عاصمة الدولتين، وضمان حرية الحركة باتجاه الأماكن المقدسة فيها، بالاستناد إلى الوضع القائم حاليا. إن القدس لن تقسم كما كان الحال عليه في عام 1967، وخامسا، إنهاء الاحتلال بشكل تام، وضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بفاعلية في مواجهة الإرهاب والتهديدات الإقليمية. إن الأمن ضروري لإسرائيل، وهو شرط لا يمكن تجاوزه من أجل التوصل إلى اتفاق. وسادسا، إنهاء الصراع وجميع الدعاوى والادعاءات، لكي يكون من الممكن الاتجاه نحو سلام مع جميع الدول العربية الجارة».
ويستخلص جلبواع: «لا أستغرب أن يرفض أبو مازن، هذه المبادئ، التي تلزم الفلسطينيين بكل ما يعارضونه تقريبا: الاعتراف بدولة قومية يهودية، والتخلي عن حق العودة، وإنهاء الصراع والتنازل عن جميع الدعاوى تجاه إسرائيل، ولكنني أستغرب كيف ترفضها إسرائيل. وسبب رفضها هو أن حكومتها تفضل استمرار المستوطنات؛ ولذلك، فإنها لا تملك تقريبا أي هامش عمل سياسي - دبلوماسي. وهي غير قادرة على الموافقة على أي ورقة تحمل في طياتها كثيرا من الأمور الإيجابية من جهة المصلحة الإسرائيلية بسبب كونها أسيرة للمستوطنات. وعليه، فإن إسرائيل موجودة طيلة الوقت في وضع دفاعي في الساحة الدولية، وهي تقوم بالصراخ من دون طائل، أما الفلسطينيون الذين يمارسون الـ(إرهاب الشعبي)، فيبدون سرورهم من انتصاراتهم السياسية، من دون أن يقدموا أي تنازلات».