عضو في مجلس الشعب السوري يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

تقدم عضو في مجلس الشعب السوري بأول طلب للترشح الى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع اجراؤها في الثالث من يونيو (حزيران)، حسبما ذكر رئيس المجلس محمد جهاد اللحام.
وذكر اللحام في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي "ورد من المحكمة الدستورية استنادا لطلب من عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار من مواليد حلب عام 1968 اعلن فيه عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له، وقيد طلبه لدينا في السجل الخاص تحت رقم-1 بتاريخ 22 ابريل (نيسان) 2014".
واضاف اللحام، نقلا عن الطلب الذي تلقاه من رئيس المحكمة الدستورية أنه "استنادا لاحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبد الحفيظ حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري فيما اذا رغبوا بتأييد المرشح المذكور".
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور، الذي جرى الاستفتاء عليه في فبراير (شباط) 2012 ، بأن "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".
وأورد التلفزيون السوري في شريط اخباري انه "حاصل على دبلوم بالدراسات اللغوية العليا من كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة حلب ولد في حي البياضة في حلب القديمة".
واضاف التلفزيون انه انتسب الى الحزب الشيوعي السوري في عام 1984.
وكان اللحام قد اعلن الاثنين، عن فتح باب الترشح لمدة عشرة ايام تنتهي في الأول من مايو (ايار) الى الانتخابات الرئاسية في سوريا التي حدد موعدها بتاريخ الثالث من يونيو (حزيران).
وعلى الرغم من ان الانتخابات المقبلة ستكون اول "انتخابات رئاسية تعددية" في سوريا، بحسب ما ذكر اللحام، إلا ان قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس الشعب في 14 مارس (آذار)، يغلق الباب عمليا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، إذ يشترط على المرشح الى الانتخابات ان يكون اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
وتنص المادة 88 من الدستور الذي جرى الاستفتاء عليها في فبراير (شباط) 2012 اثر قيام حركة الاحتجاجات غير المسبوقة والمناهضة للنظام السوري منتصف مارس (آذار) 2011، على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.
ولم يعلن الرئيس بشار الأسد حتى الآن رسميا ترشحه الى الانتخابات، إلا انه قال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في يناير (كانون الثاني) إن فرص قيامه بذلك "كبيرة".