كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

عميل بريطاني سابق جمّع الوثائق واختفى عن الأنظار «خوفًا على سلامته»

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب
TT

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

كلابر ينفي تسريب أجهزته معلومات استخباراتية عن ترامب

أعرب مدير الاستخبارات الأميركية، جيمس كلابر، مساء الأربعاء، لدونالد ترامب، عن «استيائه الكبير» لتسريب تفاصيل عن تقرير يتضمن معلومات استخباراتية لم يتم التحقق من صحتها، عن وجود علاقات سرية بين الرئيس الأميركي المنتخب وروسيا، مؤكدا أن أجهزته ليست مصدر تسريب هذه المعلومات.
وأوردت وسائل إعلام أميركية كثيرة، أن قادة أجهزة الاستخبارات أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب وأعضاء في الكونغرس، نهاية الأسبوع الماضي، بوجود معلومات تفيد بأن روسيا تملك ملفا محرجا للرئيس المنتخب، وبوجود تواطؤ بين أوساط ترامب والكرملين، وعرضوا عليهم ملخصا من صفحتين عن وثيقة من 35 صفحة نشر موقع «بازفيد» مضمونها بالكامل.
ويتضمن تقرير الاستخبارات معلومات كثيرة لم يتم التحقق من صحتها، وبينها امتلاك الاستخبارات الروسية وثائق ومعلومات محرجة لترامب، ويمكن استخدامها ضده لابتزازه، ولا سيما أشرطة فيديو ذات مضمون جنسي محرج لرجل الأعمال في موسكو.
وأكّد كلابر أنه بحث هذه المزاعم الأربعاء مع ترامب، وقال في بيان: «اليوم تحدثت مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبحث في المعلومات الصحافية الأخيرة بشأن اجتماعنا الجمعة».
وأضاف: «أعربت عن استيائي الكبير للتسريبات التي نشرت في الصحف، واتفقنا على أنها مضرة إلى حد كبير بأمننا القومي».
ونفى ترامب، الأربعاء خلال مؤتمر صحافي، الادعاءات بأن يكون على اتصال بروسيا، وهاجم وكالات الاستخبارات الأميركية والإعلام بشأن هذه المعلومات، ملمحا إلى أن الأجهزة تقف خلف التسريبات.
لكن كلابر قال إنه أكد لترامب أنه من المستبعد أن تكون هذه التسريبات صدرت عن أجهزة الاستخبارات. وقال: «شددت على أن الوثيقة ليست من صنع الاستخبارات الأميركية، وأنني لا أظن أن مصدر التسريبات هو الاستخبارات الأميركية».
وأضاف: «لا تعتقد الاستخبارات الأميركية أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة موثوقة، ولم نستند إليها بتاتا في استنتاجاتنا».
من جهتها، قالت قناة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، إن عميلا سابقا في الاستخبارات البريطانية يعمل حاليا مديرا لمركز استشارات، هو الذي وضع التقرير. ولا يزال الرجل الذي نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» اسمه «كريستوفر ستيل»، مختفيا، إذ إنه غادر بيته الثلاثاء أو الأربعاء كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، كما أن مكتبه لا يرد على الاتصالات. فيما قال مراسل «بي بي سي» بول وود، إن ستيل (52 عامًا) غادر منزله هذا الأسبوع، وإنه الآن «مختبئ»، مضيفا أنه عرضت عليه الوثائق المعنية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار وود إلى أنه أُبلغ أن ستيل ترك منزله الثلاثاء أو الأربعاء، طالبا من جيرانه رعاية قططه، وأنه الآن «ذاهب ليختبئ»، مؤكدا أن بعض الأشخاص في الاستخبارات أبلغوه أن ستيل رجل «يُنظر إليه بتقدير كبير»، ويعتقد أنه «كفء».
بدورها، نقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن التقرير الذي أعده ستيل، المؤسس المشارك لمؤسسة «أوروبس» للمعلومات والاستخبارات والأعمال المحدودة ومقرها لندن، وثيقة من 35 صفحة يدعي تواطؤ الكرملين مع حملة الانتخابات الرئاسية لترامب، وأن الأجهزة الأمنية الروسية لديها المواد التي يمكن استخدامها لابتزاز ترامب.
وبحسب الصحيفة، فإن التقرير الذي ظهر للعلن، والذي عمل عليه ستيل، تم تمويله في البداية من قبل الجمهوريين المنافسين لترامب، وأبرزهم جيب بوش، ولاحقا من قبل الديمقراطيين.
ووصف ترامب هذه المزاعم التي لم تؤكد أي جهة صحتها بـ«الوهمية»، وقال إنه يشعر كأنه يعيش في ألمانيا النازية.
وكان ستيل الذي فرّ من منزله مؤخرًا، قد عمل جاسوسًا في موسكو لخدمة الاستخبارات البريطانية السرية مدة 20 عامًا منذ عام 1990. وبعد أن ترك «إم آي 6»، أسس مع شريكه في العمل كريستوفر بورووز في عام 2009 شركة «أوروبس» الاستخبارية للأعمال المحدودة.
وقال ستيل لـ«التلغراف» في وقت سابق، إنه كان يلعب لعبة خطرة لعدة أشهر مع عدد من الصحافيين، بتسريب ما قد اكتشفه من مصادره في روسيا، عن تعاملات دونالد ترامب مع الكرملين.
وكان ستيل قد تعاقد مع إحدى الشركات في العاصمة الأميركية واشنطن، لجمع المعلومات حول اتصالات ترامب مع روسيا، والممولة في البداية عن طريق الجمهوريين الذين يقفون ضد ترامب، وفيما بعد، من قبل الديمقراطيين، كما قال إنه يشارك المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفيما تتفاعل هذه الفضيحة، عين ترامب أمس رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك وأحد أبرز داعميه، مستشارا في ملف القرصنة المعلوماتية المتفجر.
وكان ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، قد أقر، الأربعاء، للمرة الأولى بأن روسيا تقف وراء قرصنة معلوماتية لبريد مسؤولي الحزب الديمقراطي خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية.
ونشرت أجهزة الاستخبارات الأميركية في السادس من يناير، تقريرا يشير إلى أن هدف حملة التضليل الروسية والقرصنة هو نسف العملية الديمقراطية الأميركية، وإضعاف رئاسة محتملة لهيلاري كلينتون، وزيادة فرص فوز ترامب.
بدوره، رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن أي محاولات للتأثير على انتخابات وطنية من الخارج، أمر «غير مقبول». وقال، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن بالطبع نشعر بالقلق حول الأمن الإلكتروني».
وبعدما أشار إلى الهجمات المعلوماتية التي تعرض لها «عدد كبير من الحلفاء في الحلف الأطلسي»، قال ستولتنبرغ، إن «كل محاولة للتدخل والتأثير على انتخابات وطنية من الخارج مسألة غير مقبولة، ولذلك يسعى حلف الأطلسي إلى تعزيز دفاعه في مواجهة القرصنة المعلوماتية». وتابع بأن هذه المسألة تعتبر حاليا من أبرز «أولويات» الحلف الأطلسي.
وكان ترامب المؤيد للتهدئة بين واشنطن وموسكو، قد قلل من أهمية مبدأ التضامن بين الدول الأعضاء في الحلف، في حال التعرض لهجوم من الخارج، ما أثار قلق حلفاء أميركا الأوروبيين.
ورد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالتأكيد، أمس، على أن «فرنسا ستبقى دائما حليفا موثوقا للولايات المتحدة، لكني أود أن أشدد على أنها ستظل مستقلة في خياراتها».



النقاط الأساسية في البيان المشترك لقمة السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
TT

النقاط الأساسية في البيان المشترك لقمة السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يحمل مجموعة من الأورق خلال جلسة تحضيرية لقمة السلام في سويسرا (أ.ف.ب)

اتفقت عشرات الدول، الأحد، على أن السبيل لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو يكمن في الحوار «بين كل الأطراف»، واحترام وحدة أراضي أوكرانيا.

وأيدت الغالبية العظمى من أكثر من 90 دولة شاركت في القمة في سويسرا بياناً ختامياً حث أيضاً على إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين، وتبادل كل الجنود الأسرى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن الوثيقة لم تحظ بتأييد بعض الدول التي تحافظ على علاقات وثيقة مع روسيا. بينما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الوثيقة:

حرب روسيا

تحمّل الوثيقة روسيا المسؤولية عن شن الحرب على أوكرانيا، وتشير إلى الدمار الذي أحدثه الغزو، وتدعو إلى تسوية سلمية «شاملة».

وجاء في البيان أن «الحرب المستمرة التي تشنها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار على نطاق واسع، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية».

«وحدة الأراضي»

وقالت الدول الموقعة: «نؤكد مجدداً التزامنا مبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا، ضمن حدودها المعترف بها دولياً». وتسيطر روسيا حالياً على ما يقل قليلاً عن خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

إعادة الأطفال وتبادل الأسرى

تدعو الوثيقة أيضاً للتبادل الكامل للجنود الأسرى، وإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين جرى ترحيلهم إلى روسيا والأراضي التي تسيطر عليها روسيا إلى ديارهم.

واتهمت كييف موسكو باختطاف ما يقرب من 20 ألف طفل بشكل غير قانوني منذ بداية النزاع، بينما يقول الكرملين إنه جرى نقلهم لحمايتهم. وجاء في البيان أنه «يجب إطلاق سراح جميع أسرى الحرب عن طريق تبادل كامل».

وأضاف: «تجب إعادة جميع الأطفال الأوكرانيين المرحّلين والمهجّرين بشكل غير قانوني، وجميع المدنيين الأوكرانيين الآخرين الذين جرى احتجازهم بشكل غير قانوني، إلى أوكرانيا».

الأمن النووي

دعت القمة إلى منح أوكرانيا «السيطرة السيادية الكاملة» على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا، وتسيطر عليها حالياً القوات الروسية.

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً من خطر وقوع كارثة نووية كبرى في المنشأة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ بداية الحرب.

وذكر البيان الختامي أن «محطات ومنشآت الطاقة النووية الأوكرانية، ومن بينها محطة زابوريجيا للطاقة النووية، يجب أن تعمل بسلامة وأمان تحت السيطرة السيادية الكاملة لأوكرانيا».

كما أعربت الدول عن قلقها بشأن احتمال استعمال أسلحة نووية. وجاء في الوثيقة أن «أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب المستمرة ضد أوكرانيا غير مقبول».

الأمن الغذائي

وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتجارة الأغذية والمواد الزراعية، قال البيان: «يجب عدم استخدام الأمن الغذائي سلاحاً بأي شكل من الأشكال. ويجب توفير المنتجات الزراعية الأوكرانية بشكل آمن وحر إلى بعض الدول».

أوكرانيا من أكبر المنتجين والمصدرين الزراعيين في العالم، لكن الغزو الروسي أدى إلى تعقيد صادراتها عبر البحر الأسود الذي أصبح منطقة نزاع.

وجاء في الوثيقة النهائية أن «الملاحة التجارية الحرة والكاملة والآمنة، وكذلك الوصول إلى الموانئ البحرية في البحر الأسود وبحر آزوف، أمر بالغ الأهمية».

وأضافت: «الهجمات على السفن التجارية في الموانئ وعلى طول الطريق بأكمله، وكذلك ضد الموانئ المدنية والبنية التحتية المدنية للموانئ، غير مقبولة».

«كل الأطراف»

اقترحت الوثيقة أن المحادثات المستقبلية بشأن إطار عمل للسلام يجب أن تشمل روسيا. وجاء في الإعلان المشترك: «نعتقد أن إحلال السلام يتطلب مشاركة وحواراً بين كل الأطراف».

وأضافت أن المشاركين في القمة «قرروا اتخاذ خطوات ملموسة في المستقبل في المجالات المذكورة أعلاه مع مزيد من المشاركة لممثلي كل الأطراف».