شراكة سعودية ـ كندية لتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقديم برامج نوعية تساهم في نجاح المنشآت

جانب من مصنع {بيرا} لصنع المكيفات في جدة ({غيتي})

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن عزم شركات استشارية كندية بناء معاهد مشتركة مع مجموعة من المعاهد والشركات السعودية، على أن تكون المعاهد الجديدة متخصصة في تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه المعلومات متزامنة مع تأكيدات الوزير المفوض والمستشار التجاري الكندي بالسعودية، محمد علي، أن بلاده تسعى إلى توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، وإقامة مشروعات مشتركة تتواكب مع «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني» في البلاد، لافتًا إلى وجود فرص استثمارية كثيرة يمكن العمل عليها بالتعاون بين البلدين.
جاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع حسن دحلان، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في جدة (غرب السعودية) مع الوزير المفوض الكندي، محمد علي أمس، في لقاء استهدف توثيق الشراكات التجارية والتركز على تنمية مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وأكد دحلان أن كندا تمثل شريكا استراتيجيا للمملكة، ونوه بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في تنشيط اقتصاديات الكثير من البلدان، وقال: «السعودية اهتمت كثيرًا بهذا القطاع وأنشأت عام 2015 الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تمكين هذا القطاع في سياق برنامج التحول الوطني، كما ستعمل (رؤية المملكة 2030) على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحول عام 2030».
وأشار الأمين العام لغرفة جدة إلى أن «رؤية المملكة» الجديدة تتضمن الكثير من الفرص وبخاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيرًا في تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير وتنمية المجتمع، واعتبر اللقاء فرصة للتعرف إلى الفرص الاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أن بيت أصحاب الأعمال بغرفة جدة يسعى إلى رصد الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية وتعريف أصحاب الأعمال بها، بهدف فتح آفاق واسعة أمامهم للتعرف على العالم الخارجي وإجراء شراكات مع جميع دول العالم.
وبالعودة إلى الوزير الكندي المفوض، فإن دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين يرتكز على تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا حرص بلاده على جذب الاستثمارات السعودية وتطوير الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته.
وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى النمو المتصاعد للمملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030.