باحث سياسي: «الحوثية» جندت الأطفال في حروبها الست

طفل يمني يحمل سلاحًا في تجمع للموالين للحوثي وصالح بصنعاء (رويترز)
طفل يمني يحمل سلاحًا في تجمع للموالين للحوثي وصالح بصنعاء (رويترز)
TT

باحث سياسي: «الحوثية» جندت الأطفال في حروبها الست

طفل يمني يحمل سلاحًا في تجمع للموالين للحوثي وصالح بصنعاء (رويترز)
طفل يمني يحمل سلاحًا في تجمع للموالين للحوثي وصالح بصنعاء (رويترز)

يقول الدكتور نجيب غلاب، الباحث والكاتب السياسي اليمني، إن الحوثية اعتمدت خلال حروبها الست السابقة على تشكيل نواتها، وهؤلاء القيادات الذين يجندون الأطفال، تم تشكيلهم وتوزيعهم عبر مجموعات من المشرفين انتشروا في الأرياف، وقد جند كثير من الأطفال وبخاصة في مناطق القبائل، بعضهم لم يكونوا داخل المدارس ولم يتلقوا أي تعليم، ولاحقا اخترقت المدارس وجرى تجنيد كثير من الطلبة من داخل المدارس، وهو ما شكل الكتلة الميليشياوية التي تم إعادة تعبئتها ودفعها إلى الحروب... كثير من هؤلاء الأطفال خلال الحروب الست تربوا وتشكل وعيهم داخل بنية الحركة الحوثية، وهم ما تم دفع جزء كبير منهم بالمشاركة في الحروب.
ويضيف الباحث السياسي اليمني: «قبل دخول الحوثية إلى صنعاء، كان كثير من المسلحين الذين اندفعوا إلى القتال في صفوف الحوثية أثناء دخول صنعاء... وكان يلاحظ سكان صنعاء في أغلب نقاط التفتيش بعد دخول صنعاء وجود الأطفال، وكانت صدمة للمجتمع اليمني داخل العاصمة صنعاء حتى إن بعض كبار السن كانوا يحملون بعض الهدايا ويسلموها لهم في نقاط التفتيش نوعا من الرشوة».
ولاحقا بعد أن تمكنت الحوثية من اليمن، يقول غلاب: «كثفت أعمال تجنيد الأطفال ودفتعهم إلى المحافظات والجبهات والحدود السعودية، وكانت الحوثية تهدف من ذلك الحفاظ على قوام نواتها الصلبة، وبعدما تفرغت قياداتها للسيطرة على مؤسسات الدولة، كانت في حاجة إلى مقاتلين جدد، لذلك دخلت إلى المدارس وأدت عملية تعبوية وتحشيد، كما عمدت إلى خطف من أسرهم ومن الحواري والقرى وإغرائهم بالمال والأسلحة وإعطائهم تطمينات بأنهم لن يذهبوا إلى الجبهات ونقاط التفتيش، ثم خدعتهم لاحقا بالدفع بهم إلى المعارك والجبهات، وهو ما يفسر أن أغلب الضحايا والأسرى من الأطفال».
ويعتقد غلاب أن «هناك وحدة متخصصة لتجنيد الأطفال وتعبئتهم وإعادة تنظيمهم لتنفيذ مهام لصوصية في المدن، وهدف أساسي أيضا من هذا التجنيد لزيادة عدد الضحايا من صغار السن لخلق حالة ثأرية من المجتمع مع الشرعية، ناهيك عن حماية نواتهم الصلبة والتضحيات بالمجندين الجدد وأغلبهم من صغار السن»، مضيفا أن «الحوثية قامت بتشكيل ميليشيات من صغار السن داخل الأرياف وسلحتهم وكلفت في كل مديرية من بعض المديريات مشرفين لتدريبهم وإعدادهم للفترة المقبلة... يبدو أن الحوثية تخطط لحرب أهلية واسعة النطاق هدفها الثأر من الدولة والمجتمع وخلق عنف مستدام وهو ما يتطابق كليا مع المخططات الإيرانية لتهديم الدول الوطنية العربية ونشر الفوضى والخراب في اليمن».
ويستطرد قائلا: «هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية ومحلية وشكوى واسعة النطاق من الأسر اليمنية لكن لا سياسيات واضحة لمواجهة عملية تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين، ولا ردود فعل مجتمعية منظمة لحماية الأطفال من هذه الجريمة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.