«داعش» يفخخ المواقع الأثرية في تدمر تحسبًا لهجوم واسع

غارات التحالف على الرقة تخلف مجازر... ونزوح كبير للمدنيين

«داعش» يفخخ المواقع الأثرية في تدمر تحسبًا لهجوم واسع
TT

«داعش» يفخخ المواقع الأثرية في تدمر تحسبًا لهجوم واسع

«داعش» يفخخ المواقع الأثرية في تدمر تحسبًا لهجوم واسع

يتحضّر تنظيم داعش لأكثر من سيناريو عسكري في ظلّ ارتفاع وتيرة القصف الجوي الذي تنفذّه طائرات التحالف الدولي على معقله في مدينة الرقة السورية، وتحسبًا لهجوم واسع قد يشنّه النظام وحلفاؤه على مدينة تدمر الأثرية، حيث سارع التنظيم إلى إخراج عائلات قادته ومقاتليه من الرقة إلى مناطق أقلّ خطرًا، فيما عمد إلى تفخيخ مواقع أثرية في تدمر، تحسبًا لانسحاب مفاجئ.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، تأكيدها أن التنظيم «عمد إلى تفخيخ عدد من المواقع الأثرية داخل مدينة تدمر وفي أطرافها»، مشيرًا إلى أن «هذه الخطوة توحي بأنها جاءت تحضيرًا لانسحاب التنظيم من المنطقة، مشابهة لما جرى في العام الماضي 2015، حيث أقدم حينذاك على تفخيخ وتفجير عدد من المواقع الأثرية في تدمر قبيل انسحابه من المنطقة إبان العملية العسكرية التي نفذتها قوات النظام والمسلحون الموالون لها بدعم من روسيا وطائراتها».
وأكد قيادي عسكري في الجيش الحرّ، لـ«الشرق الأوسط»، أن «سيطرة تنظيم داعش على مدينة تدمر الشهر الماضي بسهولة تامة، زعزعت ثقة الروس بجيش النظام، باعتبار أن خسارة تدمر بعد تحريرها، جعلت الأثمان التي دفعها الروس في تلك المعركة تذهب أدراج الرياح». وكشف عن معلومات تفيد بأن «رئاسة الأركان الروسية، أمرت قوات الأسد بإعادة هيكلة الأركان في الجيش، وشن حملة عسكرية واسعة لطرد التنظيم من تدمر بأي ثمن، خصوصا أن الأخير بات يحاصر مطار الـ(T4) الاستراتيجي». وقال القيادي في الجيش الحرّ، إن «تنظيم داعش تبلغ هذه المعلومات من عملاء له داخل قوات الأسد، ولجأ إلى تفخيخ المواقع الأثرية، بعدما أيقن أن الروس يريدون تدمر بعد حلب وبأي ثمن».
وكان التنظيم المذكور نفذ في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، هجومًا عنيفًا على منطقة تدمر والحقول النفطية والمواقع الأثرية والمنشآت القريبة منها، في الريف الشرقي لحمص، بعد وصول تعزيزات إليه قادمة من العراق، ومؤلفة من نحو 300 مقاتل وقادة ميدانيين، وتمكن على أثره من السيطرة على المنطقة، وعلى مطار تدمر العسكري وقلعة تدمر الأثرية.
ويبدو أن الغارات التي تشنّها طائرات التحالف الدولي ضدّ التنظيم في مدينة الرقة، بدأت تعطي نتائج عكسية، باعتبار أن معظم ضحاياها من المدنيين، وأفاد موقع «الدرر الشامية» الإخباري، بأن طائرات التحالف «ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث مجازر بحق المدنيين في مدينة الرقة وريفها الغربي الشمالي»، مؤكدًا أن «12 مدنيًّا قُتلوا ليل الثلاثاء، في قصف جوي لطائرات أميركية، منهم أربعة من قرية حرملة وثلاثة من قرية كبش وخمسة من أبناء قرية حتاش، فضلاً عن وقوع العشرات من الجرحى». وقال الموقع الإخباري المعارض، إن «هذه المجازر تأتي في ظل تراجع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا أمام التنظيم الدولة، واستعادة الأخير السيطرة على قرية وقلعة جعبر يوم الثلاثاء».
في هذا الوقت، أوضح القيادي العسكري في الجيش الحرّ، أن «مدنيي الرقة هم الأكثر تضررًا من القصف الجوي، منذ بدء الغارات على هذه المنطقة». وقال إن «أساليب قتال (داعش) صعبة ومعقدة، لأن التنظيم يتحصن بين المدنيين»، مؤكدًا أن «أفضل طرق قتال (داعش) هي الاقتحامات البرية».
ومع اشتداد المعارك في عدد من الجبهات التي يتمركز فيها التنظيم في الرقة، تحدث ناشطون عن «حركة نزوح كثيفة من المناطق القريبة من الجبهات، في ظل خوف المدنيين من استهدافهم من قبل القوات المهاجمة». وأكدوا أن «ما عزز خوف المدنيين، هو نقل عائلات قياديي التنظيم من المناطق التي تتعرّض للقصف، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستكون صعبة». وأفاد الناشطون، بأن «عشرات العائلات من المدنيين نزحت من مدينة الطبقة وأرياف الرقة الغربية والشمالية والشمالية الغربية، مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بالقوات الخاصة الأميركية وطائرات التحالف الدولي من سد الفرات الاستراتيجي ومدينة الطبقة بالريف الغربي للرقة، ولجأت إلى مناطق أقل خطورة».
وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤول أميركي في البنتاغون، أن «العملية البرية النادرة التي شنتها وحدة كوماندوز أميركية قرب دير الزور في شرق سوريا الأحد، أفضت إلى مقتل اثنين من القياديين متوسطي المستوى في التنظيم الجهادي». وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن «أحد القتيلين هو أبو أنس العراقي، وقد كان الهدف الذي من أجله شنت هذه العملية. أما الآخر فقد أصبح هدفا أثناء سير العملية».
وكان البنتاغون كشف النقاب الاثنين الماضي عن هذه العملية، ولكن من دون أن يحدد حصيلتها. وأكد المسؤول الأميركي أن الهجوم «حصل على طريق معزول، ولم يكن هناك أحد قربها»، مشيرًا إلى أن العملية «نفذتها وحدة القوات الخاصة الأميركية المكلفة بملاحقة القادة المتطرفين في العراق وسوريا».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.