السودان يطلق رسميًا «الحكومة الإلكترونية» بحوسبة وزارتي العدل والمالية

ارتفاع المشتركين في الإنترنت من 3 إلى 11 مليون مستخدم

أطلق السودان رسميًا «الحكومة الإلكترونية» بحوسبة جميع معاملات وأنظمة وزارة العدل المسؤولة عن السجلات التجارية للقطاع الخاص وحماية الملكية الفكرية ومنع الجرائم الإلكترونية والتجارية.
ودشنت رئاسة الجمهورية في حفل كبير أقيم أمس ببرج العدل بالخرطوم، برنامج حوسبة وزارة العدل، أعلن فيه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتورة تهاني عبد الله، أن حوسبة العدل تعد أول وزارة ستعمل بالكامل بالأنظمة والبرامج الإلكترونية، في مشروع السودان للحكومة الإلكترونية، بما سيمكن من رفع مستوى مؤشرات الأداء في استخدام التكنولوجيا عالميا خاصة الإنترنت، واستفادة المواطنين من أكثر من 1000 خدمة إلكترونية، عبر الإنترنت، وإجراء الكثير من المعاملات المالية، وتصبح جميع المعاملات الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية.
وارتفعت أعداد مستخدمو الإنترنت في السودان بنسبة 400 في المائة خلال العامين الماضيين، من ثلاثة ملايين إلى 11 مليون مستخدم، فيما يصل الرقم الكلي لحملة شرائح الهواتف الجوالة إلى نحو 20 مليون شخص، 96 في المائة منها مسجلون في الاتصالات السودانية، و25 في المائة منها ربطت شرائحهم بالرقم الوطني للبلاد، وسيتم قريبا ربط الشريحة بنوع الهاتف الذي يستخدمها، منعا للسرقات والتحايلات.
وأضافت تهاني في الحفل الذي تحدث فيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير والدكتور عوض محمد الحسن النور وزير العدل، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمهتمين والشركات ورجال المال والأعمال، أن الحكومة الإلكترونية ستعمل في نسختها الحالية التي انطلقت أمس وشملت وزارة المالية ووزارات أخرى محدودة، ستعمل على تحسين العلاقة بين المواطن والحكومة، عن طريق إيجاد قنوات تواصل جديدة وتحفيز تفاعله مع العملية الاقتصادية في البلاد، بجانب ما ستلعبه في تقديم الخدمة الحكومية المجمعة إلكترونيا عبر نافذة واحدة، تقلل صفوف الانتظار لإنجاز المعاملات الحكومية، وتدحض ما يثار يوميا عن المحسوبية، وانعدام فرص العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمة.
كما ستوفر الحكومة الإلكترونية، وفقا لتهاني، تحسين إيرادات الدولة وترشيد الصرف، وزيادة الشفافية وتحسين الصورة الذهنية للسودان في مجال تقديم الخدمات، مما سيعمل على رفع ترتيب البلاد في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وحول خطوات سير الحكومة الإلكترونية في السودان التي انطلقت أمس وتكتمل خلال عام، والذي ما زالت فيه وزارات ومصالح حكومية غير محوسبة، وتقصير الإعلام في التنوير بها، كما تعتقد الوزيرة، قالت الدكتورة تهاني عبد الله، إن حكومتهم الإلكترونية قد بدأت بالثلاث خطوات الأولى الأساسية، وهي إكمال المرشد القومي لتسهيل الأعمال، الذي يحتوى على 1940 خدمة، أصبحت متاحة بطريقة غير تقليدية، بجانب معلومات عن جميع الخدمات وتوفيرها للمستخدم بطريقة مبسطة تقلل من إهدار الزمن والتكلفة.
وأضافت أن الخطوة الثانية شملت توفير الدعم الفني للخدمات وربطها بالشبكة ورفعها إلى البوابة المتخصصة في أنظمة الدفع الإلكتروني، كإيصال التحصيل المالي الإلكتروني المستخدم حاليا في جمع إيرادات الدولة المالية، وخدمتي الموبايل كاش و«سداد»، بجانب الموافقة على صندوق تمويل وتطوير المعلوماتية.
وحول الأمان الذي ثبتته إدارة الحكومة الإلكترونية في أنظمتها من الاختراقات وجرائم المعلومات، أوضح محمد عبد الرحيم يسن مدير المركز القومي للمعلومات وهو الجناح الإداري للحكومة الإلكترونية، لـ«الشرق الأوسط» أمس عقب تدشين حوسبة وزارة العدل، أن هناك شروطا صارمة لتسجيل البوابات الإلكترونية لا تسمح بفتح نافذة إلا وفق شروط متفق عليها، كما أن هناك شبكة متخصصة متكاملة لرصد ومناقشة ومتابعة التطورات في برنامج الحكومة الإلكترونية، تعقد اجتماعات دورية للتأكد من سلامة وأمان تقديم الخدمة للجمهور.
وانتقد يسن، بشدة، ضعف تغذية عدد كبير من مواقع الإنترنت في البلاد بالمعلومات، كما أن هناك مؤسسات ووزارات حكومية لا تقوم بتحديث صفحاتها، مشيرًا إلى أنهم سيطلقون برنامجا تدريبيا قريبا لسد هذه الفجوة الكبيرة في الحكومة الإلكترونية.
وحول البنيات التحتية للحكومة الإلكترونية في السودان قال: «توجد شبكة قومية للاتصالات تغطي جميع ولايات السودان، ربطت بها 566 موقعا بواسطة تقنية الألياف الضوئية وألفي موقع بواسطة تقنية ثري جي، كما تمت إجازة وتعديل ثمانية قوانين ذات علاقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وحق الحصول على المعلومة، والرقم الموحد، وسياسات استخدام البريد الحكومي»، مشيرا إلى أن المركز والشركاء يسعون حاليا للحصول على المصادقة الإلكترونية وتوفير شهادة التوقيع الرقمي.
وحول التحديات التي يمكن أن تواجه الحكومة الإلكترونية في السودان، أشار مدير المشروع إلى ضعف وعي المواطنين والجمهور عامة بهذا المشروع، وعدم قيام بعض الوحدات الحكومية بدورها المحدد، كذلك المخاوف من عدم قيام منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بدورهما كاملا تجاه توعيه قطاعاتهم بالخدمة والاستثمار فيها وتطويرها.