«داعش مصر» يعلن مسؤوليته عن هجوم العريش ومجلس الأمن يدين الحادث الإرهابي

السيسي قال إن 41 كتيبة قوامها 25 ألف مقاتل تخوض الحرب في سيناء

أعلن فرع تنظيم داعش في مصر، أمس، مسؤوليته عن هجوم العريش الإرهابي، قائلا إن عناصره قتلت 25 شرطيا، في رواية تناقض رواية السلطات المصرية التي تحدثت عن 8 قتلى فقط من عناصرها. فيما أدان مجلس الأمن عملية العريش الإرهابية التي وقعت أول من أمس.
وجاء تبني «داعش» للعملية بعد ساعات من تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحادث الإرهابي قائلا إن بلاده «تخوض حربا حقيقية» ضد الإرهاب المدعوم من دول إقليمية لم يسمها، كاشفا عن أن حجم قوات الجيش العاملة في سيناء لمواجهة التنظيمات الإرهابية تقدر بـ41 كتيبة، قوامها 25 ألف مقاتل.
واستهدفت عناصر مسلحة مرتكزين أمنيين في مدينة العريش بشمال سيناء أول من أمس، استخدمت في أحدهما سيارة ملغمة اقتحمت الكمين مخلفة قتلى وجرحى، في أول عملية كبرى يشهدها العام الجديد.
وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع قناة فضائية مصرية تعليقا على العملية الإرهابية، إن حجم القوات التابعة للجيش المصري في شمال سيناء تقدر بـ41 كتيبة، قوامها 25 ألف فرد تواجه الجماعات الإرهابية هناك.
وكانت إسرائيل قد سمحت للقاهرة بتجاوز أعداد الجنود ونوعية الأسلحة المستخدمة في المنطقة (ج) من سيناء التي تخضع لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين أواخر سبعينات القرن الماضي.
وجدد السيسي اتهامه لكيانات ودول إقليمية لم يسمها، بتمويل ودعم التنظيمات الإرهابية التي نشطت في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس الإخواني محمد مرسي منتصف عام 2013.
وأشار السيسي إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط تم ضبط ألف طن متفجرات وملايين الجنيهات والدولارات (بحوزة التنظيمات الإرهابية) وأضاف أن هناك آلاف الأطنان من المتفجرات تم ضبطها خلال السنوات الماضية في مخازن تحت الأرض في سيناء، تم حشدها على مدى سنوات طويلة.
وقال السيسي إن «هذه الدول والأجهزة تهدف إلى ضرب وحدة الشعب المصري، انتقامًا من التحول الذي أحدثه الشعب المصري بخروجه في الثلاثين من يونيو (حزيران) عام 2013»، الذي أسهم في تغيير ما وصفه الرئيس بترتيبات كان يجري الإعداد لها، كانت ستحيل المنطقة إلى كتلة مشتعلة بشكل أكبر مما هي عليه الآن. وأكد السيسي أن أجهزة الأمن «حققت إنجازات ملموسة بمواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن «هذه المواجهات ستستمر لفترة، وستطول بسبب حرص قوات الجيش والشرطة على عدم المساس بمدنيين أبرياء خلال هذه المواجهات، خاصة أن بعض خلايا الإرهاب تتعمد الاختفاء وسط تجمعات سكانية».
وقال السيسي إن دولا وأجهزة دعمت عمليات الحشد لما سمي ثورة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيرًا إلى أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فقط شهد وقوع 53 عملية إرهابية كانت بمثابة تصعيد وتهيئة لإسقاط الدولة. وأكد أن مصر تكبدت تكلفة مالية باهظة خلال تلك الفترة لمواجهة المخططات التي كانت تستهدف مصر، ولا تزال. وأضاف أن هناك كلفة لا يمكن تقدير قيمتها، هي المتمثلة في الأفراد الذين قضوا أو أصيبوا خلال المواجهات الإرهابية. وبعد ساعات من تعليق الرئيس المصري، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وهي الفرع المحلي لـ«داعش» في البلاد، تبنيها للعملية الإرهابية.
وقال بيان نشر على موقع «أعماق» التابع لـ«داعش» إن 25 قتيلا من الشرطة المصرية سقطوا في «هجوم مباغت شنه مقاتلو الدولة الإسلامية على حاجز المطافي في حي المساعيد غرب مدينة العريش بشمال سيناء».
وأضاف البيان أن أحد عناصر التنظيم أوقف سيارة مفخخة قرب الحاجز، وأن عددا من المسلحين هاجموا الموقع للإجهاز على العناصر التي نجت من التفجير، ودمروا مدرعتين. وتتناقض رواية «داعش» مع الرواية الرسمية التي قالت إن الهجوم بدأ بتفجير الكمين عبر انتحاري اقتحمه بسيارة مفخخة، وإن عناصر الشرطة تصدت للهجوم وأسقطت 5 قتلى.
وفي غضون ذلك، أدان مجلس الأمن «الهجوم الإرهابي الغادر والجبان» الذي وقع في مدينة العريش. وقال بيان لمجلس الأمن، إن «أعضاء المجلس أكدوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة أعمال الإرهاب التي تستوجب الشجب إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون التام في هذا الصدد مع الحكومة المصرية وجميع الجهات الأخرى المعنية».
وأضاف بيان مجلس الأمن أن «الأعضاء شددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، على التعاون التام مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن».