10 ملفات أمام المباحثات السعودية ـ اللبنانية منها التنسيق الأمني

تشمل الازدواج الضريبي وحركة التحويلات وتنشيط الاستثمارات

10 ملفات أمام المباحثات السعودية – اللبنانية، منها تعزيز العمل المشترك والتنسيق الأمني، حيث تشير معلومات «الشرق الأوسط»، إلى أن أبرز الملفات التي ستبحثها زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون التي بدأت أمس للسعودية، ودائع المملكة وقوانين الازدواج الضريبي وسهولة حركة التحويلات بين البلدين.
ويتوقع كذلك، بحث آليات دعم التعاون المشترك في قطاع الصحة، وتوجه الحكومة اللبنانية للانفتاح على دول الخليج، والمملكة تحديدًا، والمساعدات المجمدة، وسبل تنشيط الاستثمارات بين البلدين، وبحث قضايا الإعلام العربي مع الاستفادة من التجربة التي مرت بها خلال الفترة الماضية.
وتفاءل مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية بزيارة الرئيس ميشال عون، في فتح صفحة جديدة في خارطة التعاون الاقتصادي بين الرياض وبيروت، مع توقعات بأن يشهد العام الحالي استقبال بلاده لـ200 ألف سائح سعودي، مع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بعد تراجعهما في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات السياسية الأخيرة بالمنطقة.
وتطلع مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية لاستثمار زيارة الرئيس ميشال عون، بإطلاق رؤية اقتصادية جديدة تحاكي العلاقات التاريخية بين البلدين، وترميم ما أصابها من وهن بسبب أزمة المنطقة، حيث ترتب عليها تراجع على مستوى الصادرات من نحو 300 مليون ريال عام 2011 إلى نحو 150 مليونًا عام 2015.
وقال ربيع الأمين، أمين سرّ مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقات السعودية - اللبنانية مرت بأزمة ناشئة عن أزمة المنطقة من جهة، وتعطل المؤسسات الدستورية من جهة أخرى»، مؤكدًا أن «المملكة كانت ولا تزال حريصة على انتظام عمل المؤسسات في لبنان»، مبديًا «تطلع المجلس اليوم مع انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة، إلى فتح صفحة جديدة في هذه العلاقات التاريخية».
وقال: «من التأثيرات المباشرة ما ظهر في قطاع السياحة؛ إذ خسرت السياحة اللبنانية شريحة كبيرة من السائحين الخليجيين بشكل عام، والسعوديين على وجه الخصوص»، مضيفًا: «تشكل السياحة رافدًا أساسيًا من الدخل الوطني اللبناني يصل إلى 25 في المائة؛ أي نحو 9 مليارات دولار سنويًا».
ووفق الأمين، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن خسائر قطاع السياحة، بلغت 5 مليارات دولار سنويا منذ عام 2011 لتصل إلى 30 مليارًا دولار خلال السنوات الست الماضية. و«إذا نظرنا إلى أعداد السياح السعوديين عام 2010 فقد وصلت إلى 200 ألف سائح، وظلت تتدنى خلال السنوات اللاحقة لتصل إلى 40 ألفًا في العام، ولا يخفي تأثير ذلك في مؤسسات السياحة ووظائف هذا القطاع».
ولفت إلى أن التأثيرات المباشرة للأزمة السابقة، برزت في تجميد المساعدات المخصصة للجيش اللبناني، و«الذي هو في أمس الحاجة إليها. وكذلك انسحاب كثير من الاستثمارات الخليجية من السوق اللبنانية. كما قلص المستثمرون السعوديون، والخليجيون بشكل عام، استثماراتهم في لبنان بسبب ذلك الوضع».
وبيَّن أن «من التأثيرات غير المباشرة تداخل الظروف السياسية مع انخفاض أسعار البترول والأزمة الاقتصادية العالمية، وما رافق ذلك من أصوات في لبنان شوشت على العلاقة بين الشعبين. كما بدا ذلك في انخفاض تحويلات المغتربين اللبنانيين من كل أنحاء العالم من 10 مليارات دولار سنويًا إلى 2.5 مليار دولار، ولا شك أن عماد هذه التحويلات هم اللبنانيون المقيمون في منطقة الخليج العربي أولاً، وأفريقيا ثانيًا».
وتطرق أمين، إلى أن زيارة الرئيس اللبناني إلى المملكة، عرفان بأن الرياض وقيادتها تقف دائمًا إلى جانب الشعب اللبناني وحكومته. وبوادر توجه العهد الجديد في لبنان تقدر هذا الأمر، وتؤكد الجدية في التعاطي مع ملف العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والمؤشر الأول لذلك هو اختيار السعودية أول بلد يزوره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكذلك حجم الوفد المرافق، ومدة الزيارة».
وأضاف: «آمل أن تتوّج هذه الزيارة بمقاربة جديدة من شأنها ترسيخ العلاقات بين البلدين وتوطيدها، وأن تكون هناك رؤية اقتصادية لبنانية تحاكي (رؤية السعودية 2030)، كما نأمل تفعيل آليات التواصل بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره اللبناني».
وبسؤاله عن أهمية هذه الزيارة وانعكاساتها على مجمل العلاقات بين البلدين، قال: «كما ذكرت سابقًا فإن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة، ودلالة ذلك اختيار الرئيس أن تكون زيارته الأولى للمملكة في الوقت الذي كان العرف قائمًا على زيارة فرنسا. وهذا يبعث برسالة مفادها أن الرئيس يؤكد أن مصلحة لبنان هي الموجه لتحركاته، وكذلك نبض الشارع، سواء من المقيمين أو المغتربين، وأيضًا مطالبات القطاع الاقتصادي».