مستشار الأمن الأفغاني: نخشى من هروب دواعش سوريا والعراق إلى حدودنا

حنيف أتمر لـ«الشرق الأوسط»: الدول التي لا تدعم المصالحة مع طالبان ليس صديقة لنا

مستشار الأمن الأفغاني: نخشى من هروب دواعش سوريا والعراق إلى حدودنا
TT

مستشار الأمن الأفغاني: نخشى من هروب دواعش سوريا والعراق إلى حدودنا

مستشار الأمن الأفغاني: نخشى من هروب دواعش سوريا والعراق إلى حدودنا

من جوار مكتب الرئيس الأفغاني، داخل القصر الرئاسي، أكد محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي الأفغاني أن بلاده فتحت صفحة جديدة في التعاون الأمني مع الرياض، مشددًا على أن أمن السعودية هو من أمن أفغانستان.
وأضاف أتمر في حوار مع «الشرق الأوسط» في مكتبه، أن العالم الإسلامي يواجه أربع جهات إرهابية مختلفة، مشددًا على أهمية التحالف الإسلامي الذي تشكل مؤخرًا بقيادة السعودية للوقوف في وجه الإرهابيين.
واتهم باكستان بإيواء قيادات وجهات تحارب الشعب الأفغاني، مشيرًا إلى أن للإرهابيين قواعد داخل الأراضي التي تسيطر عليها باكستان، ينطلقون منها إلى الأراضي الأفغانية ويقومون بأعمال إرهابية، ثم يرجعون لقواعدهم.
وأضاف: «يكفي القول إن الملا منصور قتل على الحدود أثناء دخوله الأراضي الباكستانية بضربة أميركية».
وعلى الرغم من اجتماعات مستشار الأمن القومي، اضطر إلى تأجيل بقية الحوار بعد اجتماع طارئ، لم يعلن عنه خلال اللقاء، إلا أنه تطرق إلى خطر تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن الضغط على مقاتليه في معاقلهم بسوريا والعراق، سيجعلهم يلجأون إلى الخط الفاصل بين الحدود الباكستانية والأفغانية، موضحًا في الوقت ذاته أن انضمام مقاتلي «طالبان» إلى «داعش» محدود جدًا حتى الآن.
وحذّر مستشار الأمن القومي الأفغاني باكستان وإيران من أن علاقات أي دولة مع طالبان يجب أن تكون في حدود دفع جهود المصالحة فقط، وإلا فلن تعتبر تلك الدولة صديقة لحكومة وشعب أفغانستان.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ترون مستوى التعاون الأمني بين السعودية وأفغانستان خصوصًا أنكم زرتم الرياض مرات عدة خلال الفترة الماضية؟
- لا شك أن العلاقات السعودية الأفغانية لا تقتصر على الأخوة الإسلامية فقط، وإنما تمتد إلى علاقات أمنية واقتصادية وسياسية.
وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يسعى إلى وحدة الصف لجميع الدول الإسلامية، ولهذا تشكل التحالف الإسلامي بقيادة السعودية، للوقوف في وجه الإرهاب، ونحن نعتبرها خطوة مهمة.
وأمن العالم الإسلامي، مهم جدًا لنا، خصوصًا أمن السعودية التي نعتبر أن أمنها من أمننا.
والجانب السعودي، أعطانا ثقة متبادلة بأن أمن أفغانستان واستقرارها، مهم للسعوديين جدًا، وكل المسؤولين الأمنيين والسياسيين وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز أعطونا هذه الفكرة.
لذا فتحنا صفحة جديدة للتعاون الأمني بين البلدين، للحفاظ على أمن البلدين والشعبين.
كما نعتبر أن جميع التهديدات التي تواجهنا هي تهديدات مشتركة، ولذلك فإن منافعنا مشتركة في جميع المجالات ضد هذه التهديدات.
* ما هذه الصفحة الجديدة المشتركة التي اتفقتم مع السعودية حيالها؟
- إلى جانب المبدأ الأول وهو العلاقات الأخوية والدينية، هناك مجالات كثيرة أخرى بدأنا التحرك فيها مع الرياض، ومنها المجالات السياسية والاقتصادية.
في المجال السياسي عزز أشرف غني الرئيس الأفغاني علاقاته الأخوية والسياسية، مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما يسهم في دفع التعاون المشترك بين البلدين إلى أعلى المستويات.
وأيضًا في المجال الأمني بدأنا علاقات على أعلى مستوى بين الجهات الأمنية السعودية ونظيرتها الأفغانية.
وعلى مستوى العالم، نحن جزء من التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، ويضم 41 دولة إسلامية.
وعلى المستوى الإقليمي، نتعاون في النواحي الأمنية مع السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وبالتأكيد فإن العلاقات الأفغانية السعودية، وكذلك الإقليمية والعالمية ليست ضد أي دولة، وإنما ضد الإرهاب والإرهابيين.
فيما يخص العلاقات الأمنية بين البلدين، توصلنا إلى قضايا مهمة، وفي مجال المصالحة الوطنية نحن نهتم بالدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية.
* العمليات الأمنية العسكرية الأفغانية على الشريط الحدودي مع باكستان، هل تؤثر على استقرار أفغانستان؟
- لا شك أن هناك مشكلات، ولكن نود أن نوضح أكثر، هناك خط فاصل بين أفغانستان وباكستان تحدث ضمنه أعمال إرهابية، ولكنّ هناك إرهابيين وقواعد لهم أيضًا داخل الأراضي التي تسيطر عليها باكستان، فالمسلحون يدخلون الأراضي الأفغانية ويقومون بأعمال إرهابية، ثم يرجعون لقواعدهم، وهذا يسبب مشكلات بين البلدين.
جميع القيادات أو الجهات أو الأحزاب التي تحارب الشعب الأفغاني، توجد في كويتا وبيشاور ووزيرستان وكراتشي، وجميع مخططاتهم للحرب على أفغانستان تعد داخل الأراضي الباكستانية.
ولإثبات هذا، يكفي القول إن الملا منصور قتل على الحدود أثناء دخوله الأراضي الباكستانية بضربة أميركية.
دائمًا ننظر إلى باكستان كبلد شقيق وصديق، وبناء على هذه الصداقة التزمنا بعدم رعاية أي معارض أو أي عدو من باكستان داخل الأراضي الأفغانية، ونتمنى من الجانب الباكستاني أيضًا أن يتصرف كذلك، وأن ينظر إلينا نظرة الصداقة والأخوة، وألا يسمح بوجود أعدائنا أو من يحاربنا داخل أراضيهم.
في مجال المصالحة الوطنية، قبل أن نمد يدنا بالمصالحة إلى قيادة طالبان، مددنا يد المصالحة إلى الحكومة الباكستانية، وأمنيتنا أن تأخذ الحكومة الباكستانية قرارها بعدم السماح للإرهابيين وأعدائنا بدخول الأراضي الأفغانية، وألا يوجدوا في الأراضي الباكستانية.
* هل اتسع نطاق «داعش» في أفغانستان؟
- في شرق أفغانستان، هناك أشخاص موالون انضموا إلى تنظيم داعش ويقومون بعمليات إرهابية، كما يوجد لهم وجود في شمال شرقي أفغانستان على الحدود مع الاتحاد السوفياتي، ودول آسيا الوسطى، وغالبيتهم من دول آسيا الوسطى، كان لهم أحزاب ثم انضموا إلى «داعش»، وبايعوا زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ويقومون بأعمال إرهابية.
جماعة طالبان وجماعة حقاني وجماعات إرهابية أخرى، لها مواقع في الأراضي الباكستانية، ولو وجد «داعش» مواقع له داخل الأراضي الباكستانية وعلى الحدود فسيكون الموضوع أخطر بكثير.
ولو اشتد الضغط على «داعش» في معاقله في سوريا والعراق، سيجد الملجأ الأخير بالتأكيد داخل الأراضي الباكستانية على الخط الفاصل بين الحدود الباكستانية والأفغانية.
وفي هذه الحالة لن يكون «داعش» خطرًا على باكستان فحسب، وإنما على الصين وآسيا الوسطى، وإيران وباكستان، وسيمتد ذلك للدول العربية المجاورة وسيكون أشمل وأوسع.
لذلك، نطلب العون المشترك ضد الإرهاب، فأعمال الإرهابيين ليست ضد أفغانستان فقط، وإنما ضد العالم الإسلامي والعالم أجمع، ويجب أن نعمل سويًا لمحاربة جميع القوى الإرهابية، خصوصًا «داعش»، لأن «داعش» لو استقر هنا، لوصل إلى دول أخرى.
والعالم الإسلامي يواجه أربع جهات إرهابية مختلفة، تشمل الجماعات الأفغانية ومنها طالبان وحقاني، والجماعات الباكستانية التي تشمل طالبان الباكستانية وجيش جيبة وجيش محمد ولشكر جنكوي وهؤلاء يحاربون ضد أفغانستان، والجماعات الإقليمية كالحركة الإسلامية في أوزباكستان وتركستان الشرقية والمحاربين من الشيشان، وأخيرًا الجماعات الدولية مثل «القاعدة» و«داعش»، وهي أكبر وأخطر.
العدد الإجمالي لأربع جماعات يقدر بين 40 و45 ألف شخص، وهذه الفرق الأربعة تضم في صفوفها أجانب. ولو نحسب بدقة لوجدنا أنه لا توجد دول إسلامية في المنطقة، إلا لها أعداء ضمن هذه المجموعات، وكذلك أعداء للدول الأجنبية، وهؤلاء الإرهابيون يريدون أن تكون لهم معاقل ويستفيدون منها في أي دولة.
إذن هذه الفرق سواء كانت أفغانية أو باكستانية أو من آسيا الوسطى تحتاج إلى مجموعة أفغانية حتى تكون مقرًا لها في الداخل وتؤمن تواصل أفرادها مع طالبان.
ورسالتنا التي نوجهها لدول المنطقة بأن عدونا مشترك ولا بد من العمل على استراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف الجميع.
* من يقف خلف تلك التنظيمات الإرهابية منذ التسعينيات وحتى الآن؟
- نحن تكلمنا مع الجانب الباكستاني بشكل صادق وبصراحة، بأن وجود معاقل طالبان والإرهابيين في باكستان، لا يخفى على أحد إطلاقًا، هناك أماكن سكنهم، ومستشفيات لعلاج جرحاهم، ومعاقل التدريب في الأراضي الباكستانية، وقلنا لهم لو أردتم أن تقفوا معنا فلا بد أن نبدأ في مكافحة الإرهاب والعدو المشترك.
نستطيع أن نقول إن هناك حلقات وأيدي مخابرات في المنطقة، لاستخدام هذه المصالح الاستخباراتية والاستفادة منها.
ولدى الإرهابيين إمكانية وقدرة على جلب الدعم من بعض الشخصيات في مختلف الدول، وعندهم القدرة على جمع أموال من التجار بشكل غير شرعي عبر مخابرات بعض الدول، ولذلك نقول إن الحركات الإرهابية خليط بين جميع الجبهات سواء الجنائية والسياسية والعسكرية، ويعملون مع أشخاص حكوميين وغيرهم في مختلف الدول، ويجمعون أموالهم لتنفيذ عمليات إرهابية.
* أين «القاعدة» وأين قياداتها الحاليون؟
- يمكن أن نقسم تنظيم «القاعدة» إلى مجموعات عدة، الأولى هم الذين قتلوا في الحروب حتى 1998، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2001 كانت هناك جبهات أخرى وجرى قتل معظم قياداتهم، ومن بعد ذلك التاريخ دخلوا في مواجهة مع الأميركيين وقتل بعضهم.
أما المجموعة الثانية فكان لهم اتصال بحركات إرهابية ثم تخلوا عنها، وعادوا إلى أوطانهم في مختلف الدول العربية، حتى أن بعضهم لا يزالون على تواصل بنا، لأنهم ليسوا إرهابيين.
* هل هناك مخاوف من تجنيد «داعش» لطالبان؟
- إلى الآن انضمام طالبان إلى «داعش» محدود جدًا، وفي هذا الشأن حصلت حادثتان، الأولى في هلمند حين انضم بعضهم إلى «داعش» وتمت مواجهتهم وقتلهم، فيما كانت المرة الثانية في شرق أفغانستان حين انضم قلة من طالبان إلى «داعش»، ولكن الأغلبية الذين كانوا مع «داعش» هم من باكستان أو طالبان باكستان.
* هل تتواصل إيران مع طالبان برضا الحكومة الأفغانية أم أن طهران تتجاهلكم؟
- أعلنا الموقف الرسمي للحكومة الأفغانية لجميع الدول، بأن علاقات أي دولة مع طالبان يجب أن تكون في حدود دفع جهود المصالحة فقط، وإلا فلن تعتبر تلك الدولة صديقة لحكومة وشعب أفغانستان، وهذا ينطبق على باكستان وإيران.



الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.


متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، ورأى أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

 

تحوّلات ونماذج بديلة

 

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

 

امتحان التكيّف والتعاون

 

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.