تركيا على وقع الإرهاب

أوجه مقارنة بين الهجمات الأخيرة واعتداء 11 سبتمبر

جنود أتراك في وسط إسطنبول بعد تفجير «داعش» ملهى رينا ليلة احتفالات رأس السنة  (أ.ب)
جنود أتراك في وسط إسطنبول بعد تفجير «داعش» ملهى رينا ليلة احتفالات رأس السنة (أ.ب)
TT

تركيا على وقع الإرهاب

جنود أتراك في وسط إسطنبول بعد تفجير «داعش» ملهى رينا ليلة احتفالات رأس السنة  (أ.ب)
جنود أتراك في وسط إسطنبول بعد تفجير «داعش» ملهى رينا ليلة احتفالات رأس السنة (أ.ب)

قتل أحد عناصر تنظيم داعش 39 شخصا أثناء احتفالات العام الجديد بملهي ليلي بإسطنبول، واغتال مسلح السفير الروسي في معرض رسومات بأنقرة، وقتل انتحاريان انفصاليان 14 جنديا بحافلة بوسط تركيا، ولقي عشرات من ضباط الشرطة حتفهم أثناء مباراة لكرة القدم جرت بإسطنبول.
كل تلك الاعتداءات جرت في الأسابيع القليلة الماضية، وانتهت بتفجير سيارة الخميس الماضي في مدينة أزمير، لقي فيها مدنيان على الأقل حتفهما، وهو الحدث الأقل دموية.
تركيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 75 مليون نسمة، الدولة عضو حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تفصل بين قارتي أوروبا وآسيا والتي كان ينظر لها حتى زمن قريب واحة للديمقراطية والاستقرار، باتت تواجه موجة من الهجمات الإرهابية لم تشهدها أوروبا من قبل. أضف إلى ذلك، الاضطرابات التي تسبب فيها نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري تدفقوا عبر الحدود، وعودة التمرد الكردي من جديد، والانقلاب العسكري الفاشل، وجميعها أحداث ارتبطت في ذهن الكثير من الأتراك باللامبالاة وربما الحقد الأميركي، أو كلاهما.
جاء رد الرئيس رجب طيب إردوغان في صورة حملة اعتقالات، شملت أحيانا وكالات الإعلام، وهاجم بضراوة ما أسماه التآمر الغربي.
ويتوق بعض منتقديه لمجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الرغم من تصريحاته المعادية للمسلمين، حيث يرون فيه القوة والحماس والتعاطف مع رئيسهم إردوغان الإسلامي قليل التسامح مع خصومه.
ففي بعض الأحيان قال المؤرخون السياسيون والعلماء: إن ما يحدث في تركيان يشبه إلى حد بعيد الحال في الولايات المتحدة في الفترة التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وكذلك هجمات فرنسا عام 2015، والهجمات الأخيرة في ألمانيا.
في جميع تلك الحالات، نادى الكثيرون من أبناء تلك البلاد بتقليص الحريات الشخصية، وبالفعل حدث أن قويت شوكة الحكومات وتعاظمت صلاحيتها، وظهرت جماعات مارقة عملت على نشر الكراهية، وبات ينظر لأي مخالف في الرأي بالكثير من الريبة والشك.
وبحسب ستيفين كوك، زميل معهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الأفريقية والعلاقات الدولية بواشنطن «أعتقد أن الوضع ينطوي على الكثير من الأمور المتشابهة، وما نشهده في تركيا يسير تجاه الغلو والتطرف».
أضاف كوك «المسافة ليست ببعيدة عن التطرف، فلم يتبق سوى خطوة واحدة. فقط تخيل لو أن هجمات تركيا حدثت في الولايات المتحدة».
والجمعة الماضية، وجهت هلال كبلان، كاتبة بصحيفة «ديلي صباح» القريبة من الحكومة التركية، نقدا لاذعا لأسلوب تغطية الإعلام الغربي لما يحدث في تركيا، وكان من ضمن ما انتقدته مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» تناولت فيها نظرية المؤامرة التي تغلغلت في أوصال المجتمع التركي، الذي بات يرى من خلالها أن الولايات المتحدة وراء موجة الإرهاب التي تجتاح بلادهم.
وفي وصفها المقال «كمحاولة للتقليل من حجم ما يحدث والاستهانة به بدلا من بذل القليل من الجهد لفهم تركيا»، قالت كابلان إن «الأتراك لديهم من الأسباب ما يجعلهم يتشككون في الولايات المتحدة».
أضافت كابلان: إن فتح الله غولن، الحليف السابق لإردوغان الذي يعتقد الكثيرون في تركيا بضلوعه في محاولة الانقلاب الأخيرة هناك، يعيش في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأن ضابطا سابقا بوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» قد وقّع ضامنا على طلب حصول غولن على حق الإقامة بالولايات المتحدة «غرين كارد».
إضافة إلى ذلك، لفتت كابلان الانتباه إلى شيء آخر، وهو أن الولايات المتحدة قدمت دعما عسكريا إلى ميليشيا كردية سورية مسلحة تحارب متطرفي تنظيم داعش، وهي الميليشيا التي تعتبرها تركيا حليفا لحزب العمال الكردستاني الذي تنظر له تركيا بصفته منظمة انفصالية كردية محظورة، وعدوا إرهابيا.
وفي عمودها الأسبوعي الذي نشر الجمعة الماضي تحت عنوان «لماذا تتطلع تركيا إلى إدارة ترامب؟»، تساءلت الكاتبة «هل هم (الإدارة الأميركية) في حاجة إلى كل تلك التفاصيل لكي يفهموا الحقيقة إن كانت أمنيتهم الوحيدة هي تصوير الأتراك شعبا يعاني جنون الاضطهاد، وإردوغان وغدا؟».
ومن ضمن التطابقات بين الحالة التركية والأميركية عقب هجمات 11 سبتمبر ما قامت به الحكومة التركية من استغلال الأحداث التراجيدية لإحياء الحس الوطني، ولتصوير الصراع الحدودي المستعر داخل البلاد حربا لحماية الديمقراطية، حتى وإن كان السبيل لحسم هذا الصراع مليئا بالممارسات غير الديمقراطية.
المقارنات شملت العلماء الأتراك، ومنهم حتى من انتقد إردوغان ممن تواجدوا في الولايات المتحدة عندما تعرض برجا مركز التجارة العالمي والبنتاغون للهجوم.
فحسب تعبير كمال كرسكي، زميل ومدير المشروع التركي بمعهد «بروكنغز» في واشنطن «لم أصدق مدى الشعور الوطني المتأجج حتى بين الأكاديميين»، في إشارة إلى ذكرياته عن الفترة التي عاشها في الولايات المتحدة، مضيفا: «شعرت برعب حقيقي وبأنني مستهجن».
في تركيا، بعد محاولة الانقلاب، أسرعت الحكومة بتخليد ذكرى الضحايا والأماكن التي شهدت أحداث العنف بأن غيرت اسم جسر بمدينة إسطنبول وميدان بأنقرة، وأطلقت على الشوارع أسماء مواطنين لقوا حتفهم دفاعا عن حكومة إردوغان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».