عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

أمين عام «أوبك»: لا يوجد سعر مستهدف ونركز على إعادة توازن سوق النفط

يجتمع اليوم مع المرزوق في الكويت للتباحث حول اجتماع لجنة المراقبة

أمين عام {أوبك} محمد باركيندو ووزير الطاقة القطري محمد صالح السادة خلال مؤتمر صحافي بفيينا في صورة تعود إلى نوفمبر الماضي (رويترز)
أمين عام {أوبك} محمد باركيندو ووزير الطاقة القطري محمد صالح السادة خلال مؤتمر صحافي بفيينا في صورة تعود إلى نوفمبر الماضي (رويترز)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

أمين عام «أوبك»: لا يوجد سعر مستهدف ونركز على إعادة توازن سوق النفط

أمين عام {أوبك} محمد باركيندو ووزير الطاقة القطري محمد صالح السادة خلال مؤتمر صحافي بفيينا في صورة تعود إلى نوفمبر الماضي (رويترز)
أمين عام {أوبك} محمد باركيندو ووزير الطاقة القطري محمد صالح السادة خلال مؤتمر صحافي بفيينا في صورة تعود إلى نوفمبر الماضي (رويترز)

قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط، التي ترأسها دولة الكويت، ستعقد اجتماعها المقبل بفيينا في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي لمدة يومين. موضحا أن الهدف من هذا الاجتماع، هو مراجعة اتفاق فيينا الخاص بخفض الإنتاج، والنظر في تطورات سوق النفط فيما يتعلق بمعادلة الإنتاج والأسعار بعد إعلان فيينا التاريخي الخاص بخفض الإنتاج.
وأكد الأمين العام لأوبك أن الدور الكويتي ساهم في التوصل إلى الاتفاق التاريخي لوزراء نفط «أوبك» في فيينا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، القاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال باركيندو، في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بثته أمس قبل جولته الخليجية التي تشمل عددا من الدول الأعضاء في «أوبك» بينها قطر والكويت، إنه بعد زيارة دولة قطر، سيجتمع مع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق خلال زيارته المقررة لدولة الكويت اليوم الأحد، للتباحث معه بشأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المقبل في فيينا، إضافة إلى جملة من المسائل الأخرى المعنية بالتطورات الأخيرة في السوق النفطية العالمية.
وحول إمكانية تحديد سقف رسمي لأسعار النفط عند معدل 55 دولارا للبرميل في اليوم، قال باركيندو إنه «في إطار سياسة المنظمة لا يوجد سعر مستهدف محدد، فنحن نركز على إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط العالمية، ولاحظنا بالفعل استجابة إيجابية جدا من السوق بعد قرار المنتجين الأخير في فيينا بخفض معدلات الإنتاج».
وتأتي تصريحات باركيندو في وقت سجل فيه النفط ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة، لينهي الخام الأسبوع على مكاسب حد منها صعود الدولار والشكوك بشأن التزام منتجي «أوبك» باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمعدل 21 سنتا للبرميل، ليصل إلى 57.10 دولار في التسوية، بعد تحركها في نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل... وحقق العقد مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنهاية تعاملات الجمعة أيضا بمعدل 23 سنتا في التسوية، لتصل إلى 53.99 دولار للبرميل، بعد تداوله في نطاق 53.32 إلى 54.32 دولار للبرميل.
وارتفع الدولار بوجه عام مقابل عملات رئيسية بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية تباطؤا في التوظيف في ديسمبر (كانون الأول) وزيادة في الأجور، مما يضع الاقتصاد على مسار النمو ومزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وفي حين أظهرت السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - وحلفاؤها الخليجيون أبوظبي والكويت، إشارات إلى خفض الإنتاج التزاما بالاتفاق الذي توصلت إليه «أوبك» ومنتجون آخرون، فإن مراقبي السوق تعتريهم شكوك بشأن مدى امتثال جميع المنتجين الآخرين.
وأي إشارات إلى أن المنتجين لن ينفذوا عهودهم قد تؤدي إلى تراجع المعنويات، ومن ثم انخفاض الأسعار بشدة؛ حسبما ذكرت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة، بحسب وكالة «رويترز».
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، مساء أول من أمس، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع أربع منصات في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 529 منصة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015 حين بلغ عدد المنصات العاملة آنذاك 516 منصة، كما أن موجة زيادة عدد المنصات هذه هي الأطول على أساس أسبوعي منذ أغسطس (آب) عام 2011.
ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عاما في فبراير (شباط)، إلى نحو 50 دولارا للبرميل في مايو (أيار) الماضي، أضافت الشركات 213 منصة حفر نفطية في 29 أسبوعا من 32 أسبوعا، وهي أكبر موجة تعاف منذ أن أدت تخمة في المعروض في الأسواق العالمية من الخام إلى تضرر السوق على مدار عامين منذ منتصف عام 2014.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات، وذلك عند 316 منصة في مايو الماضي، مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو (حزيران) 2014، إلى قرب 26 دولارا في فبراير 2016.
وقال محللون لـ«رويترز» إنهم يتوقعون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر، وأن تضخ تلك الشركات مزيدا من النفط والغاز الطبيعي في السنوات المقبلة؛ وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.

مواضيع
دونالد ترمب الحرب التجارية الأسواق المالية العملات بريطانيا