رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

نيودلهي الشريك التجاري الرابع... والتبادل التجاري تجاوز 40 مليار دولار

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017
TT

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

كشف الدكتور راجيف غوبتا، رئيس وزراء ولاية غوجارات الهندية، أن عام 2017 سيشهد شراكات استثمارية جديدة بين الهند والسعودية بشكل عام، وبين الرياض وولايته بشكل خاص، في مجالات حيوية كثيرة، منها الطاقة المتجددة بجانب الطاقة التقليدية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الدولية، وتكنولوجيا الصحة والرعاية الطبية.
وأوضح غوبتا، في إجاباته لأسئلة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، أن هناك استراتيجية مكتملة العناصر، تعمل وفقها بلاده، لتعزيز علاقتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، لما تشكله المملكة من ثقل اقتصادي محوري في المنطقة، متوقعا زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري الذي تجاوز 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن نيودلهي تشكّل الشريك التجاري الرابع للرياض.
وعن مشاركة الرياض في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية التي تنطلق فعاليتها في الفترة بين يومي 10 و13 من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، أوضح غوبتا أن ذلك كان مرتبا له، وأن زيارته الأخيرة للمملكة أتت في هذا الإطار. ولذلك فإن المشاركة السعودية بالقمة، وما تحمله من أهمية، «لم تكن بمحض الصدفة أو مجرد مشاركة، وإنما الرياض - كضيفة شرف - ستكون مشاركتها رئيسية ومهمة جدا».
وتابع غوبتا أن «وفدنا الحكومي المعني بهذه القمة كان هو أول وفد حكومي رسمي يزور السعودية العام الماضي خصيصا لدعوة المملكة للمشاركة في قمة هذا العام بصفة ضيف الشرف، من خلال وفد يمثل القطاع العام وقطاع الأعمال، وبمشاركة كبيرة من قبل أولئك الذين أطلقوا شراكات استثمارية حقيقية بيننا وبينهم في ولاية غوجارات، في توافر كثير من الفرص الاستثمارية حاليا في هذه الولاية».
وأضاف: «خصصنا للسعودية جلسة خاصة في أول أيام فعاليات القمة، وكانت هذه إحدى أهم النتائج التي أثمرت عن مباحثاتنا وزيارتنا الأخيرة للمملكة قبل عدة شهور، التي تقابلنا فيها مع عدد من المسؤولين السعوديين وممثلي القطاع العام، مثل الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا) كممثلة عن وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة التجمعات الصناعية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وكذلك ممثلو القطاع الخاص تحت مظلة مجلس الغرف السعودية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فريق السفارة السعودية في نيودلهي».
وقال رئيس وزراء غوجارات، إن «المشاركات السعودية في هذه القمة تتضمن إقامة جلسات عن قطاع الصحة والرعاية الصحية والطبية في المملكة، وما وصل إليه القطاع من تطورات، وإمكانية تبادل التجارب ونقل تكنولوجيا أعمال القطاع الصحي والطبي. كما تلقي الضوء أيضا على الصناعات الدوائية ومصادر الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وقطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات بجانب قطاعات أخرى حيوية».
ولفت غوبتا إلى أن هناك جلسة خاصة لشرح «الرؤية السعودية 2030» وبرنامج «التحوّل الوطني السعودي 2020»، وما تتضمنه برامجهما من رؤى وأفكار، أمام أكثر من مائة دولة في العالم وآلاف المشاركين من جهات دولية مختلفة، ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للتعرّف عليهما، وبحث إمكانية المساهمة فيها برؤى، ومشاركة دولية على مستوى واسع، خصوصا في مجال قدرات تدوير إمكانياتها المالية واستحداث برامج جديدة داعمة ورؤيتها في شكلية الخدمات لضريبية المختلفة وقطاع الصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعن النتائج المتوقعة من مشاركة السعودية في هذه القمة، أكد غوبتا، أن هناك اهتماما وهدفا كبيرا من استضافة السعودية في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، كضيفة شرف، عبر زيادة التجارة بين البلدين، حيث تعتبر نيودلهي الشريك التجاري الرابع لدى الرياض بحجم التبادل التجاري الذي يفوق 40 مليار دولار، وبالتالي فإن مشاركة السعودية ممثلة من قبل مسؤولين في القطاعين العام والخاص سيترتب عليه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتوقع رئيس وزراء غوجارات، أن يشهد عام 2017 زيادة مضطردة في حجم ونوعية الاستثمارات المشتركة من خلال انطلاق استثمارات سعودية في الهند في عدة قطاعات حيوية في مختلف المجالات، من بينها مشروعات البنى التحتية والكيماويات والبتروكيماويات، وبالمقابل إطلاق مزيد من الاستثمارات الهندية في السعودية في عدة قطاعات تواكب «رؤية السعودية 2030».
وأوضح غوبتا، أنه يأتي في مقدمة قائمة الشراكات الاستثمارية المتوقعة في العام الجديد، قطاعات الصحة والرعاية الطبية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا الأغذية ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، متابعا: «وبالتالي فإن هذه القمة نعوّل عليها كثيرا في أن تخلق عنصرا محفزا في خطط النمو والتنمية في الهند، كما أنها في الوقت نفسه تدعم (الرؤية السعودية 2030) في إطار تنفيذ برامجها الطموحة المختلفة».
وعن قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، أوضح غوبتا أن غوجارت إحدى أهم الولايات الهندية المتقدمة جدا، وهي منشأ رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي. وتنظم القمة دوريا منذ عام 2003، وكان قد بدأها رئيس وزراء الهند الحالي عندما كان يتقلد رئاسة وزرائها. وعن أهم ملامح قمة غوجارات في نسختها الثامنة، أوضح غوبتا أنها تشتمل على نحو 22 جلسة عمل ومحور تغطي مختلف القطاعات، و12 جلسة دولية متخصصة، وآلاف الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى مائدة مستديرة مع رئيس وزراء الهندي مودي، بالإضافة إلى معرض تجاري دولي كبير يشارك فيه 50 ألف جهة و12 دولة، منها على سبيل المثال وليس الحصر اليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وهولندا والسويد.
وتوقع غوبتا، مشاركة أكثر من 100 دولة بوفود رسمية وقطاع خاص في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الفكرة في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، هي توفير منصة عالمية لإطلاق مشروعات تعاون وشراكات استراتيجية حقيقية وتوليد الأفكار والمبادرات الخلاقة التي تناسب قطاع الأعمال في زمن التقنية العالية، وتعالج تحديات العصر في سبيل تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص أعمال وعمل جديدة.
ووفق غوبتا، فإنه سيشارك في هذه القمة عدد كبير من قيادات العالم، من بينها رئيس الوزراء الهندي، ورئيس كينيا، ورئيس وزراء روسيا، ورئيس وزراء بولندا، وعدد كبير من وزراء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون بمثابة منصة تعاون على أعلى المستويات.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.