رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

نيودلهي الشريك التجاري الرابع... والتبادل التجاري تجاوز 40 مليار دولار

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017
TT

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

كشف الدكتور راجيف غوبتا، رئيس وزراء ولاية غوجارات الهندية، أن عام 2017 سيشهد شراكات استثمارية جديدة بين الهند والسعودية بشكل عام، وبين الرياض وولايته بشكل خاص، في مجالات حيوية كثيرة، منها الطاقة المتجددة بجانب الطاقة التقليدية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الدولية، وتكنولوجيا الصحة والرعاية الطبية.
وأوضح غوبتا، في إجاباته لأسئلة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، أن هناك استراتيجية مكتملة العناصر، تعمل وفقها بلاده، لتعزيز علاقتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، لما تشكله المملكة من ثقل اقتصادي محوري في المنطقة، متوقعا زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري الذي تجاوز 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن نيودلهي تشكّل الشريك التجاري الرابع للرياض.
وعن مشاركة الرياض في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية التي تنطلق فعاليتها في الفترة بين يومي 10 و13 من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، أوضح غوبتا أن ذلك كان مرتبا له، وأن زيارته الأخيرة للمملكة أتت في هذا الإطار. ولذلك فإن المشاركة السعودية بالقمة، وما تحمله من أهمية، «لم تكن بمحض الصدفة أو مجرد مشاركة، وإنما الرياض - كضيفة شرف - ستكون مشاركتها رئيسية ومهمة جدا».
وتابع غوبتا أن «وفدنا الحكومي المعني بهذه القمة كان هو أول وفد حكومي رسمي يزور السعودية العام الماضي خصيصا لدعوة المملكة للمشاركة في قمة هذا العام بصفة ضيف الشرف، من خلال وفد يمثل القطاع العام وقطاع الأعمال، وبمشاركة كبيرة من قبل أولئك الذين أطلقوا شراكات استثمارية حقيقية بيننا وبينهم في ولاية غوجارات، في توافر كثير من الفرص الاستثمارية حاليا في هذه الولاية».
وأضاف: «خصصنا للسعودية جلسة خاصة في أول أيام فعاليات القمة، وكانت هذه إحدى أهم النتائج التي أثمرت عن مباحثاتنا وزيارتنا الأخيرة للمملكة قبل عدة شهور، التي تقابلنا فيها مع عدد من المسؤولين السعوديين وممثلي القطاع العام، مثل الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا) كممثلة عن وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة التجمعات الصناعية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وكذلك ممثلو القطاع الخاص تحت مظلة مجلس الغرف السعودية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فريق السفارة السعودية في نيودلهي».
وقال رئيس وزراء غوجارات، إن «المشاركات السعودية في هذه القمة تتضمن إقامة جلسات عن قطاع الصحة والرعاية الصحية والطبية في المملكة، وما وصل إليه القطاع من تطورات، وإمكانية تبادل التجارب ونقل تكنولوجيا أعمال القطاع الصحي والطبي. كما تلقي الضوء أيضا على الصناعات الدوائية ومصادر الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وقطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات بجانب قطاعات أخرى حيوية».
ولفت غوبتا إلى أن هناك جلسة خاصة لشرح «الرؤية السعودية 2030» وبرنامج «التحوّل الوطني السعودي 2020»، وما تتضمنه برامجهما من رؤى وأفكار، أمام أكثر من مائة دولة في العالم وآلاف المشاركين من جهات دولية مختلفة، ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للتعرّف عليهما، وبحث إمكانية المساهمة فيها برؤى، ومشاركة دولية على مستوى واسع، خصوصا في مجال قدرات تدوير إمكانياتها المالية واستحداث برامج جديدة داعمة ورؤيتها في شكلية الخدمات لضريبية المختلفة وقطاع الصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعن النتائج المتوقعة من مشاركة السعودية في هذه القمة، أكد غوبتا، أن هناك اهتماما وهدفا كبيرا من استضافة السعودية في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، كضيفة شرف، عبر زيادة التجارة بين البلدين، حيث تعتبر نيودلهي الشريك التجاري الرابع لدى الرياض بحجم التبادل التجاري الذي يفوق 40 مليار دولار، وبالتالي فإن مشاركة السعودية ممثلة من قبل مسؤولين في القطاعين العام والخاص سيترتب عليه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتوقع رئيس وزراء غوجارات، أن يشهد عام 2017 زيادة مضطردة في حجم ونوعية الاستثمارات المشتركة من خلال انطلاق استثمارات سعودية في الهند في عدة قطاعات حيوية في مختلف المجالات، من بينها مشروعات البنى التحتية والكيماويات والبتروكيماويات، وبالمقابل إطلاق مزيد من الاستثمارات الهندية في السعودية في عدة قطاعات تواكب «رؤية السعودية 2030».
وأوضح غوبتا، أنه يأتي في مقدمة قائمة الشراكات الاستثمارية المتوقعة في العام الجديد، قطاعات الصحة والرعاية الطبية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا الأغذية ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، متابعا: «وبالتالي فإن هذه القمة نعوّل عليها كثيرا في أن تخلق عنصرا محفزا في خطط النمو والتنمية في الهند، كما أنها في الوقت نفسه تدعم (الرؤية السعودية 2030) في إطار تنفيذ برامجها الطموحة المختلفة».
وعن قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، أوضح غوبتا أن غوجارت إحدى أهم الولايات الهندية المتقدمة جدا، وهي منشأ رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي. وتنظم القمة دوريا منذ عام 2003، وكان قد بدأها رئيس وزراء الهند الحالي عندما كان يتقلد رئاسة وزرائها. وعن أهم ملامح قمة غوجارات في نسختها الثامنة، أوضح غوبتا أنها تشتمل على نحو 22 جلسة عمل ومحور تغطي مختلف القطاعات، و12 جلسة دولية متخصصة، وآلاف الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى مائدة مستديرة مع رئيس وزراء الهندي مودي، بالإضافة إلى معرض تجاري دولي كبير يشارك فيه 50 ألف جهة و12 دولة، منها على سبيل المثال وليس الحصر اليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وهولندا والسويد.
وتوقع غوبتا، مشاركة أكثر من 100 دولة بوفود رسمية وقطاع خاص في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الفكرة في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، هي توفير منصة عالمية لإطلاق مشروعات تعاون وشراكات استراتيجية حقيقية وتوليد الأفكار والمبادرات الخلاقة التي تناسب قطاع الأعمال في زمن التقنية العالية، وتعالج تحديات العصر في سبيل تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص أعمال وعمل جديدة.
ووفق غوبتا، فإنه سيشارك في هذه القمة عدد كبير من قيادات العالم، من بينها رئيس الوزراء الهندي، ورئيس كينيا، ورئيس وزراء روسيا، ورئيس وزراء بولندا، وعدد كبير من وزراء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون بمثابة منصة تعاون على أعلى المستويات.



«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.