رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

نيودلهي الشريك التجاري الرابع... والتبادل التجاري تجاوز 40 مليار دولار

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017
TT

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

رئيس وزراء غوجارات: سنعزز شراكتنا الحيوية مع السعودية في 2017

كشف الدكتور راجيف غوبتا، رئيس وزراء ولاية غوجارات الهندية، أن عام 2017 سيشهد شراكات استثمارية جديدة بين الهند والسعودية بشكل عام، وبين الرياض وولايته بشكل خاص، في مجالات حيوية كثيرة، منها الطاقة المتجددة بجانب الطاقة التقليدية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الدولية، وتكنولوجيا الصحة والرعاية الطبية.
وأوضح غوبتا، في إجاباته لأسئلة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، أن هناك استراتيجية مكتملة العناصر، تعمل وفقها بلاده، لتعزيز علاقتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، لما تشكله المملكة من ثقل اقتصادي محوري في المنطقة، متوقعا زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري الذي تجاوز 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن نيودلهي تشكّل الشريك التجاري الرابع للرياض.
وعن مشاركة الرياض في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية التي تنطلق فعاليتها في الفترة بين يومي 10 و13 من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، أوضح غوبتا أن ذلك كان مرتبا له، وأن زيارته الأخيرة للمملكة أتت في هذا الإطار. ولذلك فإن المشاركة السعودية بالقمة، وما تحمله من أهمية، «لم تكن بمحض الصدفة أو مجرد مشاركة، وإنما الرياض - كضيفة شرف - ستكون مشاركتها رئيسية ومهمة جدا».
وتابع غوبتا أن «وفدنا الحكومي المعني بهذه القمة كان هو أول وفد حكومي رسمي يزور السعودية العام الماضي خصيصا لدعوة المملكة للمشاركة في قمة هذا العام بصفة ضيف الشرف، من خلال وفد يمثل القطاع العام وقطاع الأعمال، وبمشاركة كبيرة من قبل أولئك الذين أطلقوا شراكات استثمارية حقيقية بيننا وبينهم في ولاية غوجارات، في توافر كثير من الفرص الاستثمارية حاليا في هذه الولاية».
وأضاف: «خصصنا للسعودية جلسة خاصة في أول أيام فعاليات القمة، وكانت هذه إحدى أهم النتائج التي أثمرت عن مباحثاتنا وزيارتنا الأخيرة للمملكة قبل عدة شهور، التي تقابلنا فيها مع عدد من المسؤولين السعوديين وممثلي القطاع العام، مثل الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا) كممثلة عن وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة التجمعات الصناعية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وكذلك ممثلو القطاع الخاص تحت مظلة مجلس الغرف السعودية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فريق السفارة السعودية في نيودلهي».
وقال رئيس وزراء غوجارات، إن «المشاركات السعودية في هذه القمة تتضمن إقامة جلسات عن قطاع الصحة والرعاية الصحية والطبية في المملكة، وما وصل إليه القطاع من تطورات، وإمكانية تبادل التجارب ونقل تكنولوجيا أعمال القطاع الصحي والطبي. كما تلقي الضوء أيضا على الصناعات الدوائية ومصادر الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وقطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات بجانب قطاعات أخرى حيوية».
ولفت غوبتا إلى أن هناك جلسة خاصة لشرح «الرؤية السعودية 2030» وبرنامج «التحوّل الوطني السعودي 2020»، وما تتضمنه برامجهما من رؤى وأفكار، أمام أكثر من مائة دولة في العالم وآلاف المشاركين من جهات دولية مختلفة، ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للتعرّف عليهما، وبحث إمكانية المساهمة فيها برؤى، ومشاركة دولية على مستوى واسع، خصوصا في مجال قدرات تدوير إمكانياتها المالية واستحداث برامج جديدة داعمة ورؤيتها في شكلية الخدمات لضريبية المختلفة وقطاع الصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعن النتائج المتوقعة من مشاركة السعودية في هذه القمة، أكد غوبتا، أن هناك اهتماما وهدفا كبيرا من استضافة السعودية في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، كضيفة شرف، عبر زيادة التجارة بين البلدين، حيث تعتبر نيودلهي الشريك التجاري الرابع لدى الرياض بحجم التبادل التجاري الذي يفوق 40 مليار دولار، وبالتالي فإن مشاركة السعودية ممثلة من قبل مسؤولين في القطاعين العام والخاص سيترتب عليه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتوقع رئيس وزراء غوجارات، أن يشهد عام 2017 زيادة مضطردة في حجم ونوعية الاستثمارات المشتركة من خلال انطلاق استثمارات سعودية في الهند في عدة قطاعات حيوية في مختلف المجالات، من بينها مشروعات البنى التحتية والكيماويات والبتروكيماويات، وبالمقابل إطلاق مزيد من الاستثمارات الهندية في السعودية في عدة قطاعات تواكب «رؤية السعودية 2030».
وأوضح غوبتا، أنه يأتي في مقدمة قائمة الشراكات الاستثمارية المتوقعة في العام الجديد، قطاعات الصحة والرعاية الطبية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا الأغذية ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، متابعا: «وبالتالي فإن هذه القمة نعوّل عليها كثيرا في أن تخلق عنصرا محفزا في خطط النمو والتنمية في الهند، كما أنها في الوقت نفسه تدعم (الرؤية السعودية 2030) في إطار تنفيذ برامجها الطموحة المختلفة».
وعن قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، أوضح غوبتا أن غوجارت إحدى أهم الولايات الهندية المتقدمة جدا، وهي منشأ رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي. وتنظم القمة دوريا منذ عام 2003، وكان قد بدأها رئيس وزراء الهند الحالي عندما كان يتقلد رئاسة وزرائها. وعن أهم ملامح قمة غوجارات في نسختها الثامنة، أوضح غوبتا أنها تشتمل على نحو 22 جلسة عمل ومحور تغطي مختلف القطاعات، و12 جلسة دولية متخصصة، وآلاف الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى مائدة مستديرة مع رئيس وزراء الهندي مودي، بالإضافة إلى معرض تجاري دولي كبير يشارك فيه 50 ألف جهة و12 دولة، منها على سبيل المثال وليس الحصر اليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وهولندا والسويد.
وتوقع غوبتا، مشاركة أكثر من 100 دولة بوفود رسمية وقطاع خاص في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الفكرة في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية، هي توفير منصة عالمية لإطلاق مشروعات تعاون وشراكات استراتيجية حقيقية وتوليد الأفكار والمبادرات الخلاقة التي تناسب قطاع الأعمال في زمن التقنية العالية، وتعالج تحديات العصر في سبيل تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص أعمال وعمل جديدة.
ووفق غوبتا، فإنه سيشارك في هذه القمة عدد كبير من قيادات العالم، من بينها رئيس الوزراء الهندي، ورئيس كينيا، ورئيس وزراء روسيا، ورئيس وزراء بولندا، وعدد كبير من وزراء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون بمثابة منصة تعاون على أعلى المستويات.



رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
TT

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)

«أصبح ذهابنا للعمل خسارة علينا»... كلمات صدرت من المصري أحمد فاروق، وهو يتأمل تذكرة القطار التي قطعها صبيحة الاثنين، مُعلقاً على قيمتها الجديدة، مع تطبيق الزيادات على أسعار التذاكر.

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

وأضاف فاروق، وهو موظف بإحدى شركات الإنشاءات بالقاهرة، يقطع يومياً مسافة 60 كيلومتراً من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل) وصولاً إلى عمله بالقاهرة، ومثلها في رحلة العودة، لـ«الشرق الأوسط»: «رحلتي تبدأ بالقطار ثم مترو الأنفاق... (الآن) أصبحت مطالباً بدفع 24 جنيهاً إضافية يومياً، بعد زيادة تذاكر الوسيلتين، أي ما يزيد على 700 جنيه شهرياً (الدولار تجاوز 54 جنيهاً)». وتابع متسائلاً: «ما يشغلني في ظل ثبات الراتب... هل أقتطع هذه الزيادة من ميزانية احتياجات المنزل أم الدروس الخصوصية للأبناء؟».

يعكس التساؤل حال آلاف المصريين من قاطني الأقاليم الذين تستقبلهم القاهرة صباح كل يوم، ويعتمدون على شبكة النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق للوصول إلى عملهم. وفي ظل زيادة قيمة تذاكر القطارات و«المترو» وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق هذه الأسر.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار تذاكر «المترو» بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.

ووفقاً لهذه الزيادة، يبيّن الأربعيني فاروق أن «قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيهاً إلى 40 جنيهاً»، وزادت قيمة تذكرة «المترو» من 10 جنيهات لـ12 جنيهاً، مما جعل «رحلة العمل» تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.

مصري يطالع القيمة الجديدة لتذاكر «مترو الأنفاق» عقب قرار زيادتها (الشرق الأوسط)

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الأسر المصرية، فهذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى؛ مثل التعليم والصحة، كما تلاشت البنود الترفيهية تقريباً من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف: «تنفق الأسر ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى مثل الغذاء والسكن والتعليم». وأشار إلى أن «رحلة العمل اليومية لا تقتصر على التنقل بـ(مترو الأنفاق) أو القطار فقط؛ بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل، ويضغط على ميزانية الأسر».

وداخل القطار، تجاذب فاروق وجيرانه من الركاب الحديث عن إرهاق «ثمن المشوار اليومي»، وطرق مواكبة «سرعة» تكاليف المعيشة، وكيفية التعامل مع «فاتورة الوصول» الجديدة بحساب الخسائر والبدائل.

وقال رمزي نبيل، الذي يقطن بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل في أحد محال المستلزمات الطبية بالقاهرة: «لم نفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئنا بزيادة تذاكر القطارات والمترو... بالفعل أفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءاً لا يُستهان به من الدخل».

تذاكر القطارات في مصر زادت بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة (الشرق الأوسط)

وتعدّ القاهرة أكثر المحافظات جذباً للسكان، نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد يقارب ذلك الرقم، وفق تصريحات سابقة لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر.

ويبيّن حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع: «حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئاً مالياً إضافياً، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط؛ بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم».

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سكان الأقاليم يعتمدون بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار عملهم بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وفي قطارات المترو، التي تنقل الملايين يومياً، انشغل الركاب بحساب قيمة فاتورة الركوب اليومية. وبالنسبة للعشرينية سارة أيمن، التي تُدرّس اللغة الألمانية بأحد مراكز اللغات الخاصة، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتبر (المترو) الوسيلة الأرخص والأسرع؛ لكن مع الزيادات الأخيرة، بدأت أفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابي لـ(المركز) أو الاتجاه للتدريس (أون لاين)، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعاً من الراتب البسيط».

الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل على وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي، سواء في الانتقال إلى أماكن العمل أو في تنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، أصبحت هذه الأسر تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، خصوصاً في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله، أو عندما يلتحق الأبناء بمؤسسات تعليمية بعيدة عن محل السكن». وتشير إلى أن «هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع إلى لجوء بعض الطلاب للغياب توفيراً للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله لبعده عن مكان إقامته والبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يزيد القلق والتوتر، ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري».


مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
TT

مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه خلال تعاملات، الاثنين، بشكل قياسي في مصر. وأظهرت شاشات التداول تحركاً صعودياً جديداً للعملة الأميركية في عدد من البنوك الكبرى، لتتخطى حاجز 54 جنيهاً للمرة الأولى، وسط تباين بين خبراء الاقتصاد حول عودة «السوق السوداء» مجدداً.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط متهمين بإخفاء عملات أجنبية. وقالت في بيان، الاثنين، إنه «استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة».

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المصرية خلال الأسبوع الحالي، وكان الجنيه قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، فيما يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، نظراً إلى ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة منها، وسط مخاوف من «عودة السوق السوداء».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

ويرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد علي إبراهيم، أن «أزمة الحرب الحالية قد تفتح الباب مجدداً لعودة (السوق السوداء)». وعزز رأيه بالقول إن «الطلب سوف يزداد على الدولار بغرض الاكتناز واعتباره (ملاذاً آمناً)، وهذا الطلب المتزايد على العملة الأميركية سوف يدفع إلى وجود (سوق سوداء)، خصوصاً في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج».

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

لكن إبراهيم يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة أكبر من عودة (السوق السوداء) للعملة، وتتمثل في الخطوات المقبلة خصوصاً مع استمرار أمد الحرب الإيرانية وتداعياتها، فالدولار عالمياً يرتفع على حساب كل العملات الآسيوية، والاقتصاد المصري مرهون بالدولار، لذا حدث ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد». ويوضح أن «هذا المشهد يعيدنا إلى (المربع صفر)، وسيدفع إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد القومي»، وفق قوله. ويضيف أن «جميع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل الحد من التضخم قد تأثرت الآن، والأخطر هو الذهاب إلى ركود تضخمي».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس (آذار) الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، يرى أن «الارتفاع القياسي للدولار ليس مؤشراً على عودة (السوق السوداء)». ودلل على ذلك بقوله إن «البنوك توفر الدولار وتقدم سعر صرف مرناً، وتوفر الاحتياجات المطلوبة من الدولار، لذا لا توجد (سوق سوداء)».

ويوضح أن «عودة (السوق السوداء) تكون مرتبطة بعدم وجود إتاحة للدولار في البنوك، وعدم الإتاحة يحدث عند استنفاد الاحتياطي بإتاحات من الاحتياطي وليست بإتاحات من البنوك نفسها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنيه يشهد انخفاضات يومية، فماذا سيحدث له أقل من ذلك في (السوق السوداء)؟». ويلفت إلى أن «سعر الدولار مقابل الجنيه صعد من 46 إلى 54 جنيهاً للدولار الواحد، وهذا الرقم لو كان في (السوق السوداء) فلن يصل إليه»، على حد قوله.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ووفق الإعلامي المصري، عمرو أديب، فإن «بعض التجار في السوق المحلية يتعاملون بحساسية شديدة مع تطورات سعر الدولار». وأشار خلال برنامجه التلفزيوني، مساء السبت الماضي، إلى أن «بعض التجار يحسبون سعر الدولار عند مستويات تصل إلى 60 و70 جنيهاً، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن المصري».

وتنفّذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدّد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستُعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ويرى جاب الله أن «استمرار أمد الحرب الإيرانية سوف يدفع إلى ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد»، مشيراً إلى أن «مصر من جانبها رشّدت إنفاقها، وقللت دوام العمل في الأسبوع، وجميع هذه الإجراءات تقلل الخطر، لكن الخطر لا يزال قائماً».

وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، و«الإغلاق المبكر» للمحال التجارية، وتخفيض استهلاك الكهرباء في الشوارع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة، وتُلقي بظلالها على آفاق العديد من الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.

وفي مدونة نشرها كبار خبراء الاقتصاد في الصندوق، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب التي شنتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) تسببت في صدمة عالمية، لكنها غير متكافئة، وأدت إلى تشديد الأوضاع المالية.

حسب الصندوق، تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدى اتساع رقعة انتشارها، وحجم الأضرار التي ستلحقها بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تُقلّص فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وكتب الاقتصاديون: «على الرغم من أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، المقرر نشره في 14 أبريل (نيسان)، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار الباحثون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى تفاقم التضخم عالمياً، مُلاحظين أن الارتفاعات المُستمرة في أسعار النفط تاريخياً تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو. وأضافوا أن الحرب قد تُؤجج أيضاً التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، ما قد يُترجم إلى ارتفاع الأجور والأسعار، ويُصعّب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد في النمو.