جهود بلجيكية لتجنيد مزيد من المخبرين لمكافحة الإرهاب

قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن قسم المتعاونين السريين، أصبحت له إدارة متخصصة ومستقلة، داخل جهاز الاستخبارات الأمنية، ويجب على المفتشين أن يركزوا الجهود خلال الفترة المقبلة على البحث عن «مخبرين» للتعاون معهم من أجل مواصلة العمل بنشاط مستمر ضمن خطط مكافحة الإرهاب، يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه مشاورات بالفعل بين بروكسل والدول الأوروبية الجارة لبلجيكا، كما تقرر أيضًا نشر 750 كاميرا مراقبة إضافية في عدد من محطات القطارات الرئيسية في البلاد.
وأشار الإعلام البلجيكي إلى أن الوزير بدأ يستجيب للتحدي وإيجاد حلول للمشكلات، التي اعترف بها جهاز الاستخبارات عقب وقوع تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، فقد اعترف الرئيس السابق للجهاز الأمني في أقواله أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول ملابسات هجمات مارس، بأن قطاع جمع المعلومات في الجهاز لم يحصل على دعم واهتمام بالشكل المطلوب، كما وجهت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل جهاز الاستخبارات انتقادات للجهاز الأمني في هذا الصدد.
وحسب وسائل الإعلام البلجيكية، يجري في الوقت الحالي وضع قواعد أكثر مرونة وسيصبح استخدام المخبرين أيضًا تخصصًا مستقلاً داخل أمن الدولة وفي مجال مكافحة الإرهاب، ويعتقد وزير العدل أنه يجب على المفتشين الذين يعملون في أجهزة الاستخبارات أن يخصصوا كثيرًا من الوقت لأنشطة أخرى، ويقول: «إن البحث عن المخبرين الذين يستطيعون توفير معلومات ذات نوعية جيدة، وكذلك معالجة البيانات هو في الحقيقة نشاط مستمر». ولهذا يتعين أن يصبح أداء المخبرين تخصصًا منفصلاً داخل أمن الدولة، وبالتالي سيتم إصلاح أجهزة الاستخبارات، وسيتلقى المفتشون الذين يعملون بشكل حصري مع المخبرين تدريبًا إضافيًا. كما تم توفير قواعد أكثر مرونة. من جهة أخرى، رصدت كاميرات المراقبة الأمنية في محطة قطار شمال بروكسل، وصول التونسي أنيس العامري في الساعة السابعة مساء الأربعاء 21 ديسمبر (كانون الأول) ، أي بعد يومين من حادث الهجوم بشاحنة على إحدى أسواق أعياد الميلاد في برلين الألمانية. وحسبما ذكر مكتب التحقيق البلجيكي، فقد رصدت الكاميرا الأمنية العامري آخر مرة في التاسعة مساء اليوم نفسه، أي أن المشتبه به الرئيسي في حادث برلين ظل في محطة قطار شمال بروكسل لمدة ساعتين. وكانت السلطات الألمانية قد أصدرت وقتها نشرة تطالب بالقبض عليه ورصدت 100 ألف يورو لمن يبلغ عن أي معلومات تفيد في اعتقاله.
ونشر مكتب التحقيق البلجيكي صورة قال: إنها للعامري داخل محطة قطار شمال بروكسل، وكان يحمل أوراقًا في يديه ومعظم الوجه والرأس مغطى من خلال طاقية وشال حول العنق، ورجح البعض أن يكون العامري قد توجه من بروكسل إلى ليون الفرنسية عبر حافلة للنقل بين المدن الأوروبية، ومنها إلى إيطاليا، حيث لقي حتفه في كمين للشرطة هناك.
وكانت النيابة العامة الهولندية قد أفادت في وقت سابق بأن العامري استقل القطار من بلدة نيميغن إلى العاصمة أمستردام يوم الأربعاء، ومنها توجه إلى بروكسل عبر القطار. وتسعى الأجهزة الأمنية الأوروبية حاليًا لكشف الغموض بشأن مكان اختفاء العامري يوم الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول) أي اليوم التالي للهجوم وأيضًا يوم الخميس 22 ديسمبر (كانون الأول) قبل الوصول إلى ميلانو. وقال الإعلام البلجيكي إنه في أعقاب الإعلان قبل أيام عن الاشتباه في إمكانية هروب العامري عبر بروكسل إلى إيطاليا، أعلن وزير الداخلية جان جامبون عن خطته بشأن إلزام المسافرين عبر وسائل النقل المختلفة إلى دول أوروبية أخرى، بتقديم بطاقة التعريف، وبالتالي يمكن لأجهزة الأمن البلجيكية أن تتوفر على المعلومات بشأن كل شخص يتنقل عبر المطارات والقطارات والحافلات والمراكب التي تسافر إلى المدن الأوروبية الأخرى، لتكون بلجيكا أول دولة أوروبية تطلق هذا النظام. ودعا الوزير في وقت سابق الدول الأوروبية الأخرى لتطبيق الفكرة نفسها. وأشار إلى أن مشاورات بدأت بالفعل في هذا الإطار مع الدول الأوروبية الجارة لبلجيكا، كما تقرر أيضًا نشر 750 كاميرا مراقبة إضافية في عدد من محطات القطارات الرئيسية في البلاد، ومنها في العاصمة بروكسل وأنتويرب ولياج وغيرها، ومنها كاميرات يمكن لها التعرف على وجوه أشخاص قد يكونون من المطلوبين أمنيًا.
وكان عمدة مدينة فلفورد البلجيكية القريبة من بروكسل، هانس بونتي، قد وجه انتقادات بشكل غير مباشر للأجهزة المعنية في بلاده، عندما قال: إن العامري كان من الممكن اعتقاله في بروكسل لو كانت هناك كاميرات من النوع الذي يستطيع التعرف على وجوه المطلوبين أمنيًا، وأيضًا لو كانت كاميرات المراقبة في محطات القطار متاحة مباشرة للأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد، وهي خطوات كان من المفترض أن تحدث عقب نجاح صلاح عبد السلام في الاختفاء عدة أشهر في بلجيكا عقب مشاركته في هجوم باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتسبب في مقتل أكثر من 130 شخصًا، واعتقلته الشرطة البلجيكية في 18 مارس من العام الماضي، أي قبل 3 أيام من تفجيرات بروكسل، التي تسببت في مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين.

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.

جهود بلجيكية لتجنيد مزيد من المخبرين لمكافحة الإرهاب

صور للعامري في بروكسل... وتركيب 750 كاميرا إضافية في محطات القطارات