الوجه الآخر للفن... تجارة وقانون وضرائب

في حين بدا وكأنه حفل اجتماعي مخملي، امتلأت صفوف المقاعد في القاعة الرئيسية بدار مزادات كريستيز الواقعة بشارع كنغ ستريت وسط لندن، ما بين مزايد يحمل لوحة خشبية صغيرة تحمل رقما وما بين مهتم بالفنون يراقب تطورات السوق الفنية عبر المزاد. في نهاية الصالة يجتمع عدد من المشاركين في الدورة الشتوية لمعهد كريستيز التعليمي التي تدور حول الفن بوصفه تجارة وحول السوق الفنية وتطورها. الدورة التي تمتد على مدار خمسة أيام جمعت ما بين شخصيات من بلدان متنوعة وبخلفيات متباينة، وإن اللافت في الأمر أن العاملين في مجال الفن هم ثلاثة من أصل 20 مشاركا في الدورة. الحديث مع أفراد المجموعة التي تآلفت سريعا يكشف عن تنوع مدهش فهناك من يعمل في إدراة البنوك وآخر يعمل في العلاقات العامة وثالث في منظمة اليونيسيف والطالبة الجامعية. أما عن الثقافات المختلفة التي اجتمعت فكانت مزيجا ممتعا ساهم في إثراء النقاشات المختلفة حول الاتجاهات الفنية والثقافية في كل مجتمع، فجاء المشاركون من روسيا وجمهورية التشيك واليابان والصين وإيطاليا والأرجنتين وبريطانيا وألمانيا.
على مدار خمسة أيام انتظمنا في جدول دراسي بسيط وممتع، يبدأ مع محاضرات مع ستيفاني دييكفوس الخبيرة الفنية والصحافية الألمانية التي تبدأ معنا برسم صورة عامة للسوق الفنية وأدوات التعرف عليها. تقول: «المجلات الفنية المتخصصة توفر معلومات غزيرة لمن يهتم بهذا المجال، منها الورقي كمجلة أبوللو وصحيفة (لآرت نيوزبيبر) وهناك أيضا المواقع الإلكترونية والمدونات».
من البديهي أن تبدأ دراسة أي موضوع بمحاولة تعريفه ولكن الأمر ليس سهلا، تقول: «الفن لا سعر له ولكن في الواقع يختلف الأمر فالتجارة في الأعمال الفنية معقدة، وعموما هناك من يعتقد أن السوق الفنية مبنية على الثقة أو بمعنى آخر الصفقات تتم بالتوافق الشفوي (بالمصافحة) وهو ما قد يفتقد الحماية القانونية».
تدور دروس الصباح حول الأسواق الفنية وفروعها وتقسيماتها ما بين السوق الأولية والسوق الثانوية، وتطور أدوار اللاعبين الأساسيين من بيوت المزادات في القرن الثامن عشر لتنتقل الكرة لوسطاء الفنون في منتصف القرن التاسع عشر مرورا بالغاليريهات منذ منتصف القرن العشرين وصولا إلى الأسواق الفنية الضخمة «آرت فير» منذ نهاية الستينات وتعتبرها دييكفوس «أنجح منصات البيع بالنسبة للصالات الفنية».
ولكن بما أننا في دورة تنتمي لأكبر دور المزادات في العالم يتجه الاهتمام لأهمية دور المزادات فيما يخص الشفافية في المعاملات المالية، فالأسعار التي تباع بها الأعمال الفنية تتوفر من خلال تلك الدور وعنها تنقل الصحافة، وهي في هذا الصدد عكس الأسواق الفنية والغاليريهات التي لا تعلن عن أرباحها.
الأكثر مبيعا والأغلى سعرا هي الأعمال المعاصرة، حسب ما تذكر دييكفوس والأسعار هنا لا سقف لها وتتجاوز المائة مليون أحيانا، أما الأعمال الفنية التي تعود لما يطلق عليهم «الأساتذة القدماء» وتضم فنون عصر النهضة والقرون اللاحقة حتى العصر الحديث، فلا تحقق تلك الأسعار العالية ولكن السبب في ذلك جوهري، لكون تلك الأعمال محدودة في أعدادها، الأهم منها يقبع في المتاحف والمؤسسات الفنية المختلفة، وما يظهر في الأسواق من وقت لآخر يكون من فنانين أقل حجما. وبما أن الفنانين المعاصرين ما زالوا ينتجون فالسوق تظل مرتعا لهم وتكافئهم بالأسعار الفلكية.
من المحاضرات الممتعة والطريفة كانت التي تدور حول القانون وأسواق الفن، وعبر ساعتين مع جون بادلي، الخبير في القانون، دار الحديث حول ميثاق التجارة العالمية في السلالات المهددة في الحيوان والنبات. بدا العنوان غريبا ولا علاقة له بعالم الفن وبالفعل تلفظ أحدنا بالسؤال بعد عشر دقائق من بداية المحاضرة: «ما علاقة النباتات والحيوانات النادرة والمهددة بعالم الفن؟» يجيب بادلي بأن «الميثاق العالمي لتنظيم التجارة في الأنواع المنقرضة والنباتات النادرة قد لا يبدو متصلا بعالم الفن ولكن الأمر أقرب مما نتصور عندما نرى منحوتات مطعمة بالعاج أو حقائب ثمينة مصنوعة من جلود التمساح أو قطع مفروشات مصنوعة من خشب (روزوود) الثمين، بالنسبة للعاج ومع صدور قوانين دولية لتحريم التجارة به هناك معضلات في القطع الفنية المطعمة به، فعلى سبيل المثال هناك قطع أثرية، بها قطع صغيرة منه يمكن الاتجار بها ولكن الحظر على استخدام العاج كاملا وهنا لا يمكن الاتجار به وتوضع عراقيل كثيرة لمنعه، فعلى سبيل المثال لا يتم إصدار شهادة لبيعه وهو ما يجرده من القيمة تماما فلا يمكن بيعه أو شراؤه أو إخراجه من البلد الموجود به وتوجد عقوبات قانونية ضد من يحاول ذلك، وتتدرج من الغرامة المادية لتصل للسجن... وبالنسبة للعناصر الأخرى المهددة والموجودة أصلا في القطع الأثرية في المتاحف العالمية فيلزم الحصول على إذن للتصدير قبيل أي إخراج للقطع من البلد إن كانت للعرض، ويجب أن تحصل المعارض المتجولة على إذن لكل بلد تخرج له، وكذلك إذن بالاستيراد لكل بلد يحل به المعرض».
تتنوع باقي المحاضرات لتغطي موضوعات أخرى، مثل البيع على الإنترنت وهو ما تستخدمه كثير من الصالات وأيضا دور المزادات بنجاح متزايد.
وبالنسبة للاقتناء يخصص الكورس زيارات خاصة لشركات كبرى ممن تعد اقتناء الأعمال الفنية جزءا من سياستها المجتمعية.
في نهاية الأيام الخمسة يخرج المشارك في الدورة بتصور واسع لقانونية التجارة في الأعمال الفنية وأساسياتها وأهمية دور المقتني، سواء من أفراد أو مؤسسات، إلى جانب جرعة فنية غنية عبر الجولات على بعض المجموعات الفنية في لندن مثل «كورتولد غاليري» و«تيت مودرن».

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

الوجه الآخر للفن... تجارة وقانون وضرائب

دورة تعليمية لخفايا وأسرار سوق الأعمال الفنية في معهد كريستيز