العملة الرقمية «البتكوين» تتجه لأن تصبح «ملاذًا آمنًا»

العملة الرقمية «البتكوين» تتجه لأن تصبح «ملاذًا آمنًا»
TT

العملة الرقمية «البتكوين» تتجه لأن تصبح «ملاذًا آمنًا»

العملة الرقمية «البتكوين» تتجه لأن تصبح «ملاذًا آمنًا»

اقترب سعر البتكوين إلى أعلى مستوى له أمس الخميس، إذ تتجه هذه العملة الرقمية إلى أن تصبح الملاذ الآمن الجديد في الوقت الذي يعاني فيه العالم من حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا.
وتجاوز سعر البتكوين حاجز الـ1100 دولار على مؤشر سعر البتكوين وهو معدل أسعار الصرف الرئيسية، ليواصل ارتفاعه المذهل الذي وصل به إلى أفضل أداء بين العملات لعام 2016.
وتقلبت هذه العملة بشكل كبير منذ إطلاقها في 2009 وخسرت ثلاثة أرباع قيمتها عندما انخفضت من ذروتها السابقة في 2013 حيث بلغت 165.89 دولار.
كما تضرر سعر العملة الرقمية بشكل كبير بعد عمليات سرقة كبيرة قام بها قراصنة في أغسطس (آب)، مما أدى إلى انخفاض سعرها بأكثر من 20 في المائة. غير أن محللين يقولون إن تقلب هذه العملة سيخف مع تزايد أحجامها، ويشيرون إلى أن زيادة قيمة الدولار وتشديد الضوابط على العملات ورأس المال وزيادة حجم التجارة الإلكترونية هي من العوامل الرئيسية التي ستقف وراء زيادة سعر هذه العملة. كما زاد من الإقبال على البتكوين سحب السلطات الهندية بشكل فوضوي أوراقا نقدية عالية القيمة من السوق، والقيود على شراء العملات الأجنبية في الصين مع انخفاض سعر اليوان مقابل الدولار. وما يزيد من الطلب المتصاعد على هذه العملة هو قلة الإمدادات بعملة البتكوين.
وكان الهدف الأساسي أن تكون هذه العملة محدودة بنحو 21 مليون بتكوين، وقد تم استخدام ثلاثة أرباع هذا المبلغ.
وتقوم أجهزة كومبيوتر «سوبر» بصنع هذه العملات الرقمية المشفرة وبعد ذلك يتم التعامل بها على الإنترنت أو مقايضتها بسلع أو خدمات.
يقول فيني لينغهام خبير البتكوين والرئيس التنفيذي لشركة «سيفيك» الأميركية الناشئة لحماية الهوية الرقمية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن نقص الإمدادات لعملة البتكوين الجديدة، وانخفاض العملات الرئيسية أمام الدولار مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لمعدلات الفائدة، هو ما يزيد من قيمة البتكوين.
وأضاف: «إمدادات البتكوين الجديدة تتناقص وأصبح الناس يرون هذه العملة ملاذا من انخفاض أسعار العملات في بلادهم وبدلا من شراء الدولار الأميركي هناك إقبال على البتكوين».
ولفت لينغهام إلى تأثير حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الواسعة ومن بينها التهديد المحتمل الذي يمثله الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الأسواق الناشئة. وتوقع أن يصل سعر البتكوين إلى ثلاثة آلاف دولار بنهاية 2017، وقال: إن «البتكوين أصبح ملاذا آمنًا». وأوضح أن «أبناء الجيل الجديد لا يؤمنون بالذهب كما كان يفعل آباؤهم. والبتكوين أصبحت هي الأصول المطلوبة إذا كنت تعيش في سوق خارجية وتشعر بالقلق من حكومتك». وارتفع سعر البتكوين أمام الكثير من عملات الأسواق الناشئة أكثر بكثير من ارتفاع الدولار، بحسب لينغهام.
وفي الصين سجل اليوان أدنى معدل له منذ ثماني سنوات أمام الدولار، فيما تشدد بكين الضوابط على شراء الأفراد للعملات الأجنبية للحد من فرار رأس المال بكميات كبيرة وهو ما يشكل عاملاً وراء الطلب على البتكوين.
كما رفع من سعر البتكوين قرار رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الصادم بسحب ورقة الـ500 روبية (7.50 دولار) وورقة الألف روبية من التداول.
وصرح بوبي لي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي تي سي تشاينا» للتعامل بعملة البتكوين «هذه الظاهرة لا تقتصر على الصين بل هي ظاهرة عالمية».
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، «إلغاء النقود جرى في الكثير من الحالات. ففي الهند والأرجنتين الغوا بعض الأوراق النقدية.. وهو ما يجعل البتكوين أكثر جاذبية، وهو بحق نوع جديد من أنواع الأصول». ورأى لي أنه سيتم وضع المزيد من القوانين والضوابط على الأصول الرقمية في أنحاء العالم في المستقبل.
وأضاف: «يوجد حاليا سقف لتحويل العملات الأجنبية.. ولكن حتى الآن فإن القيود على خروج الأموال لا تطال البتكوين».
وأضاف ديكي وونغ مدير معهد «كنغزتون سيكيوريتيز» في هونغ كونغ أنه من المرجح أن يحول المستثمرون الصينيون الأموال إلى بتكوين مع انخفاض سعر اليوان للتحايل على السقف السنوي على تحويل العملات الأجنبية المحدد بـ50 ألف دولار. مشيرًا إلى أن «خفض سعر اليوان هو المشكلة الرئيسية».
وتتجاوز الرسملة الإجمالية للبتكوين في الأسواق حاليا 18 مليار دولار، أي ما يزيد بكثير عن منافساتها التي يطلق عليها اسم «العملات المشفرة»، رغم أن هذا المبلغ لا يشكل سوى جزء صغير من قيمة العملات الأجنبية الأخرى المتداولة.
من ناحيته قال اجاي سوندر نائب رئيس التحويل الرقمي لآسيا والمحيط الهادي في شركة «فروست آند سوليفان» للاستشارات في سنغافورة، إن توجهات أوسع مثل زيادة عمليات الدفع الرقمية ستعزز هذه العملة. وقال: «بشكل عام فإن الناس يرتاحون بشكل أكبر الآن لاستخدام عمليات الدفع الرقمية والتعاملات المالية الرقمية». إلا أنه قال إن «البتكوين لا تزال هامشية للغاية. وما زلنا بانتظار أن نرى ما إذا كانت ستصبح من العملات الرئيسية».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.