إيران وروسيا تعارضان خروج «حزب الله» من سوريا

موقع إيراني: التعاون التركي ــ الروسي ينقل طهران إلى «موقع المتفرج»

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في مؤتمر صحافي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في مؤتمر صحافي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران وروسيا تعارضان خروج «حزب الله» من سوريا

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في مؤتمر صحافي بدمشق أمس (أ.ف.ب)
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في مؤتمر صحافي بدمشق أمس (أ.ف.ب)

حسمت إيران وروسيا الجدل حول احتمال موافقة حكومتيهما على الطلب مما يسمى «حزب الله» اللبناني، بخروجه من سوريا. ففي حين صرح مسؤول إيراني تحدث في دمشق، أمس، بأن الحزب دخل بموجب طلب رسمي من الحكومة السورية، قال السفير الروسي في بيروت، إن استمرار محاربة الإرهاب يعني بقاء ما يسمى «حزب الله» في سوريا.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، في مؤتمر صحافي بدمشق، أمس، أن «على كل القوات التي دخلت الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة أن تترك هذه الأراضي فورًا». وأضاف: «نحن ندعم بقوة استقلال ووحدة الأراضي السورية، وعليه، فنحن ندين أي دخول للقوات الأجنبية إلى الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة السورية؛ لأن ذلك يتعارض مع القوانين الدولية».
وقد أكد رئيس النظام بشار الأسد مرارًا، كما مسؤولو الحزب، أن وجود قوات الحزب اللبنانية داخل الأراضي السورية «بموجب طلب رسمي وبالتنسيق مع النظام».
وأشار بروجردي، عشية لقائه في بيروت رئيس كتلة ما يسمى «حزب الله» النيابية محمد رعد، إلى أن «أي وقف ثابت ومستمر للأعمال القتالية في سوريا يتطلب القضاء على تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين على كل الأراضي السورية، وأن الدور الروسي والإيراني ودور (حزب الله) وكل القوى التي تعمل في محور المقاومة، رئيسي في مسار الحرب على الإرهاب».
ويلتقي الموقف الإيراني مع الموقف الروسي في جهة اعتبار الحزب «شريكًا في محاربة الإرهاب». فقد أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين في حديث لموقع «المدن» الإلكتروني في لبنان، أمس، أن «الحديث عن اختلافات مستقبلية دعايات يبثّها الخصوم الذين خسروا رهاناتهم»، رافضًا في الوقت نفسه «المطالبة بانسحاب (حزب الله) من سوريا». واعتبر زاسبيكين أن روسيا «لن تطلب منه ذلك، خصوصًا أن استمرار محاربة الإرهاب يعني بقاء (حزب الله) في سوريا، لأنه شريك النظام السوري في هذه الحرب»، بالتالي: «لا مشكلة لدينا في بقاء (حزب الله) في سوريا».
كما رفض زاسبيكين «محاولات تصوير الحزب تنظيمًا إرهابيًا»، واصفًا ذلك «بالمحاولات الباطلة».
إلى ذلك، رأى موقع إخباري إيراني أن التعاون التركي الروسي المتصاعد في سوريا نقل إيران إلى موقع المتفرج على مجريات الأحداث في هذا البلد العربي.
جاء ذلك في تحليل نشره موقع «tabnak.ir»، التابع لأمين عام مجلس مصلحة تشخيص النظام الإيراني، محسن رضائي، أمس، ونقلته وكالة «أناضول».
ورأى التحليل أن دور تركيا يزداد بشكل مضطرد في المحور الإيراني - التركي - الروسي، مضيفًا: «تحولت إيران إلى متفرج على المدرجات بعد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية (تركيا - إيران - روسيا) في موسكو».
وأردف في هذا الإطار: «رأينا توصيف أنقرة وموسكو على أنهما مؤسستان وضامنتان لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا»، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي. وتابع: «المشكلة الأساسية هي إخراج إيران من صفة ضامنة لتطبيق الاتفاق رغم تأكيد الكرملين (الرئاسة الروسية) ذلك».
كما أشار التحليل إلى دعم روسيا عملية «درع الفرات» (التي أطلقها الجيش السوري الحر بمساندة الجيش التركي شمال سوريا). وأفاد بأنه من الممكن لتركيا أن تكتسب موقعًا عسكريًا مهمًا واستراتيجيا في سوريا خلال المستقبل القريب، وأنه يمكن أن تتغير المجريات في هذا البلد لصالح تركيا.
وأضاف: «إيران تفضل الصمت حيال هذا الأمر، ويقتصر دورها على متابعة التعاون التركي الروسي شمال سوريا».
واعتبر أن روسيا تولي أهمية بالغة للتعاون مع تركيا في سوريا؛ لدرجة أن حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة لم تلق بظلالها على علاقات البلدين.
ولفت التحليل في هذا الصدد إلى أن التقارب التركي الروسي يمثل قلقًا بالغًا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحكم أن أنقرة عضو فيه، وخصوصًا الولايات المتحدة.
وتابع: «بتعبير آخر، الناتو يسعى للحيلولة دون دخول تركيا في المحور الروسي، وفي ظل هذه الظروف يمكن لروسيا أن تعطي امتيازات أكبر للأتراك، وهذا يجعل تركيا أكثر قوة من إيران على طاولة المفاوضات».
وختم التحليل رؤيته باعتبار أنه «في حال استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه، فإن إيران قد لا تستطيع حماية مصالحها في هذا البلد بعد كفاح 5 سنوات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».