مقتل 13 جنديًا خلال محاولة هروب جماعي للمتطرفين في بنغازي

السراج يتراجع عن تعيين مسؤولين عسكريين وقادة جهاز المخابرات

ليبي يساعد مهاجرة غير شرعية بعد أن انقلب القارب الذي كان يقلها بالقرب من الشواطئ الليبية (رويترز)
ليبي يساعد مهاجرة غير شرعية بعد أن انقلب القارب الذي كان يقلها بالقرب من الشواطئ الليبية (رويترز)
TT

مقتل 13 جنديًا خلال محاولة هروب جماعي للمتطرفين في بنغازي

ليبي يساعد مهاجرة غير شرعية بعد أن انقلب القارب الذي كان يقلها بالقرب من الشواطئ الليبية (رويترز)
ليبي يساعد مهاجرة غير شرعية بعد أن انقلب القارب الذي كان يقلها بالقرب من الشواطئ الليبية (رويترز)

تصاعد أمس، الوضع العسكري في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بعد إحباط قوات الجيش الوطني عملية هروب جماعي للجماعات الإرهابية المحاصرة في آخر معاقلها في المدينة، فيما تراجع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن تعيينه مسؤولين أمنيين، بمن فيهم قادة جهاز المخابرات الليبية.
وقتل 13 من قوات الجيش الوطني الليبي، وأصيب 11 آخرون خلال محاولة من الجماعات الإرهابية المتطرفة، التابعة لتنظيم داعش، التسلل داخل المحور الشرقي في منطقة الصابري والمحور الغربي بمنطقة قنفوذة في مدينة بنغازي.
وقال الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن عناصر من تنظيمي داعش ومجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابيين المحاصرين في محور قنفوذة بغرب بنغازي، حاولت التسلل بعدما شنت هجومين بالسيارات المفخخة، بهدف فتح ثغرات للفرار منها باتجاه الغرب.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول الإعلام بقوات الصاعقة، أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، لافتًا النظر إلى أن قوات الجيش تمكنت من سد جميع الثغرات التي حاولت الجماعات الإرهابية فتحها. كما قتل أربعة أفراد من اﻷمن لدى محاولة الجماعات اﻹرهابية المتطرفة اختراق عدة محاور أخرى.
من جهته، قال الناطق العسكري باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن الطائرة «سي130»، التي قصفتها مقاتلات الجيش في قاعدة الجفرة كانت تجلب ذخائر من الخارج، مضيفا: «نحن لا نستهدف أي مدينة أو أشخاص، ولكننا سنضرب التنظيمات الإرهابية في أي مكان، وأي تحرك على الأرض أو في الجو سيكون الرد قاسيا».
وتصاعد التوتر بين جماعات مسلحة من مدينة مصراتة أعلنت تأييدها لحكومة السراج من جهة، وقوات الجيش الليبي من جهة أخرى، منذ هجوم استهدف طائرة عسكرية تقل ضباطا ومسؤولين من مصراتة كانوا متوجهين للمشاركة في مراسم تشييع في جنوب ليبيا. وقد تعرضت الطائرة لإطلاق نار فيما كانت على مدرج قاعدة الجفرة الجوية، حيث نددت حكومة السراج وزعماء مصراتة المحليون بالهجوم الذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة كثير من العسكريين.
وبعد الهجوم، استقدم مسلحو مصراتة تعزيزات إلى منطقة الجفرة بهدف «تأمينها»، كما ذكرت قنوات تلفزيونية، في حين أعلنت قوات الجيش أنها تريد التصدي لـ«الإرهابيين».
وأدت المجموعات المسلحة في مصراتة دورا رئيسيا في استعادة مدينة سرت التي تبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، من تنظيم داعش بداية الشهر الماضي.
إلى ذلك، طالب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية في المنطقة الشرقية، بإيقاف منح الجنسية الليبية.
وشدد الناظوري بوصفه الحاكم العسكري على منع الموافقات الصادرة عن إدارة المصلحة في مدينة طرابلس إلى حين إشعار آخر، وفقا لما بثته أمس وكالة الأنباء الليبية الموجودة في مدينة البيضاء بشرق البلاد.
في غضون ذلك، نفى أنجيلينو ألفانو، وزير الخارجية الإيطالي، عدم التزام بلاده بمساعدة قوات الجيش الليبي، وذلك ردا على انتقاد المشير حفتر لروما بعدم الإيفاء بالالتزام بإرسال طائرتين لنقل مصابين للعلاج في إيطاليا. وقال ألفانو في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، إن «رحلة الطائرة التي وجه إلينا (حفتر) اللوم بشأنها، تأجلت بناء على طلب صريح من نائب السراج، الذي يمثل شرق ليبيا». كما نفى انحياز بلاده إلى «الطرف الآخر» من الفرقاء الليبيين، وأكد أن روما تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لأنه يحظى بالاعتراف من جانب الأمم المتحدة، وأن إيطاليا كانت من أوائل الدول الداعمة لإسناد دور لحفتر في مؤسسات الدولة لتجاوز الأزمة الراهنة في ليبيا.
إلى ذلك، وفي محاولة لتفادي انهيار حكومته أعلن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، عن تراجعه عن جميع القرارات التي صدرت خلال الأيام الماضية والمتعلقة بتعيينات لوظائف سيادية وقيادية أمنية ومدنية عليا، بما فيها جهاز المخابرات الليبية.
وقال السراج، في كلمة متلفزة مساء أول من أمس من العاصمة طرابلس، إن هذه القرارات تمس بشكل مباشر أمن واستقرار البلاد، داعيا جميع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته إلى الاجتماع لمراجعة تلك القرارات، وتحقيق مبدأ الوفاق والكفاءة حولها.
وبعدما اعتبر أنه لا يجب التعدي على المناصب السيادية للدولة، تابع: «إنني وبصفتي رئيسًا للمجلس الرئاسي، أرفض رفضًا قاطعًا أن يكون المجلس سببا في وأد توافق الليبيين، أو يكون سببا في ضياع أملهم في إرساء قواعد دولة المؤسسات والقانون»، وقال إنه على تواصل مع موسى الكوني نائبه المستقيل، وأعرب عن أمله في أن يتراجع الأخير عن استقالته.
كما دافع عن مجلسه الرئاسي قائلا: «إن المجلس لم يفشل في أداء مهامه، نحن لم نفشل، وإنما التحديات جسيمة والظروف المحيطة صعبة للغاية... وترك البلاد في فراغ والانسحاب الآن لن يوصلنا إلا لمزيد من الأزمات والصراعات».
كما ترأس السراج اجتماعا لوزراء حكومته بالعاصمة طرابلس، لبحث أهم التطورات والمستجدات بالدولة، والوقوف على سير عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى اعتماد جدول أعماله، وتقديم خطة عمل للوزارات، بما يتماشى مع متطلبات وأهداف المرحلة.
إلى ذلك، كشفت السلطات المصرية عن اجتماع اللجنة المصرية المعنية بليبيا مع وفد يمثل المجلس الأعلى للدولة الليبية بالقاهرة، حيث تعتبر هذه هي أول مرة يزور فيها وفد من المجلس غير المعترف به دوليا العاصمة المصرية.
وقال بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين جميع الأطراف حول تسوية للأزمة الليبية تحقق الأهداف الوطنية للدولة الليبية... واستكمالا للقاءات التي تمت بالقاهرة.
في المقابل، التقى وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا عبد الرحمن السويحلي، في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ المسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا. وتمحور الاجتماع، وفقا بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، حيث أكد مساهل أن «الموقف الذي لطالما دافعت عنه الجزائر لدى جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع يقوم على الاختيار الحر لليبيين في انتهاج طريق الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بكل سيادة ودون أي تدخل أجنبي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».