إقرار روسي ضمني بانتهاك النظام السوري وقف إطلاق النار عبر بيان لوزارة الدفاع

طهران اعتبرت مواقف تركيا «غير بناءة وتعقد المخرج السياسي»

حاملة الطائرات الروسية {الادميرال كوزنتسوف} تتحرك أمس امام الشواطئ السورية (أ.ب)
حاملة الطائرات الروسية {الادميرال كوزنتسوف} تتحرك أمس امام الشواطئ السورية (أ.ب)
TT

إقرار روسي ضمني بانتهاك النظام السوري وقف إطلاق النار عبر بيان لوزارة الدفاع

حاملة الطائرات الروسية {الادميرال كوزنتسوف} تتحرك أمس امام الشواطئ السورية (أ.ب)
حاملة الطائرات الروسية {الادميرال كوزنتسوف} تتحرك أمس امام الشواطئ السورية (أ.ب)

طرأ تحول طفيف على الخطاب الروسي بخصوص انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا، وفي المقابل، صعّدت طهران خطابها ضد أنقرة، معتبرة مواقفها «غير بناءة» وطالبتها الالتزام بتعهداتها وفق «إعلان موسكو».
فيما يبدو أنه إقرار روسي ضمني بممارسات قوات النظام وميليشيا ما يُسمى «حزب الله»، أدخلت وزارة الدفاع تعديلات على صيغة تقاريرها اليومية الصادرة عن «مركز حميميم الروسي» لمراقبة وقف إطلاق النار، وأضافت إليها فقرة تتضمن المعلومات الصادرة عن «اللجنة الروسية - التركية المشتركة الخاصة للنظر في مسائل انتهاك الاتفاقية»، أي الاتفاقية التي تم التوصل إليها في أنقرة، وتشكل روسيا وتركيا أطرافا ضامنة لها. وفي نسخة التقرير الصادر أمس، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، جاء أن «الجزء الروسي في ممثلية اللجنة المشتركة سجل 12 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في محافظات اللاذقية وحماة و(ريف) دمشق. وسجل الجزء التركي في ممثلية اللجنة المشتركة 27 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في محافظات إدلب و(ريف) دمشق، وحماة وحلب وحمص ودرعا والقنيطرة».
وأضاف التقرير الصادر عن مركز حميميم، أن «العمل جارٍ للتحقق من كل الانتهاكات بغية الحيلولة دون تكرارها». وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت تقريرًا بصيغة مماثلة يوم أول من أمس، تشير فيه على لسان الجانب التركي، لكن على موقعها الرسمي، إلى خروق لوقف إطلاق النار سجلها الأتراك، وواضح أنها من جانب قوات النظام السوري.
في هذه الأثناء، وبينما تبقى تصريحات وزارة الخارجية الروسية والكرملين غائبة عن المشهد السوري، توقف برلمانيون ومحللون سياسيون روس أمس عند المفاوضات المرتقبة في العاصمة الكازاخية آستانة. وفي هذا الشأن، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن، قوله إن «كل شيء الآن رهن بكيفية تعاطي التحالف بزعامة الولايات المتحدة مع الدعوات (إلى آستانة)»، مشككا في إمكانية نجاح المؤتمر إن لم يشاركوا، دون أن يوضح ما إذا كانت الدعوات قد وُجهت لهم ومن هو الطرف الذي وجهها. من جهته، يرى قسطنطين كوساتشيوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية، أن «هناك التزاما إلى حد ما بوقف إطلاق النار في سوريا، وهذا يخلق أرضية مناسبة لإطلاق المفاوضات في الآستانة».
في هذه الأثناء، ميدانيا، ذكر نشطاء أن النظام السوري يحاول فرض سيطرته على مناطق وضواح بجنوب دمشق عبر ما يزعم أنه «اتفاق مصالحة» يهدد النظام مواجهة كل من سيرفضه بالقوة العسكرية. ووفق نسخة عن الاتفاق تداولها نشطاء، فإن النظام السوري يدعو عمليا جميع مقاتلي المعارضة إلى الاستسلام بتسليمهم السلاح و«تسوية أوضاعهم»، ومن ثم تشكيل قوات باسم «لواء مغاوير الجنوب» تكون تحت إشراف الدفاع الوطني، وأن تنتشر تلك القوات على خطوط المواجهة مع «داعش» و«جبهة النصرة» في تلك المنطقة وفق ما يزعم الاتفاق. كما يدعو النص إلى مصالحة بين مناطق يلدا وببيبلا والحجر الأسود من جانب، ومنطقة السيدة زينب من جانب آخر.
أما على الصعيد الإيراني، فلقد وصف بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مواقف المسؤولين الأتراك بـ«غير البناءة»، مضيفا أن تلك المواقف «تعقد الأوضاع الحالية وتزيد المشكلات التي تواجه المخرج السياسي في الأزمة السورية». وقال قاسمي معلقًا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن إيران «شريكة في إعلان موسكو الثلاثي وتتابع بجدية الاتفاق الذي حصل بين الأطراف الثلاثة» وفقا للموقع الإعلامي للخارجية الإيرانية. وطالبت الخارجية الإيرانية الجانب التركي بـ«ألا تتخذ مواقف خلاف الواقع وخلاف التزامات تركيا» في إعلان موسكو.
واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المعارضة السورية بـ«انتهاك الهدنة مرات عدة»، وزعم أن «المعلومات المستندة تشير إلى اختراق الهدنة 45 مرة خلال 24 ساعة»، مضيفا أن طهران «ستنشر الوثائق عند الضرورة».
وانطلاقا من هذا الادعاء، قال قاسمي «إذا كانت تركيا تبحث عن هدنة مستمرة والمساهمة في تمهيد نجاح مفاوضات سياسة لإنهاء الأزمة السورية عليها بصفتها طرفا اتخاذ الإجراءات المطلوبة والتصدي لانتهاكات الهدنة على يد المعارضة السورية»، حسب قوله.
بموازاة ذلك، طالب قاسمي تركيا بصفتها طرفا قطع التزامات على نفسه في إعلان موسكو تجنب «اتخاذ مواقف غير مطابقة للواقع وتجنب اتهام الأطراف الأخرى»، مضيفا: «من الطبيعي أن تواصل إيران سياستها في إطار مساعيها للحفاظ على الهدنة وتسهيل التوصل إلى مخرج سياسي في الأزمة السورية».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.