الحكومة اللبنانية تجتاز أول اختباراتها بإقرار مرسومين مرتبطين بالتنقيب عن النفط

وزير شؤون النازحين: التوافقات المسبقة على الملفات أنتجت إقرار المراسيم بسلاسة

الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماع الحكومة في القصر الرئاسي (دلاتي ونهرا)

اجتازت الحكومة اللبنانية، أمس، أول الاختبارات الجدية لعملها، بإقرارها مشروعي مرسومين متعلقين بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وتعيين مديرين عامين في قطاع الاتصالات، بعدما كانت تلك الملفات من أبرز الملفات العالقة في الحكومة السابقة.
وأقرت الحكومة - في أولى جلساتها العملية بعد نيلها ثقة البرلمان الأسبوع الماضي - مشروعي مرسومين يتعلقان بالأملاك البحرية ودفتر الشروط الخاص لدورات التراخيص، رغم أن وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي (من كتلة النائب وليد جنبلاط) سجلا اعتراضهما.
وبدا أن التوافقات المسبقة بين الكتل السياسية على حلحلة الملفات العالقة، ساهمت في التوصل إلى إقرارها بسلاسة، على أن تُستكمل في إقرار المرسومين الآخرين، أحدهما مرتبط بالضرائب على الشركات التي ستستثمر في قطاع الطاقة اللبناني.
ولم يخفِ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي (تيار المستقبل) أن التوافقات المسبقة على كل الملفات «سهلت التوصل إلى هذه النتيجة»، متوقعًا أن تقر المراسيم الأخرى «بالسلاسة نفسها»، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا وجود لأسباب تعرقل إقرار المراسيم النفطية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب». وأضاف: «لا أعتقد أن هناك من يمنع إقرار كل الملفات العالقة، فالمؤسسات اكتملت، ونأمل في أن تسير كل الأمور بالسلاسة نفسها».
والمرسومان اللذان تم إقرارهما، يتعلقان بتقسيم «بلوكات» النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، ودفتر الشروط ودورة التراخيص. وقال المرعبي إن ملف إقرار المرسومين المتعلقين بقطاع النفط والغاز «استغرق نقاشه وقتًا طويلاً وصل إلى حدود الساعتين ونص الساعة»، لافتًا إلى أن النقاش «كان تقنيًا، حيث كان مرتبطًا بدور وزارة المالية الرقابي والحكومة في إقرار العقود ومرحلة استخراج النفط، وغيرها من التفاصيل».
وحرص المرعبي على القول إن تلك النقاشات «لا تشكل معوقات؛ ذلك أن الحكومة اللبنانية لأول مرة تناقش ملفات مشابهة، خصوصًا وأن ميزانية القطاع وعائداته تتخطى ميزانية الدولة اللبنانية بأضعاف، وهو ما يجعل الجميع مستغرقًا في نقاشات تخوض بالتفاصيل». ولكن رغم إقرار المرسومين، سجل كل من وزير التربية مروان حمادة ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير (يمثلان الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة) اعتراضيهما، بحسب ما أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي في تلاوته لمقررات مجلس الوزراء. ويعود اعتراض الوزيرين حمادة وشقير إلى وجهات نظر مرتبطة باقتراح جنبلاط إنشاء «شركة وطنية» تعمل الدولة من خلالها في مجال الاستثمار بقطاع الطاقة، وإنشاء صندوق سيادي، مهمتها مراقبة الشؤون المالية المتعلقة بعائدات النفط والغاز، بهدف تعزيز الشفافية في القطاع، كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط».
وكان الرياشي، أكد أن «كل الملفات تناقش بشكل معمق دون إخفاء أي معلومات، والمناقشة صريحة، لذلك يتم إقرار البنود». وفي تلاوته المقررات، لفت إلى أن «الحكومة وافقت أيضًا على تشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع المناقصة في المعاينة الميكانيكية، وتحديد بدلات أتعاب اللجنة المختصة في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية، وتعيين عماد كريدية مديرًا لـ(أوجيرو)، وباسل الأيوبي مديرًا عامًا للاستثمار في وزارة الاتصالات»، مشيرًا إلى أن «المجلس وافق على هبات ونقل اعتمادات لعدد من الوزارات».
وخلال الجلسة، دعا رئيس الحكومة أيضًا إلى تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ، وتبقى على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة لمتابعة الإجراءات. ونوّه الرئيس عون بالجهد الحكومي الذي بُذل لنقل جثامين وضحايا هجوم إسطنبول ليلة رأس السنة، مهنئًا القوى الأمنية على إجراءات ليلة رأس السنة. وفي بداية الجلسة، وقف الوزراء دقيقة صمت على نية شهداء هجوم إسطنبول.
ومن جهته اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تصريح بعد الجلسة أن إقرار مرسومي النفط هو إنجاز للحكومة الحالية. وقال: «3 مبروك للبنان اليوم؛ النفط والاتصالات واستعادة الجنسية»، معتبرًا «أنها انطلاقة استثنائية لمجلس الوزراء، والشكر لكل من ساهم في هذه الإنجازات الاستثنائية». وكان عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا أكد أن هناك هدوءًا وتفاهمًا داخل مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن هناك انفتاحًا تامًا بين الوزراء، «وهذا يدل على الوفاق الذي حصل».