3 أسباب رفعت أسعار النفط فوق مستوى 55 دولارًا

الأسواق شهدت ارتفاعات منذ بداية العام

أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
TT

3 أسباب رفعت أسعار النفط فوق مستوى 55 دولارًا

أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)

سجلت أسواق النفط بعد عودتها للعمل يوم الثلاثاء من إجازات رأس السنة الميلادية. وفي أول أيام التداول لهذا العام، ارتفاعات لم تشهدها منذ 18 شهرًا.
وكان العام الماضي عاما جيدا لأسعار النفط رغم البداية السيئة له، بعكس البداية القوية للعام الحالي. وأقفلت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ عام 2009، كما أن برنت سجل أول ارتفاع له خلال الأربع سنوات الماضية بعد تسجيله نسبة 52 في المائة.
وبالأمس تداول المتعاملون في السوق في لندن العقود الآجلة لنفط القياس الشهير برنت عند مستوى فوق 55 دولارًا، فيما تداول المتعاملون في نيويورك خام غرب تكساس الوسيط عند 52 دولارًا. ولكن ما الذي دفع أسعار النفط للصعود بهذا الشكل خلال اليومين الماضيين؟
أولاً: تخفيضات المنتجين: تلقت أسعار النفط دعمًا كبيرًا من إعلان الكويت وعمان عن بدئهما في الالتزام بالاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها لتخليص أسواق النفط من 1.8 مليون برميل يوميا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بالأمس أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة قالت إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه أوبك في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت المؤسسة في بيان إنها «أتمت الاتفاق مع عملائها لخفض كميات الصادرات من شحنات النفط الخام الكويتي ليس فقط لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي وإنما حتى نهاية الربع الأول من هذا العام».
وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا تقلص الكويت إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا.
وقبلها بيوم قالت وزارة النفط العُمانية في بيان لها، إن عُمان شرعت فعليا في خفض إنتاجها اليومي من النفط بواقع 45 ألف برميل. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الخفض في معدلات الإنتاج يأتي التزاما من الدولة بالاتفاق المعلن بين منتجي النفط من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك؛ بهدف تقليص الإنتاج، وإعادة التوازن لأسعار النفط.
وأشارت في بيانها إلى أن الدولة أبلغت زبائنها بخفض الكميات التعاقدية وفق عقود محددة المدة بنسبة تقارب الـ5 في المائة، وأن إنتاجها من النفط سيتقلص إلى 970 ألف برميل يوميا، مقابل ما يفوق المليون برميل يوميا خلال الفترة الماضية.
ثانيًا: التوقعات بانخفاض المخزون الأميركي: ارتفعت أسعار النفط بالأمس أيضًا بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى جانب علامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وأظهر مسح أجرته وكالة «بلومبيرغ» أن السوق تتوقع انخفاض المخزون التجاري الأميركي بنحو 2.25 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقال بيارنه شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى (إس.إي.بي ماركتس) في أوسلو لوكالة «رويترز»: «ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن الصناعية صباح اليوم إلى جانب التوقعات بأن مخزونات الخام الأميركية ستشهد انخفاضا... كلها عوامل أسهمت في دفع خام برنت لتحقيق مكاسب طفيفة صباح اليوم».
ثالثًا: تراجع الدولار: انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما أدى ذلك لارتفاع الطلب على النفط، والذهب الذي شهد زيادة الطلب الفعلي عليه من المستهلكين الرئيسيين الصين والهند.
وهبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى له منذ أواخر 2002 والذي سجله بعد أن فاقت بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة التوقعات يوم الثلاثاء؛ ويؤدي تراجع الدولار إلى زيادة الطلب على السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية؛ إذ يجعلها أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم حاجز 59 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، مدفوعاً بأسهم شركات البرمجيات، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 58753.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أن وصل إلى 59332.43 نقطة في وقت سابق من التداول. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3880.34 نقطة. وحتى الآن، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 16.4 في المائة منذ بداية العام. وفقد مؤشر «نيكي» بعضاً من زخمه خلال جلسة التداول، حيث استوعبت الأسواق نتائج شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق، وفقاً لما ذكره المحللون. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً للتوقعات الواسعة النطاق بأن تُعلن إنفيديا نتائج قوية، وهو ما حدث بالفعل، فقد دفع ذلك بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مؤقتاً». وكان مؤشر القوة النسبية لمؤشر «نيكي»، خلال 14 يوماً، أعلى بقليل من مستوى 70، وهو المستوى الذي يشير إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول وأنها على وشك الانعكاس. وشهدت أسهم شركات البرمجيات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «شيفت»، المتخصصة في خدمات اختبار البرمجيات، بنسبة 14.4 في المائة ليصبح بذلك أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز) 2024. كما ارتفع سهم شركة «إن إي سي» كورب، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 9.4 في المائة، وارتفع سهم «فوجيتسو» بنسبة 6 في المائة. وكان القطاع المصرفي من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 مجموعة صناعية، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية، ثالث أكبر بنك في اليابان، بنسبة 5.1 في المائة، بينما أضاف سهم منافستها، مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، 3.3 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.7 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، 2 في المائة. وتسببت الشركتان في انخفاض مؤشر «نيكي» بنحو 128 و90 نقطة على التوالي. وكانت أكبر الشركات الخاسرة من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي» هي شركة «تايو يودن»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، التي انخفض سهمها بنسبة 4.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز»، المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة، ثم سلسلة متاجر «تاكاشيمايا»، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة.

• رفع الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل يوم الخميس، معوضةً بذلك انخفاضات الجلسة السابقة، حيث عزَّزت تصريحات متشددة من مسؤولي «بنك اليابان» التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة، وقفز عائد السندات لأجل 5 سنوات بما يصل إلى 4 نقاط أساسية ليصل إلى 1.620 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة. يمثل هذا التحرك تناقضاً صارخاً مع ما حدث يوم الأربعاء، حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد ترشيح أكاديميَّين يُعدّان من ذوي التوجهات التيسيرية لمجلس إدارة البنك المركزي، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» سيؤجل تشديد السياسة النقدية. وصرح هاجيمي تاكاتا، العضو المتشدد في مجلس الإدارة، يوم الخميس، بأن «على بنك اليابان التركيز على مخاطر تجاوز التضخم للحدود المسموح بها عند توجيه السياسة النقدية». وجاءت تصريحاته عقب تقرير إعلامي محلي أشار فيه محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، قائلاً إن البنك سيدقق في البيانات خلال اجتماعيه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عند اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تفاعلت السوق مع هذه التصريحات، وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.965 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.605 في المائة. وأوضح كيمورا أن هذا الانخفاض مدعوم بطلب صناديق التقاعد التي تحتاج إلى إعادة توازن محافظها الاستثمارية في نهاية الشهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.150 في المائة.


أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، مع تبني المستثمرين موقفاً حذراً قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في جنيف لاحقاً اليوم.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره. وجاء التراجع واسع النطاق بقيادة الأسهم المالية، إذ هبط سهم مصرف «الراجحي»، بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض سهم «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً لتمديد خسائره لليوم الثاني.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك؛ حيث هبط سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 في المائة، بينما فقد سهم شركة «إعمار» العقارية نحو 1 في المائة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد جلستين من الاستقرار، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بضغط من خسائر واسعة، إذ انخفض سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط سهم «شركة قطر لصناعة الألمنيوم» بنسبة 3.1 في المائة.


عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.