شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

القيمة السوقية للمجموعتين تتخطى 375 مليار دولار

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد
TT

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

في شراكة عملاقة مبكرة مع بداية العام الحالي، قد تغير من مفاهيم التجارة الإلكترونية وتنشط حركة التجارة العالمية الراكدة، أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية - وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم - عن دخولها في شراكة مع شركة «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية، وذلك من أجل تقديم خدمة حجز مساحات شحن البضائع على متن سفن الأولى من خلال «علي بابا»، وذلك في خطوة قد تؤدي للاستغناء عن وسطاء الشحن التقليديين.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن شراكة «علي بابا» و«ميرسك» من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لحركة التجارة بوجه عام خلال العام الجديد، كما أنها خطوة تشجع حركات الاندماج والشراكات الاقتصادية الكبرى بعد عام شهد مؤثرات كثيرة أضرت بالاقتصاد العالمي.
ويشير المراقبون إلى أن الشراكة «التكاملية» بين عملاقين في مجالي التجارة الإلكترونية والنقل البحري، ستسفر عن مكاسب كبرى لكلا الطرفين، كما أنها ستسهم في امتلاك كليهما لميزات تنافسية كبرى عن أقرانهم في كلا المجالين، بل إنها تضعهما معًا «خارج إطار المنافسة».
وقالت متحدثة باسم خط الشحن «ميرسك» التابعة لـ«إيه بي مولر ميرسك الدنمركية» أمس الأربعاء، إن الشركة بدأت في تقديم الخدمة لمنفذي عمليات الشحن على موقع الحجز «وان تاتش» (OneTouch) التابع لـ«علي بابا» اعتبارًا من 22 ديسمبر (كانون الأول)، بحسب «رويترز».
وجرت العادة على إتمام عمليات الشحن من خلال وسطاء يقومون بحجز مساحة على سفن الحاويات، لكن خطوط الشحن مثل «ميرسك» تسمح لأصحاب البضائع بحجز الشحنات مباشرة عبر الإنترنت.
وقالت «ميرسك» إن ذلك جزء من استراتيجية خط الشحن الخاصة بها، والتي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية للزبائن، وإنها تنوي تدشين المزيد من البرامج التجريبية على مواقع إلكترونية تابعة لـ«أطراف ثالثة».
ويستهدف موقع «وان تاتش» - الذي استحوذت عليه «علي بابا» في عام 2010 - شركات التصدير الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم بخدمات عبر الإنترنت، مثل التخليص الجمركي والخدمات اللوجيستية. كما يسمح الموقع بحجز الشحن الجوي، ويقدم خدمات توصيل الطرود.
وتأسست شركة ميرسك للنقل البحري في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1904، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم. وهي واحدة من عدة شركات ضمن مجموعة شركات «إيه بي مولار ميرسك»، التي تحتوي على مجالات عدة، منها ما يرتبط بمجال الحاويات أو المجالات المختلفة الأخرى، ومنها اللوجيستيات واستكشافات البترول والغاز، لكن نشاط نقل الحاويات يستحوذ على النصيب الأكبر لها.
وتمتلك «ميرسك سيلاند» أكبر ناقلة بحرية للحاويات، والتي تسمى «إيما ميرسك»، كما تمتلك أكبر أسطول في العالم لنقل وشحن الحاويات في خطوط بحرية تكاد تغطي العالم بأكمله.
وبحسب قراءة لـ«الشرق الأوسط» في حجم الشركتين العملاقتين، يبلغ تقدير القيمة السوقية لـ«ميرسك» نحو 162.31 مليار دولار، بحسب أحدث تقييمات بورصة نيويورك حيث تدرج أسهمها، فيما يحوم سهمها حول 60 دولارًا، وكان يقف عند 60.20 دولار عصر أمس بتوقيت غرينتش قبل افتتاح البورصة، مع توقعات بارتفاع كبير عقب الإعلان عن الشراكة مع «علي بابا». أما «علي بابا»، فيبلغ تقدير القيمة السوقية لها نحو 213.39 مليار دولار، بحسب بورصة نيويورك أيضًا، فيما بلغ سعر سهمها عصر أمس بتوقيت غرينتش 88.76 دولار، مع توقعات بارتفاعه أيضا.
وقدرت القيمة الكلية لـ«ميرسك» مع نهاية عام 2015 بنحو 101.78 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الدخل في الربع الثالث من عام 2016 نحو 9.18 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه الأرباح الصافية لعام 2015 نحو 4.44 مليار دولار.
وبينما لم تعلن النتائج الكلية للشركة عام 2016 حتى الآن، فبحسب آخر بيانات المجموعة، بلغت الأرباح الصافية عن الربع الثالث من العام الماضي 438 مليون دولار، انخفاضا من 778 مليونًا عن الفترة المقارنة في 2015. وهو ما يعزوه خبراء الاقتصاد إلى الكساد الشديد الذي ساد حركة التجارة خلال العام الماضي. كما أشارت نتائج المجموعة في الربع الثالث الماضي إلى أن رأس المال المستثمر بلغ نحو 46.6 مليار دولار حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت شركة «ميرسك لاين»، عن شراء شركة النقل الألمانية «هامبورج سود» من مجموعة «أوتكر» «OETKER»، على أن تغلق الصفقة قبل نهاية 2017. ولم تكشف أي من الشركتين عن قيمة الصفقة، لكنّ بعض التحليلات رجحت أن تدور قيمة الشراء حول 4 مليارات دولار.
من جانبها، كان أحدث أنشطة «علي بابا» إعلانها قبل بداية العام الحالي بأيام قليلة عزمها استثمار أكثر من 50 مليار يوان (نحو 7.2 مليار دولار)، على مدار السنوات الثلاث المقبلة، من خلال شركتها التابعة «علي بابا ديجيتال ميديا».
وذكر بيان صدر عن المتحدثة باسم الشركة الصينية آنذاك، أن الرئيس التنفيذي الجديد لإحدى الشركات التابعة لـ«علي بابا»، يونغ فو، أكد على استثمار هذا المبلغ في المحتوى الترفيهي.
كما أعلنت المجموعة يوم الثلاثاء الماضي أنها دفعت 23.8 مليار يوان (نحو 3.42 مليار دولار) من الضرائب في عام 2016، وخلقت أكثر من 30 مليون وظيفة منذ عام 2003، مشيرة إلى أنها تستهدف خلق 100 مليون فرصة عمل خلال 20 عامًا، وواعدة بأنها تتطلع إلى أن يكون العام الحالي «حاسمًا لإعادة تعريف الاقتصاد الحقيقي». وقال دانيال تشانغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنه قد ظهر نمط جديد من الاقتصاد لجلب تأثير اجتماعي هائل، وستكون «علي بابا» لاعبًا رئيسيًا في هذا التحول.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.