شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

القيمة السوقية للمجموعتين تتخطى 375 مليار دولار

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد
TT

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

في شراكة عملاقة مبكرة مع بداية العام الحالي، قد تغير من مفاهيم التجارة الإلكترونية وتنشط حركة التجارة العالمية الراكدة، أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية - وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم - عن دخولها في شراكة مع شركة «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية، وذلك من أجل تقديم خدمة حجز مساحات شحن البضائع على متن سفن الأولى من خلال «علي بابا»، وذلك في خطوة قد تؤدي للاستغناء عن وسطاء الشحن التقليديين.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن شراكة «علي بابا» و«ميرسك» من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لحركة التجارة بوجه عام خلال العام الجديد، كما أنها خطوة تشجع حركات الاندماج والشراكات الاقتصادية الكبرى بعد عام شهد مؤثرات كثيرة أضرت بالاقتصاد العالمي.
ويشير المراقبون إلى أن الشراكة «التكاملية» بين عملاقين في مجالي التجارة الإلكترونية والنقل البحري، ستسفر عن مكاسب كبرى لكلا الطرفين، كما أنها ستسهم في امتلاك كليهما لميزات تنافسية كبرى عن أقرانهم في كلا المجالين، بل إنها تضعهما معًا «خارج إطار المنافسة».
وقالت متحدثة باسم خط الشحن «ميرسك» التابعة لـ«إيه بي مولر ميرسك الدنمركية» أمس الأربعاء، إن الشركة بدأت في تقديم الخدمة لمنفذي عمليات الشحن على موقع الحجز «وان تاتش» (OneTouch) التابع لـ«علي بابا» اعتبارًا من 22 ديسمبر (كانون الأول)، بحسب «رويترز».
وجرت العادة على إتمام عمليات الشحن من خلال وسطاء يقومون بحجز مساحة على سفن الحاويات، لكن خطوط الشحن مثل «ميرسك» تسمح لأصحاب البضائع بحجز الشحنات مباشرة عبر الإنترنت.
وقالت «ميرسك» إن ذلك جزء من استراتيجية خط الشحن الخاصة بها، والتي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية للزبائن، وإنها تنوي تدشين المزيد من البرامج التجريبية على مواقع إلكترونية تابعة لـ«أطراف ثالثة».
ويستهدف موقع «وان تاتش» - الذي استحوذت عليه «علي بابا» في عام 2010 - شركات التصدير الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم بخدمات عبر الإنترنت، مثل التخليص الجمركي والخدمات اللوجيستية. كما يسمح الموقع بحجز الشحن الجوي، ويقدم خدمات توصيل الطرود.
وتأسست شركة ميرسك للنقل البحري في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1904، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم. وهي واحدة من عدة شركات ضمن مجموعة شركات «إيه بي مولار ميرسك»، التي تحتوي على مجالات عدة، منها ما يرتبط بمجال الحاويات أو المجالات المختلفة الأخرى، ومنها اللوجيستيات واستكشافات البترول والغاز، لكن نشاط نقل الحاويات يستحوذ على النصيب الأكبر لها.
وتمتلك «ميرسك سيلاند» أكبر ناقلة بحرية للحاويات، والتي تسمى «إيما ميرسك»، كما تمتلك أكبر أسطول في العالم لنقل وشحن الحاويات في خطوط بحرية تكاد تغطي العالم بأكمله.
وبحسب قراءة لـ«الشرق الأوسط» في حجم الشركتين العملاقتين، يبلغ تقدير القيمة السوقية لـ«ميرسك» نحو 162.31 مليار دولار، بحسب أحدث تقييمات بورصة نيويورك حيث تدرج أسهمها، فيما يحوم سهمها حول 60 دولارًا، وكان يقف عند 60.20 دولار عصر أمس بتوقيت غرينتش قبل افتتاح البورصة، مع توقعات بارتفاع كبير عقب الإعلان عن الشراكة مع «علي بابا». أما «علي بابا»، فيبلغ تقدير القيمة السوقية لها نحو 213.39 مليار دولار، بحسب بورصة نيويورك أيضًا، فيما بلغ سعر سهمها عصر أمس بتوقيت غرينتش 88.76 دولار، مع توقعات بارتفاعه أيضا.
وقدرت القيمة الكلية لـ«ميرسك» مع نهاية عام 2015 بنحو 101.78 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الدخل في الربع الثالث من عام 2016 نحو 9.18 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه الأرباح الصافية لعام 2015 نحو 4.44 مليار دولار.
وبينما لم تعلن النتائج الكلية للشركة عام 2016 حتى الآن، فبحسب آخر بيانات المجموعة، بلغت الأرباح الصافية عن الربع الثالث من العام الماضي 438 مليون دولار، انخفاضا من 778 مليونًا عن الفترة المقارنة في 2015. وهو ما يعزوه خبراء الاقتصاد إلى الكساد الشديد الذي ساد حركة التجارة خلال العام الماضي. كما أشارت نتائج المجموعة في الربع الثالث الماضي إلى أن رأس المال المستثمر بلغ نحو 46.6 مليار دولار حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت شركة «ميرسك لاين»، عن شراء شركة النقل الألمانية «هامبورج سود» من مجموعة «أوتكر» «OETKER»، على أن تغلق الصفقة قبل نهاية 2017. ولم تكشف أي من الشركتين عن قيمة الصفقة، لكنّ بعض التحليلات رجحت أن تدور قيمة الشراء حول 4 مليارات دولار.
من جانبها، كان أحدث أنشطة «علي بابا» إعلانها قبل بداية العام الحالي بأيام قليلة عزمها استثمار أكثر من 50 مليار يوان (نحو 7.2 مليار دولار)، على مدار السنوات الثلاث المقبلة، من خلال شركتها التابعة «علي بابا ديجيتال ميديا».
وذكر بيان صدر عن المتحدثة باسم الشركة الصينية آنذاك، أن الرئيس التنفيذي الجديد لإحدى الشركات التابعة لـ«علي بابا»، يونغ فو، أكد على استثمار هذا المبلغ في المحتوى الترفيهي.
كما أعلنت المجموعة يوم الثلاثاء الماضي أنها دفعت 23.8 مليار يوان (نحو 3.42 مليار دولار) من الضرائب في عام 2016، وخلقت أكثر من 30 مليون وظيفة منذ عام 2003، مشيرة إلى أنها تستهدف خلق 100 مليون فرصة عمل خلال 20 عامًا، وواعدة بأنها تتطلع إلى أن يكون العام الحالي «حاسمًا لإعادة تعريف الاقتصاد الحقيقي». وقال دانيال تشانغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنه قد ظهر نمط جديد من الاقتصاد لجلب تأثير اجتماعي هائل، وستكون «علي بابا» لاعبًا رئيسيًا في هذا التحول.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.