الدولار يتراجع من أعلى مستوى له في 14 عامًا

الدولار يتراجع من أعلى مستوى له في 14 عامًا
TT

الدولار يتراجع من أعلى مستوى له في 14 عامًا

الدولار يتراجع من أعلى مستوى له في 14 عامًا

تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 14 عامًا مقابل سلة عملات اليوم (الأربعاء) مع توخي المستثمرين الحذر في زيادة المراهنات على العملة الأميركية قبيل الحصول على مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد الأميركي، وتوقيت رفع أسعار الفائدة.
وصعد الدولار لأعلى مستوياته منذ أواخر عام 2002 أمس (الثلاثاء)، بعدما فاقت بيانات الصناعات التحويلية الأميركية التوقعات مما ينذر مجددًا باقتراب الدولار من التساوي مع اليورو الذي هبط لأدنى مستوى في 14 عاما عند 0340.‏1 دولار.
وزاد اليورو 3.‏0 في المائة بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش إلى 0435.‏1 دولار بزيادة نحو سنت عن المستوى المتدني الذي بلغه، أمس (الثلاثاء)، أول أيام التداول في 2017، لغالبية المراكز المالية، لكنه بعيد قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 07.‏1 دولار الذي لامسه أثناء فترة انخفاض السيولة في الأسبوع الماضي.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 1.‏0 في المائة إلى 08.‏103 اليوم (الأربعاء) بعد وصوله إلى 82.‏103 أمس (الثلاثاء).
وصعد الدولار 1.‏0 في المائة مقابل الين الياباني إلى 86.‏117 ين بعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 605.‏118 ين.
وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار المتراجع على نطاق واسع اليوم بعد وصوله لأدنى مستوى في شهرين في أول أيام تداول العام الجديد في لندن، والذي استقال فيه سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي.
وزاد الإسترليني 1.‏0 في المائة مقابل الدولار في التداولات المبكرة إلى 2256.‏1 دولار لكنه انخفض 1.‏0 في المائة مقابل اليورو إلى 12.‏85 بنس لليورو بعد وصوله لأعلى مستوى خلال أسبوعين عند 51.‏84 بنس أمس الثلاثاء.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».