مجلس النواب الأردني يرجئ التصويت على حجب الثقة عن وزير الداخلية

تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث الكرك

وزير الداخلية سلامة حماد

أرجأ مجلس النواب الأردني في جلسته، أمس، التصويت على الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، بناء على طلب الحكومة، وذلك على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات.
ويجيز الدستور الأردني تأجيل التصويت على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
وكان حماد استغرب قرار الذنيبات بالضرب على الطاولة وهو يصرخ، الأمر الذي فُسر بغياب التنسيق والتشاور بين الوزيرين.
ويبدو أن الوزير حماد كان واثقا من عدم نجاح مذكرة حجب الثقة، وكان يريد التخلص من هاجس «المذكرة» الموقعة من 48 نائبا، وتبناها النائب الدكتور مصلح الطراونة، عقب التقصير في التعامل مع حادثة اعتداءات الكرك الإرهابية، التي أدت إلى مقتل 14 من قوات الأمن والدرك، ومواطنين، وسائحة أجنبية، وعشرات الجرحى.
ووافق المجلس على تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الأحداث التي شهدتها محافظة الكرك للوقوف على أوجه القصور، إن وجدت، واتخاذ ما يلزم من قرارات ومحاسبة المقصرين.
وكان عدد من النواب وقعوا على مذكرة نيابية، تطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية، سلامة حماد، على خلفية الأحداث الإرهابية التي وقعت في محافظة الكرك، إذ يتطلب قرار حجب الثقة عن الوزير تصويت الأكثرية المطلقة 66 نائبا.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس النواب القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016 الذي يأتي وفق أسبابه الموجبة، لمواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة، والحد من مخالفات أصحاب المهن السياحية التي تؤثر سلبا على السياحة، ومنح الشخصية الاعتبارية لأي موقع سياحي ذي طبيعة خاصة، فضلا عن تحقيق التكامل والانسجام بين الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط السياحية.
ورفض النواب إنشاء إدارات أو هيئات لمواقع سياحية ذات شخصية اعتبارية، وفق ما جاء في مشروع القانون المعدل، الوارد من الحكومة، بشطب المادة 7 من القانون المعدل، التي أجازت لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة، إنشاء إدارات أو هيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة، على أن يحدد هياكلها وموازناتها، بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع، واستثمارها، وإدامتها، وتحديد سائر الأمور المتعلقة بها، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ومنح هذه المواقع السياحية الشخصية الاعتبارية، فضلا عن قبول هذه الهيئات للتبرعات والهبات والوصايا والاقتراض، بموافقة مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، إلى أن المادة 7 جاءت لمعالجة الوضع القانوني لبعض المواقع السياحية ذات الطبيعة الخاصة، الذي يحد من قدرة الوزارة على تطويرها.
وانتقد نواب بشدة، وزيرة السياحة، موضحين أن اعتراف الوزيرة بعدم قدرة وزارتها على إدارة وتطوير بعض المواقع السياحية، يؤكد عجزها عن أداء واجبات الوظيفة ومهامها.
ورفض النواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة، فيما يختص بالمنشآت السياحية. كما شطب المجلس المادة التي تمنح وزير السياحة حق السماح لأصحاب المهن السياحية، باستبدال الكفالة المالية بوثيقة تأمين تغطي مسؤوليتهم، وفقا لأحكام وشروط تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.
ويمنح القانون وزير السياحة فرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن 500 دينار، للمنشأة السياحية المخالفة، وغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن مائة دينار للممارس المخالف في أي مهنة سياحية، فضلا عن صلاحيات إغلاق المحل، وسحب ترخيص المهنة وإلغائه، ومصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك ترخيص المهنة، وذلك في حال لم تجر إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
ويضيف مشروع القانون إلى صلاحيات المجلس الوطني للسياحة، مهام تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية، بعد رفض النواب إضافة مهمة تحديد المخالفات والجزاءات المترتبة عليها.
ويضم المجلس الوطني للسياحة، الذي يرأسه وزير السياحة الأمناء العامين لوزارات: السياحة، والآثار (نائبا للرئيس)، والداخلية، والبيئة، والشؤون البلدية، والأوقاف، والصحة، بالإضافة إلى المديرين العامين: الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة تطوير المناطق التنموية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وأحد مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أحد مفوضي سلطة إقليم البترا، وتسعة أعضاء من القطاع الخاص لمدة سنتين، على أن يكون بينهم ممثلون عن جمعيات الفنادق الأردنية، والأردنية للحرف والصناعات التقليدية، وأدلاء السياح، والمطاعم السياحية، والنقل السياحي، ووكلاء السياحة والسفر.