قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية

وزير التربية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: نرفض أية تعديلات عليها واعتمدنا طباعة 2014

قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية
TT
20

قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية

قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر خاصة في صنعاء، أن الانقلابيين يجهزون لإجراء تعديلات على المناهج الدراسية، بصورة جوهرية، وهي تعديلات «مذهبية»، كما وصفتها المصادر، وتنقل الأفكار «الاثنا عشرية» إلى الطلاب في المدارس اليمنية، بشكل يخل بالتوازن الطائفي والمذهبي السائد في اليمن منذ قرون.
وقالت المصادر إن يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين الحوثيين، والذي عين وزيرًا للتربية والتعليم في حكومة الانقلابيين بصنعاء، يسعى عبر منصبه إلى تطبيق خطة تغيير المناهج وإجراء التعديلات عليها، بحيث تحذف أحاديث نبوية معينة وأسماء بعض الصحابة ويتم استبدالها بأحاديث وأسماء أخرى. وبالتزامن مع ذلك، وجه رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بطباعة نسخ جديدة من الكتب المدرسية، بعد سنوات من التوقف عن الطباعة وانعدامها في المدارس، في ظل مخاوف تنتاب الأوساط اليمنية على مستقبل طلاب المراحل الدراسية (الثانوية والإعدادية)، في ظل بقاء الانقلابيين مسيطرين على الجهاز الإداري لوزارة التربية في صنعاء (الكونترول).
وقال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد لدى الحكومة اليمنية أية تعديلات على المناهج الدراسية، وإنما ستقوم بطباعة الكتب الدراسية المقرة سلفًا، كإجراء روتيني يتم سنويا في شهري مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني)، للفصلين الأول والثاني من كل عام. وبخصوص توجهات الانقلابيين لتغيير المناهج الدراسية، قال الوزير لملس: «لقد تنبهنا مبكرًا لمثل هذه التوجهات واتخذنا قرارًا في 2015، باعتماد الكتب المدرسية المطبوعة في 2014، والتي طبعت بالتوافق بين كل القوى السياسية والأكاديمية في الجمهورية اليمنية». مؤكدًا أن «الانقلابيين يحاولون إدخال تعديلات على الصفحات وليس المناهج بشكل كامل. وإجراء تعديلات على الصفحات مسألة أخطر من تعديل المنهج الذي يتطلب تعديله فترة طويلة وجهدا كبيرا».
وأضاف الوزير لملس أن «المؤشر المقلق هو أن الانقلابيين عينوا في حكومتهم بصنعاء، شقيق عبد الملك الحوثي (يحيى الحوثي)، وهذا يعد مؤشرا خطيرا من قبل الانقلابيين ويكشف توجهاتهم المذهبية لتغيير المناهج وفقًا لتوجهاتهم الطائفية والمذهبية، وهذا ما لا نرضاه، باعتبار الشعب اليمني، جله أو معظمه ليسوا من أتباع مذهبهم الذي يريدون تعميمه على جميع طلابنا في الجمهورية اليمنية».
وقال وزير التربية والتعليم اليمني إن «التعديلات التي يسعى الحوثيون إلى إدخالها على المناهج والكتب المدرسية، هي تعديلات مذهبية، ولا تخدم جميع اليمنيين ونرفضها جملة وتفصيلاً»، مؤكدًا أن المنهج الذي طبع عام 2014، هو المرجع الأساسي للمناهج الدراسية في الجمهورية، ولم يخف الوزير لملس رغبة حكومته في تطوير المناهج الدراسية برؤية وطنية شاملة وليست مذهبية ضيقة، مشيرًا إلى ورشة عمل عقدت قبل أيام في عدن، وشارك فيها أكاديميون وكبار مؤلفي الكتب المدرسية، وناقشت قضية أن المناهج الدراسية في اليمن لم يتم تطويرها وتحديثها منذ 15 عامًا مضت، رغم التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال المعلومات والتكنولوجيا.
وكشف الوزير عن توجهات لدى الوزارة بإجراء تغييرات شاملة في النظام الدراسي في اليمن، يبدأ من المراحل الأساسية، ثم ينتقل إلى تغيير نظام الثانوية العام بشكل كامل، بحيث تكون تخصصية أو متعددة المسارات. وذلك في إشارة إلى العودة إلى نظام الثانويات المتخصصة كالتجارية والصحية والمهنية وغيرها، خاصة وأن أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة يتخرجون في الثانوية العامة كل عام، فيما الطاقة الاستيعابية للجامعات اليمنية لا تزيد على 70 ألف طالب في السنة.



محادثات مصرية - رواندية بشأن التهدئة بـ«شرق الكونغو» وتعاون دول حوض النيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس رواندا بول كاغامي عام 2024 (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس رواندا بول كاغامي عام 2024 (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT
20

محادثات مصرية - رواندية بشأن التهدئة بـ«شرق الكونغو» وتعاون دول حوض النيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس رواندا بول كاغامي عام 2024 (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس رواندا بول كاغامي عام 2024 (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الرواندي بول كاغامي، الخميس، تهدئة الأوضاع في إقليم شرق الكونغو، والتوصل إلى حل سياسي سلمي يهدف إلى استعادة السلم والأمن الإقليميين، وسبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، بأن الرئيس المصري أجرى اتصالاً بنظيره الرواندي، وتطرق إلى الأوضاع في وسط أفريقيا، مع التركيز على سبل استعادة الهدوء في إقليم شرق الكونغو.

اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاغامي (الرئاسة المصرية)
اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاغامي (الرئاسة المصرية)

وتَجدد النزاع، الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع شنّ المتمردين، الذين تقودهم عرقية «التوتسي» والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك نحو مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو، في أكبر توسّع بالأراضي الخاضعة لسيطرة حركة «إم 23» منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

خلال الاتصال الهاتفي، أكد الرئيس المصري مع نظيره الرواندي «حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في إقليم شرق الكونغو، والتوصل إلى حل سياسي سلمي يهدف إلى استعادة السلم والأمن الإقليميين».

ولم تتوقف الوساطات الأفريقية في محاولة تقريب وجهات النظر منذ اندلاع النزاع، ووصل الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، الخميس، إلى كينشاسا في زيارة رسمية، وذلك في إطار مهمته الجديدة باعتباره وسيطاً للاتحاد الأفريقي في النزاع، فيما انضمت قطر لقطار الوساطة الشهر الماضي عقب استضافة رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس رواندا بول كاغامي، في لقاء مفاجئ دعا خلاله الزعيمان إلى وقف إطلاق النار، دون أن يتحقق بعد.

كما ناقش الرئيس المصري مع نظيره الرواندي خلال الاتصال الهاتفي «سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض، وذلك من خلال تعزيز التعاون والالتزام بالتوافق بين الأطراف كافة».

وبحث الجانبان أيضاً «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، والمشروعات المشتركة في مختلف القطاعات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين ويحقق المصالح المشتركة لشعبيهما».

وعلى مدار سنوات، تستهدف القاهرة، تعميق تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، وقالت إنها تستهدف توليد الكهرباء، وسط مخاوف من دولتي المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد وتطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية؛ بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتَي المصب (مصر والسودان).