قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية

وزير التربية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: نرفض أية تعديلات عليها واعتمدنا طباعة 2014

قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية
TT
20

قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية

قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر خاصة في صنعاء، أن الانقلابيين يجهزون لإجراء تعديلات على المناهج الدراسية، بصورة جوهرية، وهي تعديلات «مذهبية»، كما وصفتها المصادر، وتنقل الأفكار «الاثنا عشرية» إلى الطلاب في المدارس اليمنية، بشكل يخل بالتوازن الطائفي والمذهبي السائد في اليمن منذ قرون.
وقالت المصادر إن يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين الحوثيين، والذي عين وزيرًا للتربية والتعليم في حكومة الانقلابيين بصنعاء، يسعى عبر منصبه إلى تطبيق خطة تغيير المناهج وإجراء التعديلات عليها، بحيث تحذف أحاديث نبوية معينة وأسماء بعض الصحابة ويتم استبدالها بأحاديث وأسماء أخرى. وبالتزامن مع ذلك، وجه رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بطباعة نسخ جديدة من الكتب المدرسية، بعد سنوات من التوقف عن الطباعة وانعدامها في المدارس، في ظل مخاوف تنتاب الأوساط اليمنية على مستقبل طلاب المراحل الدراسية (الثانوية والإعدادية)، في ظل بقاء الانقلابيين مسيطرين على الجهاز الإداري لوزارة التربية في صنعاء (الكونترول).
وقال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد لدى الحكومة اليمنية أية تعديلات على المناهج الدراسية، وإنما ستقوم بطباعة الكتب الدراسية المقرة سلفًا، كإجراء روتيني يتم سنويا في شهري مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني)، للفصلين الأول والثاني من كل عام. وبخصوص توجهات الانقلابيين لتغيير المناهج الدراسية، قال الوزير لملس: «لقد تنبهنا مبكرًا لمثل هذه التوجهات واتخذنا قرارًا في 2015، باعتماد الكتب المدرسية المطبوعة في 2014، والتي طبعت بالتوافق بين كل القوى السياسية والأكاديمية في الجمهورية اليمنية». مؤكدًا أن «الانقلابيين يحاولون إدخال تعديلات على الصفحات وليس المناهج بشكل كامل. وإجراء تعديلات على الصفحات مسألة أخطر من تعديل المنهج الذي يتطلب تعديله فترة طويلة وجهدا كبيرا».
وأضاف الوزير لملس أن «المؤشر المقلق هو أن الانقلابيين عينوا في حكومتهم بصنعاء، شقيق عبد الملك الحوثي (يحيى الحوثي)، وهذا يعد مؤشرا خطيرا من قبل الانقلابيين ويكشف توجهاتهم المذهبية لتغيير المناهج وفقًا لتوجهاتهم الطائفية والمذهبية، وهذا ما لا نرضاه، باعتبار الشعب اليمني، جله أو معظمه ليسوا من أتباع مذهبهم الذي يريدون تعميمه على جميع طلابنا في الجمهورية اليمنية».
وقال وزير التربية والتعليم اليمني إن «التعديلات التي يسعى الحوثيون إلى إدخالها على المناهج والكتب المدرسية، هي تعديلات مذهبية، ولا تخدم جميع اليمنيين ونرفضها جملة وتفصيلاً»، مؤكدًا أن المنهج الذي طبع عام 2014، هو المرجع الأساسي للمناهج الدراسية في الجمهورية، ولم يخف الوزير لملس رغبة حكومته في تطوير المناهج الدراسية برؤية وطنية شاملة وليست مذهبية ضيقة، مشيرًا إلى ورشة عمل عقدت قبل أيام في عدن، وشارك فيها أكاديميون وكبار مؤلفي الكتب المدرسية، وناقشت قضية أن المناهج الدراسية في اليمن لم يتم تطويرها وتحديثها منذ 15 عامًا مضت، رغم التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال المعلومات والتكنولوجيا.
وكشف الوزير عن توجهات لدى الوزارة بإجراء تغييرات شاملة في النظام الدراسي في اليمن، يبدأ من المراحل الأساسية، ثم ينتقل إلى تغيير نظام الثانوية العام بشكل كامل، بحيث تكون تخصصية أو متعددة المسارات. وذلك في إشارة إلى العودة إلى نظام الثانويات المتخصصة كالتجارية والصحية والمهنية وغيرها، خاصة وأن أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة يتخرجون في الثانوية العامة كل عام، فيما الطاقة الاستيعابية للجامعات اليمنية لا تزيد على 70 ألف طالب في السنة.



هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT
20

هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

أثار تعرض أراضٍ زراعية بمصر للغرق إثر ارتفاع منسوب مياه النيل تساؤلات حول مدى تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على السياسات المائية المصرية المتعلقة بتنظيم استخدام «مياه النيل».

ومع تزايد شكاوى مزارعين من غمر أراضٍ زراعية بالمياه، وتلف بعض المحاصيل أخيراً، انتقدت وزارة الري المصرية ما سمته «الضبابية التي تخيم على توقيتات وصول المياه وكمياتها في بحيرة ناصر (جنوب مصر)».

ويرى خبراء مياه مصريون أن من بين أسباب غمر أراضٍ زراعية مصرية «غياب التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة»، وقالوا إن «إقامة المشروع دون اتفاق وتنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) يسبب ارتباكاً في المنظومة المائية».

وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيس منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».

وتعرضت أراضٍ زراعية في محافظة المنوفية (شمال مصر) إلى الغرق الأيام الماضية، إثر ارتفاع منسوب مياه النيل، وحسب وسائل إعلام محلية، أدت زيادة نسبة المياه إلى «غرق نحو 648 فداناً من أراضي طرح النهر».

وأمام تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهد غرق أراضي طرح النهر، قالت وزارة الري المصرية إن «المناطق التي غمرتها المياه تمثل جزءاً أصيلاً من مجرى نهر النيل»، وأشارت في إفادة لها مساء الأحد إلى أن «غمر تلك الأراضي أمر متعارف عليه عند إطلاق تصريفات محددة لمياه النيل خلال السنوات الأخيرة».

ورغم تأكيدها أن الأمر متعارف عليه، ويحدث بشكل موسمي، قالت وزارة الري المصرية إن سبب تغيير مواعيد إطلاق تصريفات مياه النيل، وما نتج عنه من ارتفاع مناسيب المياه، وغمر بعض الأراضي الزراعية يعود إلى «تغير هيدرولوجيا النهر، والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه، وكمياتها إلى بحيرة ناصر»، إلى جانب «التغيرات المناخية، وزيادة الطلب على المياه، وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر»، ما أدى إلى «تعديل قواعد إدارة السد العالي، وكميات المياه المنصرفة على مدار العام».

أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)
أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)

ويتم تخزين المياه خلف (السد العالي) جنوب مصر في بحيرة ناصر (الصناعية)، ويبلغ طولها 500 كيلومتر، وتصل السعة التخزينية لها 169 مليار متر مكعب من المياه، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وتقوم الحكومة المصرية بتصريف كميات محددة من المياه في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام، لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنظومة المائية للبلاد، حسب وزارة الري المصرية.

وتعتمد مصطر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب الوزارة.

ويعتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «غياب اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي يسبب حالة ارتباك في إدارة منظومة المياه والسدود في دولتي المصب»، مؤكداً أن السبب الرئيس لغمر بعض أراضي طرح نهر النيل أخيراً في مصر هو «غياب التنسيق مع أديس أبابا، بشأن تصريفات مياه النيل».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام وزارة الري المصرية بتصريف كميات مياه من بحيرة ناصر جاء في توقيت مغاير عن المعتاد سنوياً، في نهاية موسم الأمطار على دول المنابع، شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)»، وأن «هذا التحرك يعكس عدم وجود بيانات كافية لدى القاهرة عن الإجراءات التي ستتخذها إثيوبيا مع كميات المياه في بحيرة (سد النهضة)، خلال الفترة المقبلة، قبل موسم الأمطار».

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «انتهاء بناء وملء بحيرة (سد النهضة)»، وقال إن «بلاده ستفتتح مشروع السد مع مطلع العام الإثيوبي الذي يوافق سبتمبر المقبل».

وستلجأ إثيوبيا لتصريف كميات من المياه المخزنة في بحيرة «سد النهضة» قبل موسم الأمطار المقبل، في ظل عدم اكتمال تركيب توربينات السد كاملة، وفق شراقي، الذي أكد أن القاهرة «تضع عدة سيناريوهات مع احتمالية قيام أديس أبابا بتفريغ كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ».

يتفق في ذلك وزير الري المصري الأسبق، نصر الدين علام، مشيراً إلى أن «التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي أحد الأسباب الأساسية لغرق بعض الأراضي الزراعية في مصر»، معتبراً أن «سد النهضة يدار بشكل عشوائي، ما يسبب أضراراً لدولتي المصب».

ويعتقد علام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصريفات غير المتوقعة للسد الإثيوبي تؤثر على بنية السد العالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تضطر لتصريف كميات كبيرة من المياه، للحفاظ على البنية التحتية لمنظومتها المائية، ولحماية أمنها المائي».

وشدد على «ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتنظيم عملية تشغيل وملء سد النهضة في السنوات المقبلة، لمواجهة أي أضرار محتملة».