مباحثات صينية ـ سودانية لجدولة ديون بكين على الخرطوم

تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار

قطع نقدية ورقية صينية من فئة المائة يوان (أ. ف. ب)

تشهد العاصمة الصينية بكين الأسبوع المقبل اجتماعًا مهمًا للنظر في جدولة أو إعفاء السودان من ديونها المستحقة للصين، والبالغة نحو أربعة مليارات دولار. وكان البلدان شكلا لجنة عليا للنظر في الصعوبات التي تواجه الصينيين بالسودان، وإيجاد صيغة دائمة للشراكة عقب ترفيع العلاقة بين البلدين إلى الاستراتيجية في مايو (أيار) الماضي.
كما تنظر اللجنة رفيعة المستوى، التي يرأسها من الجانب السوداني الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية والطاقة الأسبق، في نحو 100 مشروع مشترك في مجالات استثمارية مختلفة، وكيفية تسيرها بعد توقيعها وتنفيذها، خاصة مشاريع النفط والزراعة والتعدين ومنطقة التجارة الحرة المشتركة التي اختير لها ساحل البحر الأحمر.
ووفقًا لمصادر «الشرق الأوسط»، تبلغ ديون شركات النفط الصينية فقط نحو ملياري دولار، استثمرتها في إنتاج واستخراج البترول السوداني على مدى الأعوام الماضية، واضطر بعضها للتوقف والعودة لبلادها بعد انفصال الجنوب الذي توجد فيه حقول النفط.
إلا أن الدكتور عوض أحمد الجاز رئيس اللجنة، نفى مغادرة الشركات الصينية بشكل عام لبلاده، وقال إن 40 شركة صينية أوفدت خلال العام الماضي مندوبين للاستثمار في السودان بعد تشكيل اللجنة العليا بين البلدين، والتي ستنظر في مسألة الديون خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستنظر في التصور الجديد لتنفيذ الشراكة بين البلدين والقائم على مصلحة ومنافع الطرفين.
أما حول مسألة الديون المستحقة للصين، فقال الجاز: «اقترحنا على الصينيين جدولتها وإعطاء فترة سماح حد أدنى خمس سنوات، ويعطي ذلك فرصة للسودان لمواصلة مشاريع التنمية المختلفة»، مشيرًا إلى أن الصين تتفهم عدم استفادتها من برنامج إعفاء الديون العالمي للدول النامية، لكنهم حريصون على استمرار مشاريعهم التنموية في السودان، حيث تم الاتفاق معهم على الدخول في مشاريع استثمارية في مجالات الزراعة والطاقة والثروة الحيوانية والبنية التحتية، وتم إعطاء أولوية لمشروع مطار الخرطوم الجديد والمسالخ الكبرى. كما أن السودان وقع مع الصين اتفاقًا بأن يكون إحدى محطات سياحها الذين يتجاوز عددهم سنويًا 130 مليون سائح.
وكان وفد من رجال الأعمال الصينيين قد زاروا السودان نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمدة خمسة أيام، ووقعوا عقب اجتماعات لمجلس أعمال البلدين على مشاريع زراعية وتعدينية وسياحية وصناعية وتجارية واتصالات وبنية تحتية، على رأسها إنشاء منطقة تجارية حرة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك.
وبلغ عدد المشاريع التي وقعت خلال تلك الزيارة، وتم الاتفاق على تنفيذها فورا، نحو 24 مشروعًا، منها مشروع زراعي نموذجي بشمال السودان مساحته أكثر من 100 ألف فدان، خصصت لإنتاج أصناف جديدة من القمح والقطن والفواكه والخضراوات، بنظام البيوت المحمية الحديث.
ويبلغ حجم استثمارات الصين في السودان نحو 11 مليار دولار، وتتميز العلاقة بالخصوصية، ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.
يذكر أن وفدًا صينيًا زار الخرطوم في الأسبوع الأخير من العام الماضي، وذلك لتفقد وتحديد المقاصد والأماكن والإجراءات السياحية في السودان، تمهيدًا لإحضار نحو مليون سائح صيني جرى الاتفاق على تفويجهم بداية العام، ضمن اتفاقيات وشراكات اقتصادية وقعت بين البلدين أخيرًا.