السعودية تقترب من خصخصة شركات المطاحن

صندوق الاستثمارات العامة يتولى عملية البيع خلال 2017

طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تقترب من خصخصة شركات المطاحن

طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)
طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)

بدأت السعودية عقد خطوات تنفيذية نحو خصخصة قطاع المطاحن، من خلال عزمها طرح 4 شركات كبرى للقطاع الخاص خلال العام الجاري 2017، وهي الشركات التي سيتولى «صندوق الاستثمارات العامة» في البلاد ملف بيعها إلى القطاع الخاص.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس أن عددا من المستثمرين السعوديين بدأوا يرتبون أوراقهم للدخول في تحالفات جديدة للاستثمار في شركات المطاحن المزمع طرحها أمام القطاع الخاص خلال العام الحالي، يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه السوق السعودية إحدى أكثر الأسواق العالمية استهلاكًا للدقيق.
وفي هذا الشأن، كشف المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، أنه اعتبارًا من أول من أمس الأحد، بدأ العمل الفعلي لشركات المطاحن في البلاد، وقال إن «ذلك يأتي ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجة لبدء أعمال شركات المطاحن الأربع تحت إدارة الدولة تمهيدًا لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من هذا العام».
وأوضح المهندس الفارس في بيان صحافي يوم أمس، أن المؤسسة العامة للحبوب راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق، مشيرًا إلى أنه بعد استكمال المرحلة الأولى بتحول شركة المطاحن الرابعة هذا الأسبوع، سيتم البدء مباشرة بتحول أعمال شركة المطاحن الأولى يوم الأحد المقبل، تليها شركة المطاحن الثالثة في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وأخيرًا شركة المطاحن الثانية بتاريخ 22 يناير.
وأشار المهندس الفارس إلى أن المؤسسة العامة للحبوب وصندوق الاستثمارات العامة التزما بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع، وذلك بعد إتمام صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركات الأربع بتاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضاف محافظ المؤسسة العامة للحبوب: «تأتي هذه الخطوات تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك».
وقدم الفارس شكره لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد، وإلى لجنة التوسع في الخصخصة، على الدعم الذي لقيته المؤسسة العامة للحبوب في سبيل تسهيل خطة التحول، مؤكدًا أن منسوبي المؤسسة بذلوا جهودًا كبيرة لانطلاق العمل الفعلي للشركات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى من خلاله المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية إلى خفض استهلاك الدقيق، وذلك عبر إقامة فعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات تحت شعار: «جودة أعلى... هدر أقل»، الذي جاء برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر المهندس أحمد الفارس، حينها، أن المعرض يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الاستراتيجي، في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية القائمة على منتجات الحبوب، مضيفًا أن «المعرض يدعم الصناعات المرتبطة بهذه المنتجات، والارتقاء بقطاع الصناعة، بما فيه قطاع الصناعات الغذائية، وتولي دور أكبر في منظومة الأمن الغذائي، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وأفاد محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن فعالية المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات، تعد الأهم والأكبر في هذا القطاع، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع الوعي لدى القطاع الخاص المعني؛ من حيث جودة الإنتاج وتقليل الهدر، بالمشاركة مع المستهلك النهائي على حد سواء.
وهدف المعرض ذاته إلى إبراز دور المؤسسة الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية، والعمل على إيجاد ملتقى توعوي في مجال صناعة الخبز، وتوعية منتجي الخبز والمستهلك النهائي بما يتعلق بإنتاجه.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.