لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

الحريري يترك المعالجة إلى ما بعد إقلاع حكومته

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»
TT

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

التسويات التي شهدها لبنان في الأشهر الأخيرة، وأفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وتسمية سعد الحريري رئيسًا للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة على قاعدة المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية على القوى والكتل الكبرى، أرخت بثقلها على مكونات فريق الرابع عشر من آذار، وأصابته بالتصدّع إلى حدّ التهديد بانفراط عقده، بعد 11 عامًا على تماسكه وخوص معاركه السياسية والانتخابية تحت عناوين السيادة والحرية وبناء الدولة، من دون أن ينجو فريق الثامن من آذار بدوره من شظايا هذه التسويات.
وإذا كان ما يسمّى «حزب الله» الذي يشكّل العمود الفقري لـ«8 آذار» قادرًا على رأب الصدع بين مكونات فريقه، بالنظر لنفوذه وسطوته، فإن المعالجة تبدو أصعب لدى فريق «14 آذار»، في ظلّ النقمة العارمة التي ظهرت في مواقف النواب والشخصيات المسيحية المستقلة، التي لم تشملها هذه التسويات، ولم يستشرها أحد، لذلك قررت الخروج طوعًا، تاركة وراءها سنوات طويلة من «النضال» وحماية الدولة من «سطوة الدويلة» كما يشدد بعض مكونات هذا الفريق، وتجلّى ذلك بشكل أوضح، بمسارعة منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعد، إلى تسليم مفاتيح مكاتب الأمانة إلى الرئيس سعد الحريري شخصيًا.
الحالات الاعتراضية هذه، قاربها قطب سياسي بارز في قوى 14 آذار من زوايا مختلفة، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر «لا يتوقف على تسليم فارس سعيد تسليم مفاتيح مكاتب الأمانة العامة للرئيس الحريري». ولفت إلى أن الحريري «ترك معالجة هذه المستجدات إلى المرحلة اللاحقة بعد أن تقلع حكومته، وتأتي اللحظة المناسبة لمعالجة التصدعات التي أصابت هذا المكوّن في الأشهر الأخيرة، ونشأت بين قيادات الفريق الواحد».
وبرأي القيادي البارز في «14 آذار»، فإن الأمور «تتعدى التجاذبات وشدّ الحبال، إلى السؤال، هل لا يزال هناك فريق اسمه (14 آذار)؟ وهل بقي فريق آخر اسمه (8 آذار) الحليف للنظام السوري وإيران». ويضيف «ثمة مايسترو واحد يدير اللعبة السياسية في البلد بكل تفاصيلها»، متحدثًا عن «استحالة حصول أي اجتماع أو لقاء قريب لإعادة الروح لفريق (14 آذار) في الوقت الراهن»، معتبرًا أن «هذا المكون الذي سجّل إنجازات تاريخية في لبنان بعد (استشهاد) الرئيس رفيق الحريري يمرّ الآن بمرحلة سياسية صعبة، وافتراق شخصيات بارزة عنه، وهذا الافتراق سيتجلّى في الانتخابات اللبنانية المقبلة، بمعنى أن التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وبحكومة جديدة، وأنجزت بيانًا وزاريًا بسرعة قياسية، ستواصل مسيرتها بإقرار قانون انتخابي وصولاً إلى إجراء الانتخابات نيابية عبر تحالفات جديدة». ويلفت القيادي المذكور إلى أن «المشهد الذي طبع المعركة الانتخابية في عامي 2005 - 2009. بشعارات وخطابات نارية استخدم فيها فريقا (8 و14 آذار) كل الأسلحة السياسية، ذهب إلى غير رجعة، لأن ملامح التسوية الحالية ستنسحب على الاستحقاق الانتخابي أيضًا».
ويبدي القيادي اعتقاده بأن «معظم نواب (14 آذار) المستقلين وتحديدًا المسيحيين منهم، سيذهبون إلى منازلهم في الانتخابات المقبلة، نظرًا لطبيعة التحالفات المرتقبة التي تلامس في مضمونها ما جرى منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وصولاً إلى تشكيل الحكومة الحالية». ولا يستبعد «تشكيل تحالف مستقل من قوامه نواب حاليين وسابقين وشخصيات أخرى ممن كانوا ينضوون في فريق (14 آذار)، وهذا ما ستظهره تطورات الأشهر المقبلة».
وهنا يكشف رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه «خرج من قوى (14 آذار)، بعدما تنكر الحلفاء له ولمواقفه ولدوره، حيث حرموا حزبه الذي يضج بالكفاءات الحزبية والعلمية من إعطائه وزيرا»، مبديًا أسفه، لكون «(حزب الله) الذي يسيطر على البلد برمته ومن يمسك بمفاصل الحكومة، هو من وزّع الحصص داخل الحكومة». وسأل شمعون «ما قيمة 14 آذار بعد هذه الأخطاء؟». وتابع: «يمكنني القول إن هذا الفريق خرج بالبطاقة الحمراء ولا بد لنا من أن نرثيه».
ويقول شمعون: «أنا رفضت كل إغراءات النظام السوري يوم كان وصيًا على لبنان، وتعرضت للتهديد والوعيد وبقيت مع حزبي ضمن المنظومة السيادية والاستقلالية، واليوم سنستمر على هذا الخط، ولن يرهبنا (حزب الله) أو سواه، لكن المعيب ما جرى من قلة وفاء وصفقات وسمسرات وتسوية مذلة»، مؤكدًا أن حزب الأحرار «يتجه نحو خطوات جديدة في المرحلة المقبلة، تجديد شبابه بكوادر شبابية بدأت تفرض دورها ووجودها وستبقى وفية لـ(شهداء) انتفاضة الاستقلال، ولم تذعن للنظام السوري وإيران وأتباعهم». وأضاف: سنبقى على أفضل العلاقة والتواصل مع المملكة العربية السعودية وندافع عنها من باب الوفاء، في مقابل الذين يشنون الحملات عليها دون خوف أو ملل، فهذه الثوابت ستبقى مستمرة مهما حصل من تحولات وتسويات مذلة، ولكن نقول: «(باي باي) لفريق 14 آذار حيث غرق البعض منه في جنة المناصب والسلطة، تاركين التضحيات والحلفاء على قارعة الطريق، رحم الله هذا الفريق».
أما عن تحالفاته الانتخابية لا سيما مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، فيشدد دوري شمعون على «أهمية العلاقات التاريخية والراهنة مع جنبلاط، حيث كان الاتفاق بيننا متكاملاً متماسكًا حول أمن واستقرار الجبل، وترسيخ المصالحة التاريخية بين الدروز والمسيحيين وسائر المكونات الطائفية والوطنية بمعزل عن تباينات سياسية هنا وهناك، وبالتالي كل شيء بوقته».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.