77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

الفصائل تطالب الدول الراعية للاتفاق بإدخال ورشات الصيانة إلى عين الفيجة

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى
TT

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

استهدفت قوات النظام السوري قرى وادي بردى بريف دمشق الغربي أمس، بعشر غارات جوية، تزامنت مع اشتباكات عنيفة مع قوات المعارضة، حيث تحاول قوات النظام ومقاتلو ما يسمى «حزب الله» اللبناني التقدم في المنطقة، والسيطرة على بلدة عين الفيجة، فيما أعلنت الفصائل العسكرية في منطقة وادي بردى بريف دمشق أنها ستطالب الفصائل الموجودة في الداخل السوري بنقض اتفاق الهدنة وإشعال الجبهات في حال استمر نظام الأسد بالهجوم على المحاصرين.
وحققت قوات النظام السوري، أمس، تقدما في هجومها الهادف للسيطرة على منطقة وادي بردى قرب دمشق، التي تعد خزان المياه الرئيسي للعاصمة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بـ«قصف جوي ومدفعي لقوات النظام على محاور عدة في منطقة وادي بردى، تزامنا مع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من (حزب الله) اللبناني من جهة؛ والفصائل المقاتلة وعناصر من (جبهة فتح الشام) من جهة أخرى. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات النظام ومقاتلين من (حزب الله) اللبناني أحرزوا تقدما في المنطقة وباتوا على أطراف عين الفيجة، نبع المياه الرئيسي في المنطقة، ويخوضون مواجهات عنيفة مع الفصائل لتأمين محيطه».
بدورها، أفادت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى» بتنفيذ الطيران الحربي النظامي نحو 10 غارات استهدفت كفير الزيت وعين الفيجة وبسيمة ودير مقرن وقرية دير قانون المكتظة بالوافدين من قرى الوادي المنكوبة، وسط قصف مدفعي واستهداف برشاشات ثقيلة ومتوسطة. وأشارت إلى استهداف قرية دير قانون بالقناصة، ما أدى لمقتل شخصين إثر إصابتهما بشكل مباشر بطلق القناص.
ويعد هذا التصعيد الأكبر منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في سوريا يوم الخميس الماضي. ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 77 خرقًا؛ 68 عبر عمليات قتالية، و9 عبر عمليات اعتقال؛ 72 منها على يد قوات النظام السوري حصل معظمها في محافظة حمص حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 17 خرقًا، تلتها محافظة ريف دمشق التي شهدت 15 خرقًا، ثم محافظتا حلب وحماه بـ11 خرقًا في كل منهما، ثم محافظة درعا بـ10 خروقات، تلتها إدلب بـ8 خروقات. وسجل التقرير 5 خروقات على يد القوات الروسية؛ منها 4 في حلب، وواحد في حماه. وبحسب التقرير، فقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 3 أشخاص، (طفلان، وأحد من مسلحي المعارضة).
وأصدرت الفصائل العسكرية في منطقة وادي بردى بريف دمشق، بيانًا أكدت فيه أنها التزمت باتفاق وقف إطلاق النار وأوقفت كامل العمليات العسكرية في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن نظام الأسد لم يظهر أي التزام، وبدأ بعملية عسكرية واسعة على القرى المحاصرة التي تضم قرابة مائة ألف شخص، كما استهدفها بالبراميل المتفجرة والصواريخ، فضلاً عن محاولات اقتحام شهدتها عدة مناطق بذريعة وجود «تنظيمات إرهابية».
وأكدت الفصائل أنه لا وجود لأي عناصر أو مقرات تابعة لتلك «التنظيمات»، وأن المقاتلين الموجودين في المنطقة جميعهم تابعون للقيادة الموحدة للجيش السوري الحر ومن أبناء المنطقة.
وطالبت الدول الراعية للاتفاق بالتدخل «لحماية المدنيين من قصف النظام (...) وإدخال ورش الصيانة لمؤسسة مياه عين الفيجة»، متعهدة بـ«ضمانة سلامتها».
وتزامن هذا التحذير مع تحذير آخر، أطلقه المجلس المحلي في منطقة المرج الواقعة في القسم الشرقي من الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث أشار المجلس المحلي إلى أن النظام وحلفاءه «حققوا تقدمًا كبيرًا في الغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين في مناطق كانت تعتبر نفوذا للثوار، مستغلين التزام كل الفصائل الثورية المقاتلة باتفاق الهدنة المعلن»، في إشارة إلى هجوم النظام على منطقة ميدعاني.
في غضون ذلك، طالب عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية روسيا بإلزام الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري بوقف إطلاق نار شامل ومنع أي محاولات لتقويضه.
في هذا الوقت، تعرضت مناطق في قرية حجارة بريف حلب الجنوبي، لقصف من قبل قوات النظام، فيما استهدفت قوات النظام بالقذائف ونيران رشاشاتها الثقيلة مناطق في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم