شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

بينها صواريخ حرارية مضادة للدروع وقذائف «آر بي جي» و«هاون» وذخائر وألغام

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن
TT

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

أثارت شحنة أسلحة، ضبطتها المقاومة الشعبية في مديرية حالمين (ردفان) بمحافظة لحج، حالة من الجدل في الأوساط اليمنية في عدن والجنوب عموما، بعد أن قال سائق الشاحنة التي كانت تحمل الأسلحة إن لديه ترخيصا رسميا بالمرور بها نحو المناطق الشمالية، حيث يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الانقلابيين.
وضبطت نقطة حبيل الريدة في حالمين شاحنة في طريقها من عدن نحو صنعاء، وعقب تفتيشها اتضح أنها تحمل أسلحة متنوعة، بينها صواريخ حرارية، وقال قائد النقطة العسكرية، إبراهيم الحالمي إن حالة الارتباك التي بدت على سائق الشاحنة ومرافقه، استدعت التفتيش الدقيق للشحنة، التي كانت تحمل ترخيصا بنقل ألعاب نارية، مؤكدا: «كانت تحتوي على صواريخ حرارية مضادة للدروع، وقذائف (آر بي جي) متنوعة، وقذائف «هاون» عيار 82، وعيار 60، وذخائر أخرى متنوعة، وألغام مختلفة الأشكال»، مؤكدا أنه جرى نقل الشحنة «إلى مكان آمن، والتحفظ على السائق ومرافقه».
وعقب الجدل الذي أثاره ضبط شحنة الأسلحة وهي في طريقها إلى الانقلابيين، نفى مكتب وزير الداخلية، اللواء حسين محمد عرب، إصدار ترخيص بمرور الشحنة دون تفتيش، في حين شكل الوزير لجنة تضم سكرتيره ومدير أمن عدن وعددا من المسؤولين، للتحقيق في قضية شحنة الأسلحة، والتأكد من حقيقة حمل الشاحنة أسلحة، والجهة التي سهلت خروجها من عدن، والجهة التي أرسلتها.
ويحتل موضوع تهريب الأسلحة إلى الانقلابين عبر مناطق تسيطر عليها الشرعية، أهمية وألوية لدى الحكومة الشرعية، وقال مصدر مقرب من الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن ضمن ما جرى مناقشته، في الزيارة التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الأسبوع الماضي إلى محافظة حضرموت، قضية مرور الأسلحة الإيرانية إلى الانقلابيين، والإجراءات الأمنية التي يفترض أن تتبع في محافظات إقليم حضرموت لمنع تهريب الأسلحة وغيرها من المواد المحظورة.
وحظرت قرارات مجلس الأمن الدولي توريد الأسلحة للانقلابيين، بكل الطرق الرسمية وغير الرسمية، غير أنه، ورغم ذلك، وبحسب ما كشفته قوات التحالف والقوات الأميركية المرابطة في المياه الدولية، أكثر من مرة، قد جرى ضبط عدد من شحنات الأسلحة الإيرانية وهي في طريقها إلى الانقلابيين.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن حادثة ضبط شحنة الأسلحة في مديرية حالمين، تميط اللثام عن خط تهريب للأسلحة إلى الانقلابيين يمتد من عدن وحتى لحج والضالع والبيضاء وذمار ويصل إلى صنعاء، في وقت كانت الأنباء تشير إلى خط تهريب للأسلحة يبدأ من محافظة المهرة في أقصى جنوب شرقي البلاد، ويمر بحضرموت ومأرب وينتهي في صنعاء.
على الصعيد الميداني، قالت مصادر عسكرية إن 6 من المسلحين الانقلابيين، على الأقل، قتلوا وجرح آخرون في سلسلة غارات لقوات التحالف، أمس، على مواقع للانقلابيين في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب. وأضاف مركز إعلام القوات المسلحة اليمنية أن الغارات أسفرت، أيضا، عن تدمير 3 أطقم ومدفعية. وكان المركز ذاته قال إن ما لا يقل عن 38 من عناصر الميليشيات الانقلابية، قتلوا وجرح العشرات وأسر 4 آخرون، في حصيلة للمواجهات في جبهتي صرواح والمخدرة في مأرب، خلال الساعات الـ72 الماضية، مؤكدا أن بين القتلى أحد القيادات الميدانية، وأن نحو 8 من قتلى الميليشيات ينتمون لحي واحد في صنعاء، هو حي الصافية في جنوب المدينة.
ويتزامن التصعيد في مأرب مع تصعيد مماثل في جبهة صعدة، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على أحد أهم المعسكرات في منطقة البقع، وتواصل التقدم والسيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية التي تمكنها من قطع خطوط الإمدادات عن الميليشيات الانقلابية.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.