دورات في «الماكياج» لجذب متطوعات إلى صفوف الجيش البريطاني

انتقادات للمؤسسة العسكرية لتعلم منتسبيها وضع المساحيق الأكثر أنوثة

أدوات تجميل لاجتذاب مزيد من النساء

لطالما أكد الجيش البريطاني انحيازه لفكرة تحقيق قدر أكبر من التنوع في صفوفه عبر تشجيع مزيد من النساء وأبناء الأقليات العرقية على الانضمام لصفوفه.
إلا أنه يواجه انتقادات الآن بسبب محاولته اجتذاب مزيد من النساء من خلال تنظيم دورة «تجميل عسكري».
كانت قناة التوظيف الرسمية التابعة للجيش قد نشرت مجموعة من الإعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتشجيع مزيد من النساء على حضور مثل هذه الفعاليات، مع إطلاق وعود بتعلم كيفية وضع مساحيق التجميل على نحو «أكثر أنوثة وصبا». حسب تقرير لـ«ديلي تلغراف» البريطانية.
واستهدفت صفحة توظيف خاصة بالجيش عبر «فيسبوك» نساء في اسكوتلندا، مشجعة إياهن على حضور معرض الموضة والجمال التابع لها بعنوان «غيرلز داي أوت»، في إطار فعاليات المعرض الاسكوتلندي في غلاسكو ومركز المؤتمرات.
ومع ذلك، جرى حذف الإعلانات المرتبطة بدورة تعليم كيفية وضع مساحيق التجميل في أعقاب اندلاع موجة انتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحيتهم، قال القائمون على المبادرة إنهم كانوا يسعون لتوسيع نطاق جاذبية فكرة الالتحاق بالجيش على نحو مبتكر في صفوف الفتيات اللائي ربما لا تستميلهن فكرة الالتحاق بالجيش بوجه عام.
في المقابل، وصف نقاد مبادرة «التجميل العسكري» بأنها «زلة كبرى على صعيد القولبة المرتبطة بالنوع» على نحو يفضح الأسلوب العتيق الذي عفا عليه الدهر الذي ينتهجه الجيش في التعامل مع النساء داخل المؤسسة العسكرية.
من جانبه، قال أدريان تريت، المرشح لعضوية البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، في تغريدة عبر «تويتر»: «هذه قولبة فجة فيما يخص النوعين من جانب إعلان صادر عن الجيش».
أما البارونة بيرت، المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي فيما يتعلق بشؤون المساواة، فقالت: «إذا كان القائمون على الجيش يعتقدون أن بعض مساحيق التجميل السبيل لضم النساء لصفوفه، فإن هذا يعني أنهم بعيدون على نحو بالغ الخطورة عن فهم المرأة العصرية. إن مثل هذا الأسلوب القائم على القوالب النمطية لدى التعامل مع النوع لن يفلح في تعزيز صورة الجيش - لا بين الرجال ولا النساء».
من ناحية أخرى، قال محامون معنيون بقضايا تمييز على أساس النوع داخل المؤسسة العسكرية، إن المبادرة تعد نموذجًا على ممارسة تمييز منذ اللحظة الأولى في عملية التوظيف وتخلق انطباعًا بأن النساء من غير المحتمل أن يلقين معاملة مساوية لتلك التي يلقاها الرجال داخل الجيش، سواء على الخطوط الأمامية أو داخل الثكنات.
وقال أحمد النحاس، شريك في فريق عسكري لدى شركة «بولت بردون كيمب» للمحاماة في لندن: «هناك مخاوف كبيرة حيال الثقافة الجنسية والتحرش داخل صفوف المؤسسة العسكرية. إن القانون يكفل الحماية للجنود من النساء والرجال من التمييز. وقد أصدرت وزارة الدفاع توجيهات تفصيلية بخصوص حقوق الجنود داخل مكان العمل».
وأضاف: «هذا مجرد مثال آخر على كيفية تجاهل القانون والتنظيمات. وحتى عندما يكون مثل هذا السلوك مهينًا على نحو غير مقصود، أو في أسوأ الظروف متكبرا، فإنه يخلق مناخًا ضارًا ويشجع التوجهات الخاطئة. إن جنودنا من الرجال والنساء يستحقون الاحترام بذات القدر وتنبغي حماية حقوقهم».
في المقابل، وصف الجيش الحملة بأنها كانت ذات مسحة «طريفة»، لكنه اعتذر عن أي إساءة ربما تكون قد تسببت بها عن غير قصد.