أكبر بنوك الهند يخفض فائدة الإقراض

مودي يعد بتخفيف أزمة السيولة ويعلن عن حوافز

عقب ساعات قليلة من وعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتخفيف أزمة السيولة النقدية الناجمة عن وقف التعامل بعملات ورقية كبيرة الفئات، وكذلك عن حوافر جديدة للفقراء والمزارعين، قال بنك الدولة الهندي، أكبر بنك في الهند من حيث الأصول أمس الأحد، إنه خفض أسعار الفائدة على الإقراض 90 نقطة أساس لآجال متنوعة من ليلة واحدة إلى ثلاث سنوات بعد ارتفاع كبير في الودائع.
وبموجب الخطوة التي اتخذها بنك الدولة الهندي، انخفض سعر فائدة البنك على الإقراض لليلة واحدة إلى 7.75 في المائة، من 8.65 في المائة. بينما هبطت الفائدة على الإقراض لثلاث سنوات إلى 8.15 في المائة، من معدلها السابق عند 9.05 في المائة.
وانخفضت أيضا أسعار الفائدة على الإقراض لآجال أخرى اعتبارا من أمس، بحسب «رويترز». وتلقت البنوك ودائع بنحو 14.9 تريليون روبية (نحو 219.30 مليار دولار) من فئتي أوراق النقد القديمة 500 وألف روبية، منذ قرار الحكومة غير المتوقع في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) بحظر التعامل بأوراق النقد من تلك الفئتين بهدف مكافحة التزوير والكشف عن الثروات غير المعلنة.
وأثار سحب الأوراق المالية من الفئات الكبيرة اضطرابا على نطاق واسع، وغضبا في بلد يهيمن عليه التعامل بالأوراق النقدية، حيث احتشد ملايين الهنود أمام أبواب البنوك وماكينات الصراف الآلي لتغيير الأوراق النقدية الملغاة، والتي تمثل نحو 86 في المائة من حجم السيولة النقدية المتداولة، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة والتي انتهت بالفعل يوم الجمعة الماضي. ونما الناتج المحلي الإجمالي للهند بمعدل 7.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016، مسجلا أسرع وتيرة نمو بين الاقتصادات الكبيرة، إلا أن جزءا كبيرا من هذا النمو تحقق بفعل الطلب الاستهلاكي.
وسيلقى هذا الخفض في فائدة الإقراض ترحيبا من بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الذي خفض الفائدة الأساسية 175 نقطة أساس منذ بداية 2015، لكنه رأى أن البنوك تباطأت أكثر من اللازم في خفض فوائدها على الإقراض.
وعقب قرار إلغاء العملات، تعهد مودي بتحسن الأوضاع بحلول نهاية عام 2016، لكن المواطنين اضطروا للوقوف في طوابير أمام البنوك لساعات لتسليم الأموال القديمة أو لسحب كميات محدودة من الأوراق المالية الجديدة. وتوقع المحللون أن النمو الاقتصادي سيتأثر خلال هذا الربع من العام نتيجة لذلك.
لكن مودي يعتقد أن المكاسب على المدى الطويل ستفوق الصعوبات على المدى القصير، وأن قراره يهدف إلى التخلص من اقتصاد الظل وزيادة حصيلة الضرائب والقضاء على الفساد والتقدم نحو مجتمع لا يعتمد في معاملاته على الأوراق المالية.
وذكر رئيس الوزراء في كلمة متلفزة مساء السبت إنه يدرك المعاناة والمتاعب التي يواجهها الهنود، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة النظام المصرفي إلى حالته الطبيعية في أسرع وقت ممكن في العام الجديد. كما أعلن عن مجموعة من الخطط لتوفير إسكان رخيص للفقراء في المناطق الريفية والحضرية، إلى جانب خطط مالية جديدة لدعم المزارعين والشركات الصغيرة.
وقال مودي: «في هذه الحرب ضد الفساد والأموال السوداء، يبدو واضحا أنكم تودون السير جنبا إلى جنب معنا (الحكومة)... بالنسبة لنا في الحكومة هذه نعمة». واعدا بالاستمرار في اجتثاث الفساد، وأضاف: «لقد تم كشف المخالفات الخطيرة لمسؤولي البنوك والحكومة. لن يكون هناك استثناء لأحد».
وجاء خطاب مودي أول من أمس قبل أسابيع من الإعلان المتوقع للحكومة عن ميزانيتها السنوية، الذي ربما يكون على الأرجح في فبراير (شباط) المقبل، وقبل انتخابات مهمة في ولاية أوتار براديش الشمالية.