عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الخرطوم تطرح مشروعات «النقل» على السعوديين

وزير النقل السوداني لـ«الشرق الأوسط»: اتجهنا شرقًا لكسر الحصار

مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني («الشرق الأوسط»)
مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الخرطوم تطرح مشروعات «النقل» على السعوديين

مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني («الشرق الأوسط»)
مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني («الشرق الأوسط»)

كشف مكاوي محمد عوض، وزير النقل والطرق والجسور بالسودان، لـ«الشرق الأوسط»، عن طرح مشروعات بقطاع النقل البحري، للمستثمرين السعوديين، متوقعا أن يشهد عام 2017 تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الرياض في قطاع النقل بشكل عام، مشيرا إلى أن وزارته تتبع حاليا استراتيجية تؤسس لكسر طوق الحصار، الذي ضربته أميركا على بلده.
وأكد عوض أن المباحثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين السعوديين خلال اليومين الماضيين، أثمرت عن عدة إنجازات، من بينها تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجالات النقل البحري والجوي والبرّي، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في عام 2009 لترى النور خلال عام 2017.
وأضاف وزير النقل السوداني: «سنتقاسم مع السعودية في عام 2017 الخبرات في كل المجالات ذات العلاقة، والاتجاه نحو استغلال كل فرص التعاون بين الخرطوم والرياض، بجانب تعزيز الدعم اللوجيستي وتبادل الخبرات والتدريب»، كاشفا عن خطة عمل تنتهي في عام 2029.
وتحدث عوض عن المباحثات التي أجراها على رأس وفد ضم عدة جهات سودانية تمثل كلا من النقل الجوي والبحري والجوي، بأنها ستمكّن قطاع النقل في البلدين من تحقيق أعلى مستويات التعاون من خلال اللجان الفنية التي من المؤمل أن تؤطرها بدراسات لرسم طبيعة التعاون بين الطرفين.
وأوضح وزير النقل السوداني أن وزارته تعمل على استراتيجية تؤسس لكيفية كسر طوق الحصار، الذي ضربته أميركا على السودان منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الحصار استهدف إضعاف النقل الجوي والبحري والبري وهيئة الموانئ، والنقل النهري والسكك الحديد.
وزاد عوض: «غير أننا لم نركن إلى ذلك بل بدأنا نتحرك في عدة اتجاهات، لمحاولة معالجة أثر حرماننا من التقنية الأميركية، وبدأنا التحرك اتجاه الشرق، ووجدنا بعض الشركات التي تعمل في المجال في الصين، التي بدأت معنا خطوة عملية لمعالجة آثار الحصار».
وقال وزير النقل السوداني: «تدفقت على السودان استثمارات سعودية كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة، ونحاول قدر الإمكان مساعدة المستثمر في مجال النقل والمجالات الأخرى».
وقال: «بحثنا مع المسؤولين السعوديين في مختلف مجالات النقل سبل تعزيز التعاون، وفي مقدمتهم وزير النقل السعودي سليمان الحمدان، ومن ثم مع المتخصصين في المجالات المعنية، منها الخطوط السعودية والطيران المدني وطيران ناس وهيئة النقل البحري، ونتوقع أن نرى ثمراتها قريبا للارتقاء بالعمل المشترك والتعاون الجاد بين البلدين».
وفيما يتعلق بشكل التعاون في مجال النقل البحري، قال الوزير عوض: «لا أخفي أننا وصلنا إلى مرحلة لتصفية (سودان لاين)، ونخصخصه بالفعل، من أجل أن يُؤسس على قاعدة سليمة، وبالتالي طرحنا المشروع بصفتنا شركة للاستثمار أمام القطاع الخاص بالداخل والخارج، بما في ذلك، المستثمرون السعوديون والآن الباب مفتوح أمامهم للاستثمار في هذا القطاع».
وزاد: «النقل البحري يسهل متطلبات المستثمرين العاملين في المجال الزراعي والحيواني وغيرها، حيث شرحنا للجانب السعودي، الخطوات التي تمت في تطوير هذا المجال».
وقال عوض: «إننا تعاقدنا مع الصين بشأن استيراد أسطول من البواخر، وطرحنا هذا المشروع أيضا لكل المستثمرين السعوديين لمن لديهم الرغبة في الدخول فيه، وسنقدم جميع التسهيلات المطلوبة التي تشجع المستثمرين للمشاركة فيه».
وتابع وزير النقل السوداني: «تحدثنا مع الجانب السعودي أيضا عن واقع وتطورات قطاع النقل الجوي وبحثنا معهم سبل التعاون فيه، حيث إن هناك 8 رحلات يوميا من السعودية للخرطوم من شركة ناس، وأكدنا أهمية تعزيز الصلة بينها وبين الخطوط السودانية، وغالبا ما تكون هناك لجان فنية فيما بيننا لتأطير التفاهمات التي جرت بين الطرفين لاحقا وفي عام 2017 هناك اتفاقيات موقعة نسعى لتفعيلها».
ولفت مكاوي إلى أن الخرطوم والرياض وقعتا في وقت سابق، اتفاقية للتعاون بين الطرفين في مجال الطيران المدني، في حين أن هناك اتفاقية موقعة بالفعل في 2009 تعنى بالتعاون في النقل البري.
ولفت إلى أن الجانب السعودي أمّن على تفعيل هذه الاتفاقات في العام الجديد: «غير أنه هناك حاجة لتأطير تفاهمنا بلجنة فنية للدراسة في كل المجالات للاتصال إلى نتيجة توقع على إثرها الاتفاقات في المجالات المختلفة».
وعلى مستوى قطاع النقل في السودان، قال وزير النقل السوداني: «فيما يتعلق بتطوير خطوط السكة الحديدية، فقد أطلقنا خطة نعمل عليها الآن تنتهي في عام 2029، وفي نهاية الخطة سنؤسس 8.5 ألف كيلومتر من خطوط السكك بما يسمى اتساع القياس».
وتابع عوض: «الآن نعمل بما يسمى (الاتساع الضيق)، وفي نهايتها سنتمكن من نقل 20 مليون طن من البضائع و7 ملايين راكب في السنة بجانب إطلاق الورشات، والتدريب والاتصالات».
وعن جهود وزارة النقل فيما يتعلق بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمر، المتصلة بتدهور البنى التحتية، قال: «السودان بلد واسع، حيث إنه لدينا حاليا طرق تمتد بطول 9.4 ألف كيلومتر (مسفلتة)، وفي عام 2021 سندخل في تنفيذ طريق يمتد لـ4.1 ألف كيلومتر وبذلك نكون قد أنجزنا طريقا على طول 13 ألف كيلومتر».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا