الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

بعضها متهم بتزوير معلومات للتأثير في الانتخابات

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية
TT

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، مساء أول من أمس، أجهزة الاستخبارات الروسية، وشركات معلوماتية غير معروفة، وشبانًا قراصنة.
وتتضمن العقوبات بحق جهاز الأمن الفيدرالي (كي جي بي سابقًا) وجهاز الاستخبارات العسكرية، إجراءات اقتصادية، تطال كذلك أربعة من قادة الاستخبارات العسكرية، بينهم قائدها إيغور كوروبوف، وذلك بعد أن اتهم البيت الأبيض جهاز الاستخبارات العسكرية بـ«تزوير وتغيير معلومات بهدف التدخل أو التأثير في العملية الانتخابية الأميركية عام 2016».
وفي الجهاز التابع لوزارة الدفاع دائرة مكلفة القيام بعمليات حرب معلوماتية. ويشتبه في قيام جهاز الأمن الفيدرالي بتقديم المساعدة للاستخبارات العسكرية في هذه العملية.
ويعد جهاز الأمن الفيدرالي وريث المفوضية السوفياتية (تشيكا)، التي أنشئت عام 1917 لمنع قيام ثورة مضادة وأعمال تخريب. وهو اليوم مكلف خصوصا محاربة الفساد والإرهاب والتجسس، كما أنه يقوم بعمليات تنصت.
وبهذا الخصوص يقول الخبير في أمن المعلوماتية أوليغ ديميدوف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأجهزة الخاصة الروسية تتمتع بمستوى تقني جيد والقدرة على القيام بقرصنة إلكترونية مماثلة لتلك التي حدثت في واشنطن، لكن لم يتم تقديم أي دليل تقني حتى الساعة يدعم ما يقال من أنهم ارتكبوا ذلك».
كما تستهدف عقوبات مالية وقانونية ثلاث شركات روسية متهمة بتقديم «مساعدة مادية» لأجهزة الاستخبارات في عملية القرصنة الإلكترونية. وأولى هذه الشركات «المكتب المهني لبناء أنظمة المعلوماتية» التي تعمل مع وزارة الدفاع والجمارك في روسيا. وهذه الشركة التي تأسست عام 1990 والتي يوجد مقرها بموسكو، تقوم بتركيب البرمجيات وتصنيع ماسحات ضوئية ومعدات معلوماتية تستخدم خصوصا في إحصاء السكان، وفرز الأصوات خلال عمليات الاقتراع. أما الشركة الثانية واسمها «المركز التكنولوجي الخاص»، والتي يوجد مقرها في سان بطرسبورغ، فتقدم نفسها على أنها «المؤسسة الرئيسية لتصنيع نظم التصوير بالأشعة في روسيا»، وتتضمن قائمة زبائنها وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الأمن الفيدرالي. وهناك أخيرا، شركة «السلاح والدفاع الرقمي»، التي أسسها عام 2012 موظف سابق في «كاسبيرسكي لاب»، أبرز شركة لأمن المعلومات.
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن الشركة الأخيرة تمارس «القرصنة القانونية»، أي محاولة اقتحام أجهزة كومبيوتر شركات كبيرة بطلب منها، للتحقق من مناعة نظامها الأمني. وبين زبائنها كثير من الوزارات الروسية، بينها الدفاع والاتصالات.
وبسبب اتهامات بالقرصنة لا صلة لها بانتخابات الرئاسة الأميركية، تشمل العقوبات اثنين من القراصنة الروس، هما أليكسي بيلان ويفغيني بوغاتشيف، اللذان يطاردهما مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) منذ سنوات. وقد أعلنت السلطات الأميركية مصادرة أصولهما في أراضيها.
وبحسب (إف بي آي) فإن بوغاتشيف (33 عاما) المعروف بأسماء مستعارة مثل «لاستيك» و«مونستر» أو «لاكي 12345» ينتمي إلى المجموعة المسؤولة عن بث فيروس «زيوس غايم أوفر» على الشبكات الاجتماعية عام 2007. وهدفه خصوصا سرقة البيانات المصرفية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.