الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

بعضها متهم بتزوير معلومات للتأثير في الانتخابات

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية
TT

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

الأجهزة الروسية التي تستهدفها العقوبات الأميركية

تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، مساء أول من أمس، أجهزة الاستخبارات الروسية، وشركات معلوماتية غير معروفة، وشبانًا قراصنة.
وتتضمن العقوبات بحق جهاز الأمن الفيدرالي (كي جي بي سابقًا) وجهاز الاستخبارات العسكرية، إجراءات اقتصادية، تطال كذلك أربعة من قادة الاستخبارات العسكرية، بينهم قائدها إيغور كوروبوف، وذلك بعد أن اتهم البيت الأبيض جهاز الاستخبارات العسكرية بـ«تزوير وتغيير معلومات بهدف التدخل أو التأثير في العملية الانتخابية الأميركية عام 2016».
وفي الجهاز التابع لوزارة الدفاع دائرة مكلفة القيام بعمليات حرب معلوماتية. ويشتبه في قيام جهاز الأمن الفيدرالي بتقديم المساعدة للاستخبارات العسكرية في هذه العملية.
ويعد جهاز الأمن الفيدرالي وريث المفوضية السوفياتية (تشيكا)، التي أنشئت عام 1917 لمنع قيام ثورة مضادة وأعمال تخريب. وهو اليوم مكلف خصوصا محاربة الفساد والإرهاب والتجسس، كما أنه يقوم بعمليات تنصت.
وبهذا الخصوص يقول الخبير في أمن المعلوماتية أوليغ ديميدوف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأجهزة الخاصة الروسية تتمتع بمستوى تقني جيد والقدرة على القيام بقرصنة إلكترونية مماثلة لتلك التي حدثت في واشنطن، لكن لم يتم تقديم أي دليل تقني حتى الساعة يدعم ما يقال من أنهم ارتكبوا ذلك».
كما تستهدف عقوبات مالية وقانونية ثلاث شركات روسية متهمة بتقديم «مساعدة مادية» لأجهزة الاستخبارات في عملية القرصنة الإلكترونية. وأولى هذه الشركات «المكتب المهني لبناء أنظمة المعلوماتية» التي تعمل مع وزارة الدفاع والجمارك في روسيا. وهذه الشركة التي تأسست عام 1990 والتي يوجد مقرها بموسكو، تقوم بتركيب البرمجيات وتصنيع ماسحات ضوئية ومعدات معلوماتية تستخدم خصوصا في إحصاء السكان، وفرز الأصوات خلال عمليات الاقتراع. أما الشركة الثانية واسمها «المركز التكنولوجي الخاص»، والتي يوجد مقرها في سان بطرسبورغ، فتقدم نفسها على أنها «المؤسسة الرئيسية لتصنيع نظم التصوير بالأشعة في روسيا»، وتتضمن قائمة زبائنها وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الأمن الفيدرالي. وهناك أخيرا، شركة «السلاح والدفاع الرقمي»، التي أسسها عام 2012 موظف سابق في «كاسبيرسكي لاب»، أبرز شركة لأمن المعلومات.
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن الشركة الأخيرة تمارس «القرصنة القانونية»، أي محاولة اقتحام أجهزة كومبيوتر شركات كبيرة بطلب منها، للتحقق من مناعة نظامها الأمني. وبين زبائنها كثير من الوزارات الروسية، بينها الدفاع والاتصالات.
وبسبب اتهامات بالقرصنة لا صلة لها بانتخابات الرئاسة الأميركية، تشمل العقوبات اثنين من القراصنة الروس، هما أليكسي بيلان ويفغيني بوغاتشيف، اللذان يطاردهما مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) منذ سنوات. وقد أعلنت السلطات الأميركية مصادرة أصولهما في أراضيها.
وبحسب (إف بي آي) فإن بوغاتشيف (33 عاما) المعروف بأسماء مستعارة مثل «لاستيك» و«مونستر» أو «لاكي 12345» ينتمي إلى المجموعة المسؤولة عن بث فيروس «زيوس غايم أوفر» على الشبكات الاجتماعية عام 2007. وهدفه خصوصا سرقة البيانات المصرفية.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.