ارتفاع إنتاجية الشركات بريق أمل لاقتصاد اليابان الراكد

الناتج الصناعي صعد 1.5 % خلال نوفمبر الماضي

أحد العاملين في شركة هوندا اليابانية خلال اطلاق جيل جديد للدراجات النارية (رويترز)
أحد العاملين في شركة هوندا اليابانية خلال اطلاق جيل جديد للدراجات النارية (رويترز)
TT

ارتفاع إنتاجية الشركات بريق أمل لاقتصاد اليابان الراكد

أحد العاملين في شركة هوندا اليابانية خلال اطلاق جيل جديد للدراجات النارية (رويترز)
أحد العاملين في شركة هوندا اليابانية خلال اطلاق جيل جديد للدراجات النارية (رويترز)

تشير بيانات الإنتاج الصناعي الياباني إلى وجود بادرة أمل بالنسبة للاقتصاد الذي دخل في حالة من الكساد منذ فترة طويلة، في حين يتوقع المصنعون زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، بما يعزز توقعات البنك المركزي بأن يساهم تسارع الطلب العالمي في تعافٍ اقتصادي مطردٍ.
وأظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة اليابانية، أمس الأربعاء، ارتفاع الناتج الصناعي 1.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يتماشى تقريبًا مع متوسط توقعات السوق لزيادة نسبتها 1.6 في المائة. وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع نسبته 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وقراءة مستقرة في أكتوبر.
وزادت مبيعات التجزئة أيضًا في نوفمبر بينما تراجعت المخزونات لثلاثة أشهر على التوالي، بما يشير إلى تحسن أوسع نطاقًا في الاقتصاد في ظل الانتعاش الذي شهدته الصادرات في الآونة الأخيرة، والذي ينظر إليه باعتباره عاملاً داعمًا للنمو.
وقالت إيزومي ديفالير، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن «تلك البيانات (إيجابية جدًا)، مشيرة إلى انخفاض المخزون». وقالت: «نحن الآن عند مستويات مرتفعة إلى حد كبير من الوقت الذي تم فيه فرض الضريبة على القيمة، لذا فالمخزونات هزيلة للغاية، وهو ما يعني أننا يجب أن نشهد أرقام إنتاج قوية جدًا في الأشهر المقبلة».
ويتوقع المصنعون الذين استطلعت وزارة التجارة اليابانية آراءهم أن يزيد الناتج بنسبة 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، و2.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) المقبل، في إشارة إلى أنهم باتوا أكثر تفاؤلاً بآفاق الطلب الخارجي.
وكجزء من برنامج شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني لتعزيز الاقتصاد وخروجه من نفق الركود الذي لحق به منذ فترة طويلة، تعززت ضريبة الاستهلاك على مستوى البلاد إلى 8 في المائة من 5 في المائة - والتي تم تنفيذها في أبريل (نيسان) 2014 - في خطوة تهدف إلى تحسين الموارد المالية الحكومية. وكان «آبي» قد تولى رئاسة الحكومة اليابانية منذ 4 سنوات، متعهدًا بإخراج الاقتصاد الياباني من دائرة الكساد، لكن حكومته ما زالت عاجزة عن تحقيق هذا الهدف حتى الآن.
وأظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان، والذي يشمل المنتجات النفطية ولا يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، انخفض للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر الماضي، ليتراجع 0.4 في المائة على أساس سنوي. وجاءت هذه القراءة بعيدة عن معدل التضخم المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الياباني منذ أبريل 2013، عندما اتخذ تدابير صارمة للتيسير النقدي وهو 2 في المائة سنويًا.
وسجل اقتصاد اليابان نموًا سنويًا للربع الثالث على التوالي في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر، وإن كانت وتيرته محدودة في ظل تباطؤ نمو الأجور الذي أثر سلبًا في إنفاق المستهلكين. غير أن الصادرات وإنتاج المصانع أظهرا علامات على التعافي في الآونة الأخيرة مع انتعاش الطلب العالمي، بما أنعش بعض الآمال لدى صناع السياسات الذين يواجهون صعوبة في انتشال الاقتصاد من الركود.
ورفعت الحكومة اليابانية تقييمها لحالة اقتصاد اليابان لأول مرة منذ أوائل 2015، بفضل الرؤية المتفائلة الخاصة بتحسن أداء الصادرات والإنفاق الاستهلاكي وثقة الشركات. وذكر مكتب الحكومة في تقريره الشهري الصادر في 21 من ديسمبر الحالي، أن الاقتصاد يسجل تعافيًا معتدلاً مع إمكانية وجود تأخير في التحسن جزئيًا. وكان تقييم الحكومة لحالة الاقتصاد في تقريرها السابق يقول إن الاقتصاد الياباني يسجل تعافيًا معتدلاً، في حين يمكن رؤية ضعف الأداء مؤخرًا. وتقول الحكومة في تقريرها لشهر ديسمبر الحالي إن الإنفاق الخاص يظهر مؤشرات على الارتفاع.
وتتوقع الحكومة اليابانية نمو الاقتصاد بمعدل 1.5 في المائة خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في أبريل 2017، بفضل النمو التدريجي الذي يشهده الاقتصاد العالمي إلى جانب انخفاض قيمة الين أمام الدولار مؤخرًا. وأكدت الحكومة أن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أصدر في أكتوبر الماضي سيسهم في تحقيق النمو المتوقع خلال السنة المالية المقبلة، متوقعة بلوغ التضخم في أسعار المستهلكين مستوى 1.1 في المائة، مقارنة مع استقراره خلال السنة المالية الحالية.



واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.