«القطاع الخاص»... قائد النمو السعودي في 2017

من خلال نهج توسعي واضح

جانب من مدينة الرياض حيث يبدو برجا المملكة والفيصلية (أ.ب)

يبدو أن المملكة العربية السعودية في طريقها لتبني نهج توسعي لتعزيز النمو الاقتصادي خلال عام 2017، بعد اتباع سياسة تقشفية حاسمة أتت بثمارها، بتضييق نطاق العجز المالي، خلال العام الحالي. وتشير التوقعات إلى أن دعم القطاع الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي سيكونان من أهم العوامل الداعمة لتحقيق نمو مرتفع خلال العام الحالي.
وقدمت حكومة المملكة العربية السعودية الميزانية الأكثر تفصيلاً في تاريخ البلاد، في محاولة لإقناع المواطنين والمستثمرين بمدى جدية البلاد في وضع خطة لإصلاح العجز وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. وتتضمن الميزانية الجديدة، الموضوعة للعام المالي 2017، سيناريوهات مختلفة لتمويل بنود الإنفاق كافة؛ وذلك بعد التأثر الشديد من انخفاض أسعار النفط على مدى العاميين الماضيين.
وقال كريسبين هاويس، العضو المنتدب بشركة الاستشارات العالمية «Teneo Intelligence» ومقرها لندن تعليقًا على بنود الميزانية: «يبدو أن هناك رغبة حقيقية لدى كبار المسؤولين لمعالجة المشكلات الهيكلية، وتكشف الميزانية استعداد الحكومة لاستخدام عائدات تصدير النفط الخام، بشكل مكثف، لتعزيز النمو من خلال الإنفاق التوسعي، أي بشكل نسبي، ستظل عائدات النفط الخط السائد في الحسابات المالية في المستقبل المنظور». وفي إطار موازٍ، ستخصص الحكومة أقل من 7 في المائة للإنفاق على الدفاع عام 2017، ويأتي ذلك بعد أن تم إلغاء المكافآت لموظفي الدولة، وتم خفض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت الحكومة، إنها خفضت الإنفاق بنسبة 16 في المائة خلال عام 2016؛ مما حد من العجز في الميزانية بأكثر مما كان متوقعًا. وتتوقع الحكومة استمرار انخفاض العجز مرة أخرى في العام المقبل مع استمرار التحسن في الإيرادات، ويمكن أن تتحول الميزانية إلى وجود فائض في وقت مبكر من عام 2019. وذلك في السيناريو الأكثر تفاؤلاً للحكومة.
وبدأت الحكومة رفع أسعار الوقود في نهاية عام 2015، بما في ذلك زيادة في أسعار البنزين. وسيتم فرض ضرائب القيمة المضافة في عام 2018. وستبدأ المملكة بفرض بعض الرسوم على العمالة الوافدة. ويأتي إطلاق برنامج الإصلاح خلال العام الحالي، بعد هبوط حاد في أسعار النفط؛ مما خفض إيرادات الدولة، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
تقول شركة «الراجحي المالية» إن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2 في المائة في 2017، مقارنة بتقديرات بنمو نسبته 1.7 في المائة خلال العام الحالي. فبعد تضييق العجز خلال عام 2016، تتجه الحكومة إلى دعم النمو من خلال زيادة في الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقًا حكوميًا قدره 890 مليار ريال بزيادة 8 في المائة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 مليارًا.
وللمرة الأولى منذ سنوات، أبقت المملكة العربية السعودية إنفاقها أقل من توقعات الميزانية الأصلية في عام 2016، وبلغ الإنفاق الفعلي 825 مليار ريال مقارنًة مع توقعات 840 مليار ريال. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016، ومن شأن ذلك أن يتيح الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام، وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرًا.
تتوقع شركة الراجحي المالية، الإعلان عن مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة. وقالت الراجحي، في تقرير لها: إن استمرار إصلاح قطاع الطاقة يُعد خطوة إيجابية، ومن شأنها أن تخفف التأثيرات السلبية في الدخل المتاح للإنفاق من القوى العاملة السعودية في شريحتي الدخل المنخفض والدخل المتوسط.
كما أشارت الراجحي إلى أن ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية، والرسوم على مشروبات الطاقة، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء، سيؤدي إلى دعم نمو الإيرادات غير النفطية، اعتبارًا من عام 2017 فصاعدا.
قال نائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، في مقابلة مع قناة «العربية»: «إن البلاد تعتمد بشكل أكثر على المستثمرين الأجانب لتمويل الفجوة المالية. وبعد بلوغ مستوى قياسي في أول بيع للسندات بنحو 17.5 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، تخطط المملكة لإصدار 10 إلى 15 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2017».
وقالت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري في هذا الشأن: «تُظهر ميزانية 2017 تحولاً من التقشف الشديد لنهج آخر يركز على دعم المجالات الحيوية للنمو في الاقتصاد». مضيفة، أن «النهج التوسعي سيعطي الاقتصاد فرصة لالتقاط أنفاسه، ولكن على المدى الطويل ستكون هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الإصلاحات المالية للحد من العجز».
ولدعم النمو خلال العام الجديد؛ تخطط الحكومة السعودية لتوفير 200 مليار ريال (53 مليار دولار) حوافز للقطاع الخاص خلال السنوات الأربع المقبلة؛ في سعيها إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وفقا لوثيقة التخطيط الرسمية.
وقالت وثيقة صادرة عن الحكومة، الخميس الماضي، جنبًا إلى جنب مع خطة ميزانية 2017، يُقترح توفير حزمة حوافز مالية بين 2017 و2020 للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي. وأوضحت، أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري لتوفير رأس المال الذي من شأنه تسهيل الاستثمارات، على أن يتم توجيه الحوافز نحو القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي وفرص العمل للمواطنين السعوديين. وينتظر أن يستثمر القطاع الخاص السعودي عشرات المليارات من الدولارات على مدى السنوات القليلة المقبلة على مشروعات تتعدد بين المناطق الصناعية ومحطات توليد الطاقة في المنازل، المدارس والاتصالات.
ومن أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، أطلقت المملكة خلال العام الحالب برنامج التحول الوطني الذي يحتوي على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية حتى عام 2020. ولإدراك التحديات والفرص بشكل أفضل، يعتمد برنامج التحول على تفعيل مشاركة القطاع الخاص ووضع المستهدفات بما يضمن بناء قاعدة فاعلة للعمل الحكومي وتحقيق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 40.5 في المائة، في الوقت الذي تبلغ قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص نحو 993.3 مليار ريال (264.88 مليار دولار)، كما تعمل وزارة الصحة على زيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق، من خلال طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات، حيث تأمل في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 في المائة في الوقت الحالي، إلى 35 في المائة في عام 2020، التي تأمل في التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن في الميزانية.