«الدار العقارية» تكشف عن ثلاثة مشاريع سكنية في أبوظبي بقيمة 1.3 مليار دولار

ينتظر أن تبدأ أعمال التنفيذ عام 2015

رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
TT

«الدار العقارية» تكشف عن ثلاثة مشاريع سكنية في أبوظبي بقيمة 1.3 مليار دولار

رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

أعلنت شركة «الدار العقارية» الإماراتية أمس عن ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في العاصمة أبوظبي، تضم مناطق استثمارية تتيح للأجانب إمكانية شراء وتملك العقارات فيها، ومن المزمع أن تبدأ عمليات البيع على المخطط للمشاريع الثلاثة في شهر مايو (أيار) المقبل، لتبدأ أعمال الإنشاء فيها خلال عام 2015، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الثلاثة مجتمعة ما يقارب الخمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار).
وبحسب ما ذكرته «الدار العقارية»، فإن هذه المشاريع هي: مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، ومشروع «الهديل» في شاطئ الراحة، ومشروع جزيرة «ناريل» في منطقة البطين، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع «أنسام» إنشاء 540 وحدة سكنية، فيما ستتولى الشركة تطوير مشروع «الهديل»، الذي يضم 230 وحدة سكنية، في منطقة البندر بشاطئ الراحة، حيث يطل على مياه الخليج العربي، على الجهة المقابلة من جزيرة ياس.
في حين يضم مشروع جزيرة «ناريل»، 143 قطعة أرض جرى تطويرها وفق مخطط عام يوفر للمواطنين فقط، ويتيح فرصة التملك فيها وبناء مشاريع سكنية تتمتع بواجهة مائية وموقع متميز، بالقرب من منطقة البطين في قلب العاصمة أبوظبي.
وقال أبو بكر صديق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية»: «ركزنا جهودنا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما عقب الإنهاء الناجح لعملية اندماج شركتي (الدار) و(صروح)، على تطبيق استراتيجيتنا الجديدة، ويسعدنا اليوم إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من أصل 23 مشروعا عقاريا بارزا نقوم بدراستها حاليا، ما عدا تلك التي نتولاها بالنيابة عن حكومة أبوظبي. ويأتي ذلك ضمن مساعينا الرامية للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو في أعمالنا، التي نحرص خلالها على تطوير المشاريع الجديدة بعناية فائقة بما يلبي احتياجات السوق ويتماشى مع تركيزنا المتواصل على أبوظبي». وأضاف: «هذه المشاريع قيد الدراسة التي تتولاها (الدار العقارية) ما هي إلا دلالة واضحة على مدى إمكاناتنا في الاستفادة من محفظة الأراضي التابعة لنا وتعزيز السيولة النقدية للشركة وتنمية إيراداتنا المتكررة، إلى جانب تحقيق القيمة القصوى للمساهمين لدينا».
من جهته، قال محمد المبارك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية» والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «تتوزع مشاريعنا الثلاثة الجديدة في مواقع حيوية من إمارة أبوظبي تمتاز بالإقبال الواسع على العقارات، وفي ظل النشاط المتزايد الذي تشهده العاصمة في عمليات البيع والشراء منذ العام الماضي، كان من الواضح لنا أن الوقت قد حان للمضي قدما بشركة (الدار) نحو مرحلة جديدة من المشاريع التطويرية، تسهم في دعم التقدم الاقتصادي في العاصمة. ولثقتنا التامة بمدى توافق هذه المشاريع مع متطلبات السوق، فإننا نتوقع أن تحظى باستحسان المقيمين في أبوظبي والمستثمرين طويلي الأجل فيها، وعلى نحو كبير». يذكر أن أصول شركة «الدار العقارية» تبلغ نحو 12 مليار دولار، وعملت على إنشاء عدد من المشاريع العقارية في إمارة أبوظبي، كحلبة سباق «فورميولا1» على جزيرة ياس، ومنطقة «شمس أبوظبي» على جزيرة الريم.
وتمتلك الشركة محفظة عقارية متنوعة تصل مساحتها الإجمالية إلى 1.4 مليون متر مربع، تشكل العقارات السكنية منها ما يقارب النصف، فيما تمثل عقارات التجزئة ما نسبته 35 في المائة من أصولها، أما النسبة المتبقية فهي عقارات تجارية، كما تمتلك الشركة تسعة فنادق تضم أكثر من 2300 غرفة، وتمتلك مخزونا ضخما من الأراضي تزيد مساحتها على 77 مليون متر مربع، ويقع نحو 90 في المائة منها في مناطق استثمارية، وتصب الشركة تركيزها على تلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على العقارات ذات الجودة العالية والمدارة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).