«فيتو» رئاسي في رومانيا على مرشحة الحزب الاشتراكي لرئاسة الوزراء

دعم زوجها المزعوم لنظام الأسد أحد الأسباب

«فيتو» رئاسي في رومانيا على مرشحة الحزب الاشتراكي لرئاسة الوزراء
TT

«فيتو» رئاسي في رومانيا على مرشحة الحزب الاشتراكي لرئاسة الوزراء

«فيتو» رئاسي في رومانيا على مرشحة الحزب الاشتراكي لرئاسة الوزراء

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أمس، ترشيح الحزب الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية سفيل شحادة رئيسة للوزراء، ما قد يتسبب في أزمة سياسية في البلاد.
وبعد فوزه في انتخابات11 ديسمبر (كانون الأول)، اقترح الحزب الاشتراكي الأسبوع الماضي لرئاسة الوزراء سفيل شحادة (52 عاما) التي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا، والتي ستكون أول امرأة مسلمة على رأس حكومة بلد في الاتحاد الأوروبي.
لكن الرئيس اليميني الوسطي رفض هذه التسمية، قائلا خلال كلمة متلفزة: «درست الحجج المؤيدة والمعارضة، وقررت عدم قبول الاقتراح». ولم يبرر يوهانيس رفضه، لكن قد يكون وراءه الانتماء السياسي لزوج شحادة، وهو سوري هاجر إلى رومانيا في عام 2011. وطلب الرئيس الروماني من تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وائتلاف الليبراليين والديمقراطيين (ألدي) اقتراح اسم آخر لمنصب رئيس الوزراء. ويخشى أن يؤدي هذا الرفض إلى أزمة سياسية بعدما قال الاشتراكيون إنهم لن يقبلوا بذلك. وبعد القرار، قال المحلل أندريه تارانو لوكالة الصحافة الفرنسية: «إما أن يتصرف الحزب الاشتراكي بحكمة ويقترح اسما آخر، وإما سنتجه نحو انتخابات جديدة».
وإذ لم يتم التطرق إلى الانتماء الديني لشحادة في البلد ذي الغالبية الأرثوذكسية، فإن المعارضة قدمت حججا أخرى للطعن في ترشيحها. وسفيل شحادة غير معروفة بشكل واسع، وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في عام 2015.
وجاءت تسميتها من قبل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليفيو درانيا، الذي أعلن أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأنه محكوم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، الأمر الذي يحرمه بحسب القانون من تولي أي منصب وزاري.
ويتمتع الاشتراكيون الديمقراطيون مع حليفهم الليبرالي «ألدي» بالغالبية المطلقة في البرلمان، حيث يشغلون 250 مقعدًا من أصل 465. واتهمت المعارضة درانيا بأنه اختار شخصا سيمهد له الطريق لتولي رئاسة الوزراء لاحقا. واعتبرت أنه قادر على التحكم بسفيل بعدما كان شاهدا على زواجها من رجل أعمال سوري حصل على الجنسية الرومانية في 2015.
وأثارت العلاقات السياسية لزوج شحادة تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة، إذ ذكر موقع «رايز بروجكت» الذي يحقّق بشأن الشخصيات، أن زوج شحادة أعرب مرارا عن تأييده لنظام الأسد و«حزب الله» اللبناني. وعمل زوج شحادة البالغ من العمر 54 عاما في وزارة الزراعة السورية لمدة 20 عاما، وهو ما أقر به درانيا.
وذكر موقع «هوت نيوز» للمعلومات، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن أجهزة الاستخبارات «حذرت بشدة» السلطات الرومانية بسبب قرب زوج شحادة وشقيقيه من النظام السوري.
وقال وزير العدل السابق، كاتالين بريدوي: «لا أفهم كيف يمكن السماح لشحادة بالاطلاع على معلومات دفاعية سرية من حلف شمال الأطلسي بشكل خاص»، مشيرا إلى التشريعات الرومانية الصارمة بشأن معايير الأمن القومي.
لكن فيتو الرئيس يأتي أيضا في إطار التوتر السياسي مع الحزب الاشتراكي الذي عاد بقوة إلى البرلمان، بعد عام من اضطرار الاشتراكيين الديمقراطيين للتخلي عن السلطة تحت ضغط الشارع، إثر اندلاع حريق كارثي في ملهى ليلي في بوخارست، وسط اتهامات بالفساد.
وعقب ذلك، لمح درانيا إلى أنه سيسعى للحصول على منصب رئيس الوزراء رغم الحكم عليه، وبمعزل عن رفض رئيس الدولة ترشيحه. وأكد عدد من أعضاء الحزب الاشتراكي بعد الانتخابات، أنهم يبحثون عن حلول قانونية لتجاوز أو تغيير قانون عدم أهلية السياسيين المدانين.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».