المحكمة الإسرائيلية تحيل النائب العربي غطاس إلى الحبس المنزلي

أطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس، سراح النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الدكتور باسل غطاس، بعد أن اعتقلت الشخص المشتبه بتسليم غطاس الهواتف الجوالة التي هربها إلى الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي.
وكانت الشرطة قد طلبت أن يجري تحويل غطاس إلى الحبس المنزلي لمدة 45 يوما، إلى أن تنهي التحقيقات بالكامل وتعد لائحة الاتهام، إلا أن القاضي وافق على الاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام، مع إيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيقل (13 ألف دولار). كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج، أو زيارة الأسرى، لمدة 180 يوما، لكنها أبقت على حقه في المشاركة في التصويت في الكنيست. وسيمكث النائب غطاس في منزله في قرية الرامة في الجليل، حيث سيحرسه 4 من رجال الأمن، وسيرافقه أربعتهم، في حال رغب في السفر إلى الكنيست، في القدس، للمشاركة في التصويت.
يذكر أن الشرطة اعتقلت النائب غطاس، الخميس الماضي، بعد نزع حصانته البرلمانية، وحققت معه لمدة 3 ساعات، قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، الجمعة الماضي، حيث تقرر تمديد اعتقاله حتى الاثنين، بادعاء استكمال التحقيق. ومددت المحكمة أول من أمس، فترة اعتقال غطاس للمرة الثانية ليوم واحد. وعللت الشرطة ذلك بشبهة «قيامه بإدخال هواتف جوالة للأسيرين، وليد دقة، وباسل بزرة، والتشويش على مجريات التحقيق». واعترف غطاس بأنه أدخل مظروفين إلى الأسيرين، لكنه نفى أن يكون على علم بمحتوياتهما. وقال إن تصرفه نابع من موقفه الإنساني؛ حيث إن الأسرى بشر، ومن موقفه الوطني كفلسطيني قومي يساعد شعبه.
من جهتها، رفضت الشرطة إطلاق سراح غطاس قبل أن يخبرها عن اسم الشخص الذي منحه المظروفين، فرفض ذلك بشدة. وأعلنت الشرطة أمس أنها عرفت هوية الشخص واعتقلته، وهو أسعد دقة، شقيق الأسير وليد دقة، كما أجرت الشرطة تحقيقا مع الأسيرين.
وفي تصريحات مقتضبة، قال غطاس بعد إطلاق سراحه إنه ليس نادما على ما فعله، وإنه يراه جزءا من دوره في خدمة شعبه وناخبيه. وهاجم الشرطة التي اعتقلته فقط لأنه نائب عربي. وقال: «لقد شهدت البلاد تحقيقات كثيرة مع رئيس دولة، ورئيس حكومة، ووزراء، ونواب في البرلمان، لكنهم جميعا لم يعتقلوا قبل أن يصدر حكم بحقهم، والسبب أنهم يهود. أما في حالتي، فقد سارعوا لاعتقالي. هذا اعتقال سياسي يندرج في إطار الملاحقة السياسية».