النيابة المصرية تقرر حبس صحافي في الجزيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الشبكة القطرية وصفت الاتهامات المنسوبة إليه بـ«الملفقة»

النيابة المصرية تقرر حبس صحافي في الجزيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات
TT

النيابة المصرية تقرر حبس صحافي في الجزيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

النيابة المصرية تقرر حبس صحافي في الجزيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قالت مصادر قضائية بمصر إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت أمس، بحبس الصحافي بشبكة قنوات الجزيرة محمود حسين، 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم بينها إعداد تقارير «مختلقة» عن البلاد لبثها عبر القناة الفضائية القطرية. وعلقت الشبكة على الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية لحسين قائلا إنها «ملفقة».
وعاد حسين وهو مصري إلى القاهرة من الدوحة، حيث مقر القناة الثلاثاء الماضي. وقالت مصادر أمنية إن الصحافي المصري خضع للتحقيق في المطار قبل أن يسمح له بدخول البلاد، لكن الشرطة داهمت منزله الجمعة وألقت القبض عليه.
وقال مصدر في النيابة إن من بين التهم الموجهة للصحافي حسين «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام وإعداد تقارير مفبركة».
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مساء أمس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار مسؤولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة».
وأضاف البيان أن حسين هو من بين «القائمين على ذلك التحرك.. وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة (المتخمة للعاصمة القاهرة) وكذا مقر إقامة شقيقته وكرا لتنفيذ المخطط المشار إليه».
وتابع البيان أنه «ضبط المذكور (حسين) وكذا آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التي يستخدمها في تحركاته المؤثمة قانونًا».
من جانبها، أصدرت قناة الجزيرة بيانًا ينفي ما عدته «الاتهامات الملفقة» التي وجهت لحسين وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وقالت القناة إن حسين كان في مصر لقضاء عطلة وليس للعمل.
وأضافت الجزيرة، في بيان نشر على موقعها أنها «اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بخصوص اعتقال محمود حسين، وتستنكر بشدة ما جاء من اتهامات}.
وأشار البيان إلى أن «حسين يعمل منتج أخبار في قناة الجزيرة وليس مديرًا لقسم المراسلين كما ورد في بيان الداخلية وأنه لم يكن ليتجه إلى بلده عبر مطاره لو كان فعلا يقوم بنشاطات غير قانونية كما ورد في بيان الوزارة».
وعبرت القناة عن قلقها على أمن وسلامة حسين، وحذرت من تعريضه للتعذيب وإجباره على الإدلاء بأي معلومات بالإكراه».
وفي السابق احتجزت مصر أكثر من صحافي بقناة الجزيرة وأمضى بعضهم فترات احتجاز، كما صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوًا عن بعض المدانين والمحتجزين شملهم.
وبث التلفزيون المصري مقطعًا مصورًا لما سماه اعترافات حسين حول بعض المعدات والشرائط التي تخص القناة. وظهر حسين في المقطع المصور وهو يقول إنه احتفظ بشرائط ومعدات تخص القناة بعد أن تعرض مقرها في القاهرة للاحتراق.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».