دمشق من دون مياه لليوم الثالث ضمن الحملة على وادي بردى

دمشق من دون مياه لليوم الثالث ضمن الحملة على وادي بردى
TT

دمشق من دون مياه لليوم الثالث ضمن الحملة على وادي بردى

دمشق من دون مياه لليوم الثالث ضمن الحملة على وادي بردى

استمر انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي عن العاصمة دمشق، على خلفية الحملة العسكرية التي تتعرض لها منطقة وادي بردى، في حملة هي الأعنف منذ أشهر، يهدف من خلالها النظام إلى فرض حالة من الحصار وإجبار المعارضة على الخضوع للمصالحة وإخراجها من المنطقة، وهو الأمر الذي لم تستبعده مصادر في المنطقة، لا سيما في ظل المظاهرات التي باتت تخرج مطالبة المقاتلين بالمغادرة خوفًا من الأسوأ.
وفي وقت يقول فيه النظام إن قطع المياه جاء بعدما تم تلويثها من قبل فصائل في وادي بردى، ينفي كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان والمعارضة هذا الأمر، فيما يؤكد الناشط ضياء الحسيني في ريف دمشق، أن انقطاع المياه عن العاصمة جاء نتيجة القصف الذي تعرضت له إمداداتها في المنطقة من قبل النظام. لكن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن القصف لم يستهدف مناطق تواجد الإمدادات، وأن قطع المياه عن العاصمة جاء، كما جرت العادة، من قبل المعارضة التي تحاول استخدام هذا السلاح في وجه النظام لتخفيف الحملة عن وادي بردى.
ويلفت الحسيني إلى أن انقطاع المياه أدى إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم والمؤسسات في العاصمة دمشق، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الأشخاص المجهولين قاموا بتلويث المياه عبر وضع مادة المازوت في المجرى الخارجي لمياه نبع الفيجة، وهو الأمر الذي قد يحل بمجرّد تصريف كمية من المياه، لكن المشكلة الأهم اليوم باتت في تعطيل الإمدادات بعد قصفها، وبالتالي الانقطاع التام عن دمشق في وقت لا يزال النظام يستخدم حجة تلوث المياه لتكثيف حملته على وادي بردى التي تضم 9 قرى، 7 منها خاضعة لسيطرة المعارضة واثنتان لقوات النظام».
وكان المرصد قد أعلن أن الحملة العسكرية على وادي بردى ترافقت مع استمرار سلطات النظام في قطع المياه عن العاصمة دمشق منذ يوم الجمعة، موضحا بحسب مصادر عدة، أن المياه القادمة عبر أنابيب من وادي بردى جرى قطعها عن العاصمة على أن تبقى مقطوعة لنحو 3 أيام.
وشهدت جبهات وادي بسيمة، بحسب «شبكة شام»، يوم أمس، اشتباكات عنيفة بين المعارضة وقوات النظام في وادي بردى، تمكنت خلالها المعارضة من تفجير دبابتين، وقتل عدد من العناصر ما أدى إلى ردع النظام الذي ردّ بقصف قرية بسيمة بصواريخ «الفيل» وبشكل عنيف.
كذلك، تعرضت قريتا دير قانون وعين الفيجة لقصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية بشكل عنيف، وسط نداءات من أهالي المنطقة مطالبة بالضغط على قوات الأسد لوقف الهجمة الجوية والعسكرية، بحسب الشبكة.
وأفاد المرصد بتواصل الاشتباكات وسط قصف مكثف على قرى المنطقة وبلداتها، في محاولة لتحقيق تقدم من قبل النظام الذي يحاول الضغط على المنطقة والفصائل المتواجدة فيها للتوصل إلى «مصالحة»، واتفاق لتسوية أوضاع المتواجدين في هذه المنطقة، على غرار مدينة التل وريف دمشق الغربي وداريا ومعضمية الشام بريف دمشق، أو استعادة السيطرة عسكريًا على منطقة وادي بردى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.