6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
TT

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالنجاح الذي حققه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دحر تنظيم داعش من سرت، ودانت في نفس الوقت «التهديد باستعمال القوة العسكرية في ليبيا، ومن ضمنها طرابلس»، كما ناشدت جميع الأطراف تسوية الخلافات بينها بواسطة الحوار والمصالحة الوطنية. وأفاد موقع بوابة صحيفة «الوسط» الليبية، بأن حكومات هذه الدول أصدرت بيانًا مشتركًا أمس، أعربت فيه عن دعمها التام للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـ«تصديه للتحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة حاليا أمام الشعب الليبي».
وأضاف الموقع أن حكومات تلك الدول شجعت المجلس الرئاسي على «توفير بيئة آمنة، حيث يشعر جميع المواطنين بالطمأنينة والحماية تحت كنف القوات الليبية العاملة تحت الإشراف المدني، التي تشمل الحرس الرئاسي، والتي تكرّس جهودها لخدمة المؤسسات الليبية وحمايتها. ونشجّع المجلس الرئاسي على تكثيف الاستعدادات لبناء هذه القوات ونشرها على وجه السرعة».
وجددت الحكومات دعمها للاتفاق السياسي الليبي بوصفه «خريطة طريق انتقالية لإقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا في ليبيا، مع التذكير بالقرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقرّ بيان روما الصادر في 13 من ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم لحكومة الوفاق الوطني، بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفضت حكومات هذه الدول الاتصال الرسمي بمؤسسات موازية خارجة عن الاتفاق السياسي الليبي».
كما أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بـ«الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وبعد عام من توقيع اتفاقات رعتها الأمم المتحدة من أجل حل سياسي في ليبيا، جددت العواصم الغربية الست دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، والتي لا تزال تواجه صعوبات في بسط سلطتها على البلاد الغارقة في الفوضى.
وهنأت في بيان مشترك «حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي بنجاحهما ضد (داعش) في سرت»، و«دانت أي تهديد باللجوء إلى القوة العسكرية في ليبيا، وخصوصا في طرابلس».
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وشكلت بموجب اتفاقات الصخيرات بالمغرب، التي رعتها الأمم المتحدة والتي وقعت في 17 من ديسمبر 2015، حكومة الوفاق الوطني «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا» في نظر المجتمع الدولي. ورغم الصعوبات التي تلاقيها حكومة الوفاق في بسط سلطتها على البلاد، فإنها حققت الشهر الماضي نصرا في مدينة سرت على المسلحين المتشددين الذين كانوا قد استولوا عليها في يونيو (حزيران) 2015.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.