6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
TT

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

6 حكومات غربية تعرب عن دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالنجاح الذي حققه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دحر تنظيم داعش من سرت، ودانت في نفس الوقت «التهديد باستعمال القوة العسكرية في ليبيا، ومن ضمنها طرابلس»، كما ناشدت جميع الأطراف تسوية الخلافات بينها بواسطة الحوار والمصالحة الوطنية. وأفاد موقع بوابة صحيفة «الوسط» الليبية، بأن حكومات هذه الدول أصدرت بيانًا مشتركًا أمس، أعربت فيه عن دعمها التام للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـ«تصديه للتحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة حاليا أمام الشعب الليبي».
وأضاف الموقع أن حكومات تلك الدول شجعت المجلس الرئاسي على «توفير بيئة آمنة، حيث يشعر جميع المواطنين بالطمأنينة والحماية تحت كنف القوات الليبية العاملة تحت الإشراف المدني، التي تشمل الحرس الرئاسي، والتي تكرّس جهودها لخدمة المؤسسات الليبية وحمايتها. ونشجّع المجلس الرئاسي على تكثيف الاستعدادات لبناء هذه القوات ونشرها على وجه السرعة».
وجددت الحكومات دعمها للاتفاق السياسي الليبي بوصفه «خريطة طريق انتقالية لإقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا في ليبيا، مع التذكير بالقرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقرّ بيان روما الصادر في 13 من ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم لحكومة الوفاق الوطني، بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفضت حكومات هذه الدول الاتصال الرسمي بمؤسسات موازية خارجة عن الاتفاق السياسي الليبي».
كما أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بـ«الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وبعد عام من توقيع اتفاقات رعتها الأمم المتحدة من أجل حل سياسي في ليبيا، جددت العواصم الغربية الست دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، والتي لا تزال تواجه صعوبات في بسط سلطتها على البلاد الغارقة في الفوضى.
وهنأت في بيان مشترك «حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي بنجاحهما ضد (داعش) في سرت»، و«دانت أي تهديد باللجوء إلى القوة العسكرية في ليبيا، وخصوصا في طرابلس».
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وشكلت بموجب اتفاقات الصخيرات بالمغرب، التي رعتها الأمم المتحدة والتي وقعت في 17 من ديسمبر 2015، حكومة الوفاق الوطني «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا» في نظر المجتمع الدولي. ورغم الصعوبات التي تلاقيها حكومة الوفاق في بسط سلطتها على البلاد، فإنها حققت الشهر الماضي نصرا في مدينة سرت على المسلحين المتشددين الذين كانوا قد استولوا عليها في يونيو (حزيران) 2015.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.