«بازار إسطنبول» يعاني نقص السياح بسبب الإرهاب

كان مركزًا للبورصة في العهد العثماني بعد فتح القسطنطينية

السوق المغطاة لقبت مؤخرا بأنها أغلى نقطة في تركيا، حيث يرتفع سعر إيجار المتر المربع الواحد فيها إلى 3 آلاف و500 دولار - كثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها بسبب الصعوبات التي تشهدها السياحة في تركيا
السوق المغطاة لقبت مؤخرا بأنها أغلى نقطة في تركيا، حيث يرتفع سعر إيجار المتر المربع الواحد فيها إلى 3 آلاف و500 دولار - كثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها بسبب الصعوبات التي تشهدها السياحة في تركيا
TT

«بازار إسطنبول» يعاني نقص السياح بسبب الإرهاب

السوق المغطاة لقبت مؤخرا بأنها أغلى نقطة في تركيا، حيث يرتفع سعر إيجار المتر المربع الواحد فيها إلى 3 آلاف و500 دولار - كثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها بسبب الصعوبات التي تشهدها السياحة في تركيا
السوق المغطاة لقبت مؤخرا بأنها أغلى نقطة في تركيا، حيث يرتفع سعر إيجار المتر المربع الواحد فيها إلى 3 آلاف و500 دولار - كثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها بسبب الصعوبات التي تشهدها السياحة في تركيا

لا تعد السوق المسقوفة أو المغطاة أو المغلقة، أو ما تسمى السوق الكبيرة أو جراند بازار في إسطنبول مجرد مكان يجمع أعدادا ضخمة من المحال التجارية، لكنها معلم أثري كبير، وبحكم موقعها هي مزار مهم لكل من يأتي إلى إسطنبول.
كانت السوق المغطاة مركزًا للبورصة في العهد العثماني، حيث تم تشييدها في فترة فتح العثمانيين للقسطنطينية عندما أمر ببنائها السلطان محمد الفاتح عام 1461 ميلادية، وأمر أن تكون السوق والمنازل والجوامع في تلك المنطقة جميعها مبنية تحت سقفٍ واحد، وتم بناء السوق المغلقة تحديدًا في هذا المكان ليخدم منطقة آياصوفيا.
ويوجد بالسوق جامعان ومركز للشرطة ومطاعم ونافورات مياه ومراكز معلومات للسياح، كما تحتوي على أكبر خزنة تاريخية قديمة كانت توضع بها المجوهرات والأشياء الأثرية والأسلحة والنقود. تتوسطه قاعة «جواهر بيديستين» التي يوجد بها أثمن المجوهرات والساعات والفضيات القيمة، وتعتبر هذه الساحة أقدم مكان داخل السوق المغلقة.
ولا تزال السوق حتى اليوم بمثابة تجمع لمحال الذهب والمجوهرات في إسطنبول، لكنها تتأثر صعودا وهبوطا بالحالة الاقتصادية والأمنية في البلاد فبعد توالي الحوادث الإرهابية في إسطنبول منذ مطلع العام الحالي لم تعد السوق تشهد ذلك الازدحام المعتاد بسبب التراجع النسبي للسياحة.
السوق المغطاة لقبت مؤخرا بأنها أغلى نقطة في تركيا، حيث يرتفع سعر إيجار المتر المربع الواحد فيه إلى 3 آلاف و500 دولار بحسب بحث أجرته شركة متخصصة في تقييم العقارات في إسطنبول وأدرجته تحت عنوان «أغلى الشوارع في إسطنبول»، وقد قامت الشركة بتقييم ارتفاع أسعار الإيجارات بالمحال الموجودة بالسوق، وتبين لها أن النسبة قد ارتفعت خلال عام واحد نحو 20 في المائة وأن الجميع يتقبل هذه الزيادة؛ نظرًا لعراقة السوق وتفرده بوصفه مكانا أثريا لا بديل عنه في تركيا.
تعرضت السوق لحرائق خطيرة وأعيد ترميمها للمرة الأولى عام 1984 بعد حدوث أحد الزلازل الشديدة.
كانت السوق في المعتاد يستقبل نصف مليون شخص يوميًا في المواسم السياحية، وهو أحد أقدم وأكبر وأفخم الأسواق في العالم، لكن كثيرا من المحال التجارية في السوق أغلقت أبوابها بسبب الصعوبات التي يشهدها قطاع السياحة في تركيا.
يقول حسن فرات، رئيس جمعية تجار السوق المغطاة: إن نحو 600 محل تجاري أغلقت أبوابها داخل السوق الذي يضم 3 آلاف و600 محل تجاري، بجانب المحال التجارية الموجودة داخل الخانات.
وأشار فرات إلى تراجع أعداد السياح الوافدين إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 30 في المائة بقوله «تراجع أعداد السفن السياحية وسياحة المؤتمرات هو ما جعلنا في موضع حرج. فالسوق المغطاة كانت مزارًا أساسيا لآلاف السياح الوافدين إلى إسطنبول عبر السفن السياحية. لكن أعداد هذه السفن تراجعت هذا العام. كما شهدت سياحة المؤتمرات الكثير من الإلغاءات. كل هذه الأمور وضعت التجار في موقف حرج، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه انقضاء هذه الأيام الصعبة وقعت المحاولة الانقلابية الفاشلة».
ولفت فرات إلى أن الأجانب يمثلون جزءًا مهمًا من زائري السوق، قائلاً «أكثر المحال التي أغلقت أبوابها هي محال الهدايا التذكارية والحقائب والجلود والصاغة. السياح كانوا يمثلون 90 في المائة من زبائن هذه المحال. ومع غياب السياح أصبحت هذه المحال لا تعمل أبدا. وكان يوجد نحو ألف صائغ داخل السوق، لكن هذا الرقم انخفض إلى نحو 600. الكثير من عقود الإيجار ستنتهي بحلول نهاية العام الحالي».
هذا، وأشار فرات إلى أنه قبل سنوات عدة كان يتعين على المستثمر الراغب في افتتاح محل تجاري داخل السوق أن يدفع عربونًا وتابع: «كان العربون يصل إلى 100 ألف دولار، أما اليوم فلم يعد بالإمكان العثور على مستأجر جديد للمحل الذي يغلق أبوابه. توجد محال تجارية خالية منذ أشهر. ويوجد مستأجرون يعجزون عن سداد العائدات الشهرية. ويوجد 25 ألف عامل، بينما كان هذا الرقم يرتفع خلال الموسم إلى 35 ألفا، أما اليوم فأصبح التجار يعجزون حتى عن منح العامل أجرته الأسبوعية».



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.