التحقيقات التركية تبحث في صلات قاتل السفير الروسي بغولن

واشنطن ترفض تلميحات باتهام «حركة الخدمة» وتصفها بـ«السخيفة»

مواطنون اتراك يضعون باقات الورود على مدخل السفارة الروسية في انقرة أمس (أ.ف.ب)
مواطنون اتراك يضعون باقات الورود على مدخل السفارة الروسية في انقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

التحقيقات التركية تبحث في صلات قاتل السفير الروسي بغولن

مواطنون اتراك يضعون باقات الورود على مدخل السفارة الروسية في انقرة أمس (أ.ف.ب)
مواطنون اتراك يضعون باقات الورود على مدخل السفارة الروسية في انقرة أمس (أ.ف.ب)

فيما لا تزال التحقيقات التركية الروسية مستمرة حول صلات الشرطي مولود ميرت ألتن طاش قاتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الأميركي جون كيري بأن تركيا وروسيا تعلمان أن حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا هي من تقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن جاويش أوغلو زود نظيره الأميركي خلال اتصال هاتفي ليل الثلاثاء - الأربعاء بمعلومات حول عملية الاغتيال.
وبالتزامن كشفت مصادر التحقيقات الحالية في أنقرة عن سعي سلطات التحقيق للكشف عن صلات «مرجحة» بين قاتل السفير الروسي وحركة غولن التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وما قام به في الساعات التي سبقت إطلاقه النار على السفير، وتفاصيل اشتباكه مع رجال الأمن قبل مقتله.
ويدير التحقيقات مسؤولون أتراك وروس، في إطار بروتوكول مينيسوتا، وتم توقيف 11 شخصًا في إطارها. ويعمل فريق التحقيق على فحص الهاتف المحمول لمنفذ العملية، وحركة حسابه البنكي، وبحث ما إذا كان العاملون في السفارة الروسية بأنقرة قد قدموا له معلومات أم لا.
وذكرت «الأناضول» نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن المعطيات الأولية للتحقيق تتجه، إلى أن ألتن طاش التحق بالشرطة بدعم من أعضاء حركة غولن، وأنه كان يتحرك بالتنسيق مع عناصرها داخل مديرية الأمن التركية في أنقرة التي كان يعمل بها في قوات الانتشار السريع.
وقالت المصادر إنه يعتقد أن ألتن طاش كان يعاني من «اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع»، ويجري التحقق عما إذا كان قد تناول يوم العملية، أو في فترة أخرى من حياته، علاجا أو تعاطى مادة أخرى. وأظهرت التحقيقات أن ألتن طاش حصل صباح الاثنين الماضي، على تقرير من طبيب بأحد المستشفيات، وأن صهر الطبيب تم فصله من مديرية الأمن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وبعد حصوله على التقرير الذي يخوله الحصول على إجازة مرضية، ذهب ألتن طاش إلى منزله وارتدى البدلة التي كان قد اشتراها قبل يومين من اغتيال السفير، ثم ذهب إلى فندق كان قد حجز فيه غرفة عبر الهاتف يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وظل في الفندق نحو ساعتين، ثم انطلق إلى مركز الفنون الحديثة مكان تنفيذ العملية.
وكان ألتن طاش أدلى بإفادته كشاهد ضمن التحقيقات الحالية في إسطنبول حول حركة غولن الإرهابية، حيث كان خاله مديرًا لمركز تعليمي في ولاية أيدن غرب تركيا التي تقيم بها عائلته تم إغلاقه بسبب ارتباطه بحركة الخدمة، كما أن أصدقاء ألتن طاش المقربين فصلوا من عملهم بعد المحاولة الانقلابية.
في الوقت نفسه، تحقق النيابة فيما إذا كانت هناك إمكانية لاعتقال ألتن طاش وهو على قيد الحياة بعد تنفيذه للعملية، حيث يفحص المسؤولون عن التحقيق بدقة تسجيلات الكاميرات للاشتباك الذي اندلع بين ألتن طاش ورجال الأمن بعد إطلاقه النار على السفير، ولفتت مصادر إلى أن هذا الشق من التحقيق يتمسك به فريق التحقيق من الجانب الروسي.
وقد أظهرت تسجيلات الكاميرات وشهادة الشهود، أن ألتن طاش هرب باتجاه الجهة الخلفية من صالة المعرض الفني بعد إطلاقه النار على السفير، وأخذ في إلقاء اللوحات المعروضة، ورد على طلب رجال الأمن منه تسليم نفسه بإطلاق النار عليهم، ومن ثم اختبأ خلف أحد جدران المعرض وأخذ في إطلاق النار على رجال الشرطة واستمر في إطلاق النار على رجال القوات الخاصة الذين وصلوا إلى المكان، ومن ثم أطلق رجال الأمن النار أولاً على قدميه ثم على رجليه وركبتيه، ورغم سقوطه على الأرض استمر في إطلاق النار.
وردا على تكرار رجال الأمن دعوتهم له لتسليم نفسه، قال ألتن طاش «لن تمسكوا بي حيًا»، واستمر في إطلاق النار، وتتجه التحقيقات إلى أن ألتن طاش وضع يده على حزامه وهو ما أدى برجال الأمن للاعتقاد بأنه سيخرج قنبلة ومن ثم أردوه قتيلا. وعثر بحوزة ألتن طاش على 75 رصاصة، حيث كان بحوزته 3 خزن احتياطية، وفي جيبه ما بين 20 إلى 25 رصاصة.
في السياق نفسه رفضت واشنطن تلميحات من جانب عدد من الدوائر الأمنية التركية حول وجود علاقة بينها وبين عملية اغتيال السفير الروسي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، إن التلميحات الصادرة من بعض المسؤولين الأتراك «سخيفة بالكامل»، رافضًا بشكل قاطع أي ربط بين وجود الداعية التركي غول على الأراضي الأميركية وبين الاتهامات التي وجهتها أنقرة له.
وأضاف كيربي، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثار مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اتهام تركيا وروسيا لأتباع غولن في عملية الاغتيال. ولفت إلى قلق بلاده من التصريحات الصادرة من تركيا، وأضاف كيربي: «هذه مزاعم غير صحيحة، بل هي خاطئة بالكامل وقد أوضح الوزير كيري هذا الأمر لنظيره التركي خلال الاتصال».
من جانبه، أصدر غولن بيانًا ثانيًا أمس، عقب بيان إدانة حادثة الاغتيال، رد فيه على اتهام أتباعه بالوقوف وراء اغتيال السفير الروسي الذي وصفه بـ«الاغتيال الغادر والبغيض»، معتبرا أنه يستهدف إحداث وقيعة بين البلدين وشعبيهما، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام وعدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدأت حملة تشويه على خلفية هذا الحادث الغادر ويسعون لإلصاق التهمة بأتباعه.
وطالب غولن في بيانه بضرورة الكشف عن كل ملابسات الحادث والمعلومات المتعلقة بمنفذ الهجوم، وطرح جميع التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الذين كان القاتل على اتصال بهم قبيل الحادث والذين أوصوا بتعيينه في جهاز الشرطة وإعلان ذلك للأتراك والعالم.
في سياق مواز، أصدرت السفارة الإيرانية في تركيا أمس بيانًا أعلنت فيه أن والقنصليات الإيرانية ستزاول نشاطها لوقت محدود يومي الخميس والجمعة. وقالت السفارة في بيانها، إنه وبغية المساعدة في إنجاز الشؤون الإدارية للرعايا الإيرانيين، سيتم تقديم الخدمات القنصلية في القنصليات الإيرانية في إسطنبول وطرابزون وأرضروم والقسم القنصلي في السفارة بأنقرة، يومي الخميس والجمعة بصورة محدودة، ومن الساعة العاشرة صباحًا لغاية الثانية عشرة ظهرا (7 إلى9 بتوقيت غرينتش). وكانت القنصليات الإيرانية قد أغلقت أبوابها يومي أمس وأول من أمس.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.