الإرهاب يتحول إلى واقع أوروبي جديد

اعتداءا أنقرة وبرلين يعكسان امتداد حروب الشرق الأوسط إلى العالم

رجل أمن بلجيكي يراقب جانبا من سوق لأعياد الميلاد في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
رجل أمن بلجيكي يراقب جانبا من سوق لأعياد الميلاد في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

الإرهاب يتحول إلى واقع أوروبي جديد

رجل أمن بلجيكي يراقب جانبا من سوق لأعياد الميلاد في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
رجل أمن بلجيكي يراقب جانبا من سوق لأعياد الميلاد في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

أخرج رجل متأنق، يرتدي بزة سوداء وربطة عنق، شارة لدخول صالة تنظم بها فعالية راقية، قبل أن يشهر مسدسًا ويقتل سفيرًا في قلب الحي الدبلوماسي بالعاصمة التركية أنقرة. في التوقيت نفسه تقريبًا، وبالقرب من كنيسة كبيرة في برلين لا تزال تحمل آثار قذائف الحرب العالمية الثانية، دهس رجل حشدا من الناس بشاحنة في قلب إحدى أسواق أعياد الميلاد متسببا في إزهاق أرواح 12 شخصا وإصابة العشرات.
لم تفصل سوى ساعات قليلة من ليل الاثنين بين الهجومين الإرهابيين، الذي وقع أحدهما في أوروبا، والآخر على أطرافها، فيما اعتبره كثير نهاية فظيعة لعام شهد امتدادًا لحروب الشرق الأوسط إلى أنحاء أوروبا وما وراءها، وانتشار الإرهاب، وتدمير لحياة مدنيين عاديين، وتزايد نفوذ وقوة الحركات السياسية اليمينية.
ورغم اختلاف أسلوب وطريقة تنفيذ الهجومين، فقد أشار كل منهما إلى الحقبة الحديثة من الإرهاب، التي بدأت بتوسع نطاق التأثير الارتدادي لأثر الحروب في الشرق الأوسط، التي عجزت الجهود الدولية عن وضع نهاية لها.
في حالة تركيا، كان مقتل السفير الروسي، أندريه كارلوف، يمثل ذروة سنة تعد من أكثر الأعوام اضطرابًا في تاريخ تركيا الحديث، إذ أصبح التهديد الذي تمثله الهجمات الإرهابية حقيقة من حقائق الحياة اليومية. وجاءت هذه الحادثة عقب إفشال انقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان الصيف الماضي؛ وتصاعد الحرب ضد الانفصاليين الأكراد.
أما في ألمانيا التي كانت بعيدة حتى يوم الاثنين عن أعمال العنف الإرهابية، على عكس جاراتها الأوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا، فقد كان الهجوم يمثل تحققًا لمخاوفها من أن تكون التالية على القائمة. وقد ينذر المستقبل بالسوء بعدما أصبح خطر الإرهاب حقيقة، ومع تزايد المخاوف من أن تشهد السياسة في ألمانيا، التي رحبت باللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، تحولا بسبب بزوغ نجم الحركة الشعبوية اليمينية بها.
كانت عملية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا استعراضا منظمًا للدقة والتخطيط، إذ سُجّل الاعتداء في مقطع مصور، بثته القنوات بعد الحادثة بدقائق. أضفت أناقة الديكور، الذي تضمن جدرانا بيضاء، وصورا فوتوغرافية ملونة تصل جودتها إلى جودة الصور المعروضة بالمتاحف على الواقعة، طابعًا يذكرنا بفنون الأداء، حيث يتبختر القاتل متجولا، وملوحًا بسلاح معلنًا أن ما فعله كان انتقامًا لقصف روسيا مدينة حلب السورية.
في شقته في برلين، تابع كان دوندار، محرر صحافي تركي بارز، التغطية الإخبارية لكلا الهجومين ليلة الاثنين على جهازي تلفزيون منفصلين، مصدوما من وصول الإرهاب إلى بلده الأصلي تركيا، وبلد إقامته ألمانيا. لجأ دوندار إلى ألمانيا هربًا من السجن، بعد أن أدانته محكمة تركية بتهمة الخيانة بسبب نشره مقالا عن دعم تركيا للمسلحين السوريين. وقال إنه «من المستحيل التخلص منها؛ فهذه المشكلات تلاحقني» في ألمانيا. وأضاف قائلا: «كل من تحدثت معهم كانوا يتوقعون مثل هذا الهجوم... يستطيع أن يشعر المرء بتوتر الأجواء. لقد كانت برلين بعيدة حتى تلك اللحظة، وكان الناس ينتظرون حدوث مثل هذا الأمر. ربما لم تكن الشرطة الألمانية تتوقعه، فأنا لم أر تشديدًا للأمن في الأرجاء».
وبينما كان يشاهد الهجومين، كان يفكر في كيفية الربط بينهما. وأوضح قائلا: «أيا كان الأمر، فهو يتعلق بسوريا والشرق الأوسط». وقال إن الحل الوحيد للإرهاب هو العثور على حل للمشكلة السورية. وأضاف قائلا: «لا يمكنك التخلص من عواقب حرب كبيرة كهذه الحرب».
في أنقرة، حددت السلطات هوية الرجل المسلح، الذي صاح بشعارات إرهابية، وتم اكتشاف أنه رجل شرطة خارج دوام عمله؛ مع ذلك لا توجد معلومات واضحة عن خلفيته. وأشارت المنابر الإخبارية التركية إلى أنه من أتباع فتح الله غولن. فيما نقلت مواقع إخبارية أمس تبنّي «النصرة» الاعتداء.
قد تكون تركيا قد اعتادت على الهجمات الإرهابية، حيث وقع انفجار مؤخرًا في استاد لكرة القدم في وسط إسطنبول أسفر عن مقتل العشرات، لكنه أمر جديد على ألمانيا؛ وقد يكون تأثير خطر الإرهاب على مجتمع متفتح مثل المجتمع الألماني عميقًا.
في هذا الصدد، أشار مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي سابقًا لدى تركيا، ويعمل حاليًا باحثا زائرا في معهد «كارنيغي» بأوروبا، إلى هجوم وقع في فرنسا الصيف الماضي دهس فيه رجل يقود شاحنة المارّة في شارع مكتظ بالناس مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، وقال: «لقد كان هذا هو الخطر الذي كان يدركه الجميع. نحن مجتمعات مفتوحة؛ فأوروبا الغربية تختلف عن إسرائيل. أنت تتجول في إسرائيل فتجد كل شيء تحت الحماية». وقال إن الأوروبيين «يتجهون ببطء نحو تقبل أن الإرهاب هو الواقع الطبيعي الجديد». وأضاف بيريني قائلا: «مجتمعاتنا غير معتادة على ذلك».
هناك اختلاف بين تركيا وألمانيا في عدد من القضايا، منها اتفاق لمنع تدفق المهاجرين من تركيا إلى القارة الأوروبية، ومعارضة ألمانيا للحملة الأمنية التركية بعد الانقلاب الفاشل. مع ذلك، هناك ما يربط بين الدولتين؛ حيث يعمل الآلاف من المواطنين الأتراك في ألمانيا منذ عقود، وانضم إليهم مؤخرًا مفكرون، وطلب آخرون اللجوء السياسي هناك هربًا من اشتداد الحملات الأمنية في بلدهم تركيا.
عادت تولين يازيغي، أكاديمية تركية - ألمانية إلى فرانكفورت حيث ولدت، بعد أن بدأت الحكومة التركية استهداف الأكاديميين، والقبض عليهم بعد محاولة الانقلاب. وقالت: «لم أجد مكانا في العالم أشعر أنه وطني إلا أسطنبول. لقد رسخت مسيرتي المهنية، وتزوجت، وأنجبت، واشتريت منزلا هناك، لكن بعد محاولة الانقلاب خرجت البلد عن نطاق السيطرة، وبدأ الخطر يقترب أكثر فأكثر مني».
وقالت إنه حتى بعد الهجوم، الذي وقع يوم الاثنين في ألمانيا: «يبدو من البديهي بالنسبة لي أني قد اتخذت القرار الصائب». وأضافت قائلة: «الإرهاب خطر موجود في كل مكان، فقد شاهدنا كثيرا من الهجمات تحدث في أنحاء أوروبا، والهجوم الشنيع في برلين الليلة الماضية، لكن يظل المكان هنا آمنًا».
ومع ذلك قد تصبح الحياة في ألمانيا الآن شبيهة بالحياة في تركيا، حيث يحاول الناس تجنب الأماكن المزدحمة، ويتفحصون من حولهم، وما يحملونه.
وقال دوندار إنه كان ينظر من النافذة إلى إحدى أسواق أعياد الميلاد، وهي ليست السوق التي تم استهدافها مؤخرًا، التي كانت قبل يوم صاخبة. وقال: «تقع شقتي أمام متجر لهدايا أعياد الميلاد؛ يوجد رجل شرطة واحد فقط. وكان مزدحمًا جدًا بالأمس، لكن لا يوجد به أحد اليوم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».